هر نظام یا نوع حکومت که در ممالک جهان نهادینه می شود باید مطابق با شرایط و مقتضیات همان جامعه باشد؛ در یک نگاه تاریخی به گذشته، این امر را اثبات می کند که هر کشوری که نوع نظام سیاسی آن با فرهنگ و باور آن سر زمین تطابق نداشته یا آن جا به شدت استبداد پذیری از طرف مردم بوده یا که خیزش مردم از طرف حکومت های دیکتاتور، به شدت سرکوب شده اما با تمام تلاش این نوع حکومت های دیکتاتور، بازهم در اندک زمانی نابود شده، در کشور افغانستان نظر به گذشته های پر فراز و فرود، یک امر مسلم و ثابت شده است که هر نوع نظام سیاسی که با عقاید و فرهنگ مردم در تضاد بوده آن حکومت از بین رفته، مثال زنده ای این نوع نظام سیاسی ضد دینی، نظام کمونیستی ارتش سرخ شوروی بود، که با اندیشه های مادی گری، بر خلاف جریان عقاید مردم حرکت می کرد، علما و متدینان و دانشمندان زیادی از این سرزمین را شهید یا زندانی و شکنجه کردند و دیدیم که در مدت چهارده سال جهاد و مبارزه مردم افغانستان، نظام کمونیستی از هم پاشید...
دولت افغانستان جمهوری اسلامی است:
در جامعه افغانستان که اکثریت مطلق آن مسلمان هستند باید نوع نظام سیاسی آن اسلامی و دینی باشد که خوشبختانه در قانون اساسی جدید این نوع نظام سیاسی تثبیت شده است چنان چه در ماده اول قانون اساسی آمده است: «افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، واحد و غیر قابل تجزیه می باشد» نظر به این حکم قانون اساسی هر نوع تحرک غیر دینی یا توهین به مقدسات و باورهای مسلمانان ساکن در این خاک، عمل منافی قانون اساسی شمرده می شود وظیفه ای قوه ای مجریه است که از چنین عملکرد ها جلوگیری کنند.
وضع قوانین و تطبیق قوانین باید مطابق احکام دین مقدس اسلام صورت گیرد:
در نظام سکولار، یا نظام دموکراسی غربی دین در هیچ یک از مسایل سیاسی حق دخالت ندارد حوزه ای دین و دولت جدا است و سیاست با دین دو امر متضاد تلقی می گردد، در وضع قوانین، مقنین هیچ کدام محدودیتی برای وضع قانون نه می بینند حتی می توانند قوانین منافی با اخلاق انسانی بسازند، هر نوع اعمال و رفتار که یک کتله ای از جامعه تقاضا کنند، قوانین ساخته می شود و این کردار ها و رفتارها رنگ قانونی به خود می گیرند چنان که در بعض ممالک غرب هم جنس گرایی رسمی و قانونی شده؛ در جامعه اسلامی افغانستان وضع و ساخت قوانین در مطابقت با دین مقدس اسلام باید صورت گیرد، قانون اساسی به عنوان یک قرار داد اجتماعی بین دولت و ملت هم وضع قوانین را در مطابقت با دین اسلام منحصر نموده است در ماده ای سوم قانون اساسی کشور آمده است: «در افغانستان هیچ قانونی نه می تواند مخالف احکام و معتقدات دین مقدس اسلام باشد.» وضع هر گونه قوانین مخالف احکام دین اسلام در تناقض با قانون اساسی است و باید حکومت جلو وضع چنین قوانین را بگیرد، در جامعه اسلامی تطبیق قوانین مطابق قوانین وضع شده و اگر در صورت عدم وجود قانون، محکمه مطابق فقه حنفی و فقه جعفری حکم صادر می کند که مواد یک صد و سی و یک صد و سی و یکم قانون اساسی کشور به آن اشاره دارد.
کاندید ریاست جمهوری باید مسلمان باشد:
نظام دموکراسی غربی هر گونه دخالت دین را در سیاست جرم می دانند، حوزه ای دین و دیانت و حکومت و سیاست از هم جدا است، در حال که جامعه ای اسلامی افغانستان زعیم کشور باید مسلمان باشد و شهروند افغان که غیر مسلمان باشد نه تواند در انتخابات ریاست جمهوری خودش را نامزد نماید، این امر در ماده شصت و یکم قانون اساسی تضمین شده و این ماده ای قانون اساسی تاکید کرده که یکی از شرایط کاندید ریاست جمهوری این است که مسلمان و متولد از والدین افغان باشد، بنا بر این انتخاب زعیم مسلمان و معتقد به دین مبین اسلام، از تطبیق احکام و قوانین اسلامی در جامعه دریغ نه خواهد ورزید.
دموکراسی اسلامی بهترین بدیل در ساختار سیاسی افغانستان است:
طوری که یاد آور شدیم در جامعه اسلامی، تلاش برای هر گونه نهادینه کردن نظام سیاسی غیر دینی در جامعه افغانستان رو به شکست مواجه می شود، پس یک نظام سیاسی که هم اسلامی باشد و مطابق معتقدات جامعه و هم مردم سالار، آن نظام، دموکراسی اسلامی خواهد بود که از یک طرف حق حاکمیت الهی و تطبیق قوانین خداوند روی زمین حفظ گردد هم برای جامعه اسلامی فرصتی باشد برای انتخاب فرد صالح و شایسته برای مدیریت جامعه اسلامی. دین اسلام بنا بر جامعیت که دارد با تمام آموزه های ثابت و متغیر خود می تواند برای تدبیر و اداره ای امور مردم پاسخ گو باشد، این جامعیت و کمال دین از طرف خداوند برای بشر اعطا شده، حاکمیت مطلق از آن خداوند است و انتخاب زعیم تنها برای تطبیق قوانین است و بس؛ روی این جهت که رئیس جمهور منتخب، تنها تطبیق کننده ای قوانین است پس اشتراک در انتخابات به عنوان تکلیف است نه حق، در نظام سکولار و غیر دینی اشتراک در انتخابات، حق مردم است و مردم می توانند در اعمال فشار بالای رئیس جمهور، برای وضع هر گونه قوانین از این حق خود استفاده کنند.
نتیجه: نوع نظام سیاسی یک کشور، بیان گر نوع حکومت آن است، در قانون اساسی نوع نظام سیاسی کشور، جمهوری اسلامی درج گردیده و مطابق ماده یک صد و چهل و نهم قانون اساسی این اصل (پیروی از احکام اسلام و جمهوری اسلامی) غیر قابل تعدیل است. آن چه این زمینه ای تطبیق مردم سالاری اسلامی را در جامعه فراهم ساخته جامعیت و کمال دین اسلام است، در دنیای غرب، عملکرد نا مطلوب و غیر انسانی کلیسا و این که کلیسا برنامه منظم برای زندگانی مردم نداشتند، دین را به حاشیه کشاند و در نتیجه دین از متن زندگی مردم حذف شد؛ اما در اسلام برای هر مسایل حکمی وجود دارد و اگر در صورت که مسایل جدیده به میان آید مجتهدین و فقهاء با استفاده از منابع چهار گانه کتاب، سنت، اجماع و عقل [قیاس در فقه اهل سنت] در این باره فتوا می دهند؛ در نظام که تحت عنوان جمهوری اسلامی افغانستان درج قانون اساسی گردیده، وضع و تطبیق قوانین باید بر مبنای دین مقدس اسلام صورت گیرد، اجرای آموزه های اسلام در نظامی سیاسی اسلام می تواند جامعه را از انحطاط اخلاقی نجات دهد، اصل کرامت انسانی محفوظ گردد، برای آزادی تا آن جا حد و حدودی باشد که منجر به سلب آزادی دیگران نه گردد، مسلمانان حق پاسداری از عقیده و ایمان خود را داشته باشند، دین، ایمان و عقیده به عنوان یک حق برای انسان شناخته شود؛ در نظام مردم سالاری اسلامی، زعیم تنها صلاحیت تطبیق قوانین و اجرای عدالت را دارد، و حق حاکمیت مطلق را تنها خداوند دارا است.
دولت افغانستان جمهوری اسلامی است:
در جامعه افغانستان که اکثریت مطلق آن مسلمان هستند باید نوع نظام سیاسی آن اسلامی و دینی باشد که خوشبختانه در قانون اساسی جدید این نوع نظام سیاسی تثبیت شده است چنان چه در ماده اول قانون اساسی آمده است: «افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، واحد و غیر قابل تجزیه می باشد» نظر به این حکم قانون اساسی هر نوع تحرک غیر دینی یا توهین به مقدسات و باورهای مسلمانان ساکن در این خاک، عمل منافی قانون اساسی شمرده می شود وظیفه ای قوه ای مجریه است که از چنین عملکرد ها جلوگیری کنند.
وضع قوانین و تطبیق قوانین باید مطابق احکام دین مقدس اسلام صورت گیرد:
در نظام سکولار، یا نظام دموکراسی غربی دین در هیچ یک از مسایل سیاسی حق دخالت ندارد حوزه ای دین و دولت جدا است و سیاست با دین دو امر متضاد تلقی می گردد، در وضع قوانین، مقنین هیچ کدام محدودیتی برای وضع قانون نه می بینند حتی می توانند قوانین منافی با اخلاق انسانی بسازند، هر نوع اعمال و رفتار که یک کتله ای از جامعه تقاضا کنند، قوانین ساخته می شود و این کردار ها و رفتارها رنگ قانونی به خود می گیرند چنان که در بعض ممالک غرب هم جنس گرایی رسمی و قانونی شده؛ در جامعه اسلامی افغانستان وضع و ساخت قوانین در مطابقت با دین مقدس اسلام باید صورت گیرد، قانون اساسی به عنوان یک قرار داد اجتماعی بین دولت و ملت هم وضع قوانین را در مطابقت با دین اسلام منحصر نموده است در ماده ای سوم قانون اساسی کشور آمده است: «در افغانستان هیچ قانونی نه می تواند مخالف احکام و معتقدات دین مقدس اسلام باشد.» وضع هر گونه قوانین مخالف احکام دین اسلام در تناقض با قانون اساسی است و باید حکومت جلو وضع چنین قوانین را بگیرد، در جامعه اسلامی تطبیق قوانین مطابق قوانین وضع شده و اگر در صورت عدم وجود قانون، محکمه مطابق فقه حنفی و فقه جعفری حکم صادر می کند که مواد یک صد و سی و یک صد و سی و یکم قانون اساسی کشور به آن اشاره دارد.
کاندید ریاست جمهوری باید مسلمان باشد:
نظام دموکراسی غربی هر گونه دخالت دین را در سیاست جرم می دانند، حوزه ای دین و دیانت و حکومت و سیاست از هم جدا است، در حال که جامعه ای اسلامی افغانستان زعیم کشور باید مسلمان باشد و شهروند افغان که غیر مسلمان باشد نه تواند در انتخابات ریاست جمهوری خودش را نامزد نماید، این امر در ماده شصت و یکم قانون اساسی تضمین شده و این ماده ای قانون اساسی تاکید کرده که یکی از شرایط کاندید ریاست جمهوری این است که مسلمان و متولد از والدین افغان باشد، بنا بر این انتخاب زعیم مسلمان و معتقد به دین مبین اسلام، از تطبیق احکام و قوانین اسلامی در جامعه دریغ نه خواهد ورزید.
دموکراسی اسلامی بهترین بدیل در ساختار سیاسی افغانستان است:
طوری که یاد آور شدیم در جامعه اسلامی، تلاش برای هر گونه نهادینه کردن نظام سیاسی غیر دینی در جامعه افغانستان رو به شکست مواجه می شود، پس یک نظام سیاسی که هم اسلامی باشد و مطابق معتقدات جامعه و هم مردم سالار، آن نظام، دموکراسی اسلامی خواهد بود که از یک طرف حق حاکمیت الهی و تطبیق قوانین خداوند روی زمین حفظ گردد هم برای جامعه اسلامی فرصتی باشد برای انتخاب فرد صالح و شایسته برای مدیریت جامعه اسلامی. دین اسلام بنا بر جامعیت که دارد با تمام آموزه های ثابت و متغیر خود می تواند برای تدبیر و اداره ای امور مردم پاسخ گو باشد، این جامعیت و کمال دین از طرف خداوند برای بشر اعطا شده، حاکمیت مطلق از آن خداوند است و انتخاب زعیم تنها برای تطبیق قوانین است و بس؛ روی این جهت که رئیس جمهور منتخب، تنها تطبیق کننده ای قوانین است پس اشتراک در انتخابات به عنوان تکلیف است نه حق، در نظام سکولار و غیر دینی اشتراک در انتخابات، حق مردم است و مردم می توانند در اعمال فشار بالای رئیس جمهور، برای وضع هر گونه قوانین از این حق خود استفاده کنند.
نتیجه: نوع نظام سیاسی یک کشور، بیان گر نوع حکومت آن است، در قانون اساسی نوع نظام سیاسی کشور، جمهوری اسلامی درج گردیده و مطابق ماده یک صد و چهل و نهم قانون اساسی این اصل (پیروی از احکام اسلام و جمهوری اسلامی) غیر قابل تعدیل است. آن چه این زمینه ای تطبیق مردم سالاری اسلامی را در جامعه فراهم ساخته جامعیت و کمال دین اسلام است، در دنیای غرب، عملکرد نا مطلوب و غیر انسانی کلیسا و این که کلیسا برنامه منظم برای زندگانی مردم نداشتند، دین را به حاشیه کشاند و در نتیجه دین از متن زندگی مردم حذف شد؛ اما در اسلام برای هر مسایل حکمی وجود دارد و اگر در صورت که مسایل جدیده به میان آید مجتهدین و فقهاء با استفاده از منابع چهار گانه کتاب، سنت، اجماع و عقل [قیاس در فقه اهل سنت] در این باره فتوا می دهند؛ در نظام که تحت عنوان جمهوری اسلامی افغانستان درج قانون اساسی گردیده، وضع و تطبیق قوانین باید بر مبنای دین مقدس اسلام صورت گیرد، اجرای آموزه های اسلام در نظامی سیاسی اسلام می تواند جامعه را از انحطاط اخلاقی نجات دهد، اصل کرامت انسانی محفوظ گردد، برای آزادی تا آن جا حد و حدودی باشد که منجر به سلب آزادی دیگران نه گردد، مسلمانان حق پاسداری از عقیده و ایمان خود را داشته باشند، دین، ایمان و عقیده به عنوان یک حق برای انسان شناخته شود؛ در نظام مردم سالاری اسلامی، زعیم تنها صلاحیت تطبیق قوانین و اجرای عدالت را دارد، و حق حاکمیت مطلق را تنها خداوند دارا است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر