نگاه فقهيّ به رجوعِ شاهدان از شهادتِ و آثار آن

                       علی ظفر یوسفی

بدون شک، شهادت یکی از موارد اثبات جرم است در قوانین جزایی و مدنی و اجراآت مدنی و جزایی، از آن استفاده می شود؛ در هیچ کشوری نیست که از شهادت شاهدان کارنگیرد چون شهادتِ شاهدان می تواند جرمی را – گذشته از صدق و کذب آن – ثابت کند یا رد نماید، ولی شهادت از آن جهت مهم است که مثل همه ی اقسام وسایل اثباتِ جرم، سروکارش با جان، مال و آبروی مردم است، لذا فقیهان مذاهب اسلامی شرایطی در آن وضع کرده اند که با توجه به واجد بودن آن شرایط، شاهدان شهادت دهند؛  با تاسف دیده شده که عمدا، بسیاری از مردم بخاطر پول و مادیات، حاضر می گردند که در حضور قاضی شهادت دروغ بدهند، هستند شاهدان دروغین که بعد از دادن گواهی، در محکمه یا در بیرون از محکمه، از شهادت خودشان برمیگردند؛ این که فقیهان در این مورد چه نظریاتی ابراز کرده اند و چه آثار و نتایجی حقوقی را در پی دارد؟ در این نوشتار، آن را بررسی کرده ایم.

مفهوم رجوع شاهد از شهادت

رجوع از شهادت در اصطلاح فقه و حقوق به این معنی است که شاهدی پس از اقامه شهادت در محضر حاکم دلیلی ابراز نماید که شهادت وی صحیح نبوده و غلط می‌باشد خواه این غلط به واسطه اشتباهی بوده است که موجب توهم در ادای شهادت گردیده و یا به دلیل تعمدی بوده که شاهد در بیان شهادت کذب داشته است. علی ای حال رجوع از شهادت، حالت شاهدی است که از شهادتی که اقامه کرده است برگردد؛ ممکن است شاهد، از شهادتی که داده، رجوع نماید یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است در این صورت، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.

 رجوع از شهادت، نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد کافی است شاهد مدعی گردد بجهتی از جهات مثل تطمیع، تهدید، یا اشتباه و نظائر آن شهات نادرست داده است در این صورت دادگاه به چنان شهادتی ترتیب اثر نمی‌دهد و اگر بر اساس آن شهادت حکم صادر شده باشد در مرحله تجدید نظر حکم فسخ می‌گردد، ولی اگر حکم قطعی شده باشد به لحاظ خدشه دار بودن شهادت اعاده دادرسی قابل پذیرش نیست فقط زیان دیده می‌تواند خسارتی که از شهادت کذب دیده از باب تسبیب مطالبه نماید.[1]

موارد رجوع از شهادت در فقه

رجوع شاهد از شهادت، می تواند صور مختلف داشته باشد و می تواند در موارد متعدد از مراحل دعوا، اتفاق بیفتد و فقیهان رجوع شاهدان را در سه مورد ذکر کرده اند؛ چنانچه شیخ طوسی گفته است[2]: یعنی زمانی که شهود در نزد حاکم به حقی شهادت بدهد و عدالتشان برای قاضی ثابت شده باشد سپس از شهادت شان رجوع کند این رجوع، دارای سه حالت می باشد:

1.        یا قبل از حکم می‌باشد.

2.       یا بعد از حکم و قبل از قبض مال می باشد.

3.       یا بعد از حکم و بعد از قبض است.

الف) رجوع از شهادت قبل از صدور حکم یا در مجلس قضا

در صورتیکه شهود قبل از صدور حکم از شهادت رجوع نمایند، بدون تردید محکمه باید از تصمیمی که مبتنی بر درستی شهادت باشد خودداری کند.

مرغینانی فقیه حنفی گفته است که اگر رجوع شاهدان قبل از صدور حکم، از شهادت شان برگردد، حکم ساقط می گردد.. آثار مالی هم ندارد، در این صورت مدعی، مدعی علیه و مشهود علیه هیچ کدام ضامن نخواهند بود.[3] ولی اگر مشهود به، زنا باشد، شاهدان حد زده می شوند، این حکم مورد اجماع فقیهان اهل سنت است.[4]

اگر هردو شاهد، یا یکی از آنها قبل از حکم قاضی – در مجلس قضا -  از شهادت برگردد، بدیهی است که قاضی نمی تواند حکمی برآن مترتب بسازد؛  در این صورت بالای کسی که از شهادت بازگشته است، هیچ تاوانی نیست، این «عدم تاوان» مورد اتفاق بین فقیهان امامیه است... بنابراین اگر شاهدان گفتند که ما عمدا دروغ گفته ایم، در این صورت آنها فاسق هستند، اگر بگویند که ما اشتباه و خطا کردیم، در این صورت ظاهرا فاسق نیستند... اگر مورد شهادتِ شاهدان زنا باشد و خودشان تعمّد بر دروغ گویی هم داشته باشند (یعنی بگویند که عمدا دروغ گفته اند) مطابق فقه امامیه، این ها حد قذف می خورند؛ اگر اعتراف کنند که اشتباه کرده اند، در این صورت در کتاب جواهرِ نجفی و مبسوطِ شیخ طوسی، آمده است که بازهم حد زده می شوند؛ شهید ثانی در کتاب مسالک دو وجه ذکر کرده است و گفته است اظهر و آشکار این است که حد بالای شاهدان واجب است... اما واقعیت این است که تکلیف خاطی و غافل قبیح است و شکی نیست که هر دو معذورند و حد نیز ساقط است.[5]

همچنان جواد مغنيه در  فقه الإمام الصادق گفته است: زمانی که هر دو شاهد یا یکی شان از شهادت خود برگردد برای این رجوع جند حالت وجود دارد: که یکی از آن حالات این است که شاهد قبل از صدور حکم رجوع کرده باشد که در این صورد به اتفاق علما حکم صادر نخواهد شد و چنین شهاتی ارزش ندارد..[6]

 علتش هم شاید این باشد که  صدور حکم تابع شهادت بوده و با رجوع شاهد، شهادت از بین می‌رود و با این عمل ظن حاصله برای قاضی که حکم از آن ناشی می‌شود نیز مرتفع می‌گردد چرا که صادق بودن شاهد در ادای شهادت و یا رجوع از شهادت محل تأمل قرار خواهد گرفت.

آثارِ رجوع شاهدان قبل از صدور حکم

طبیعتاً در چنین فرضی چون شهادت منشأ اثر حقوقی نه شده است الزامات حقوقی نیز در پی نخواهد داشت؛ اما این عدم ترتب اثر نافی مسئولیت جزایی شاهدِ که در دادگاه شهادت دروغ داده است نخواهد بود.

چنان که آوردیم، در فقه حنفی و فقه جعفری، در صورت که شاهدان قبل از صدور حکم از شهادت برگردند، هیچ نوع مسئولیت حقوقی و جزایی ندارد، ولی اگر مورد شهادت زنا باشد در فقه جعفری – به نظر بعضی - که در صورت که مورد شهادت زنا باشد و شاهدان تعمدی بر کذب داشته باشند، مسئولیت جزایی آنها مرتفع نیست احتمال آن است که حد قذف بخورند. اما در فقه اهل سنت، در هر صورت حد زده می شوند. ولی بعضی ها این مورد ملحق به شبهه کرده اند و گفته اند حد ساقط است.

ب) رجوع از شهادت پس از صدور حکم

رجوع از شهادت پس از صدور در دو وهله ممکن است:

اول: آنکه مفاد حکم اجرا شده باشد.

 دوم: آنکه حکم صادر شده و لی هنوز به مرحله اجرا در نیامده باشد.

حالت اول را نیز به دو صورت مفروض داشت، آنکه عینی که به موجب حکم به محکوم له تحویل داده شده است به حالت خود باقی است و دیگر آنکه عین محکوم به تلف شده باشد. مطابق قواعد حقوقی و اصل جبران خساره، اگر مال سالم باقی باشد به صاحبش برگردانده می‌شود و اگر باقی نباشد شاهد به مقدار تلف شده ضامن مال است.

بنابراین پس از صدور حکم سه حالت قابل تصور است:

1- حکم اجرا شده و محکوم به تلف شده باشد.

2- حکم اجراشده باشد و محکوم به تلف نشده باشد.

3- حکم اجرا نشده باشد.

در مورد فرض اول که حکم اجرا شده باشد، وهبه زحیلی ادعای اجماع علما را آورده است که حکم قاضی نقض نمی گردد.[7]

بین فقیهان جعفری – امامیه، اتفاق نظر وجود دارد بلکه ادعای اجماع شده است. [8] که در چنین صورتی که حکم اجرا شده و محکوم به نیز تلف شده است حکم نقض نمی‌شود و شهود می‌بایست غرامت مشهود علیه را تحمل نمایند. مرحوم آیت الله خویی در این مورد ادعای اجماع نموده است.[9]

در خصوص دو فرض دیگر، فقیهان جعفری یک دیدگاه واحدی ندارند ولی نظر مشهور آن است که در چنین صورتی نیز حکم نقض نمی‌شود و اگر اجرا شده است به حال خود باقی می ‌ماند و اگر اجرا نشده باشد اجرا می‌شود. علامه می‌فرماید:  اگر شهود قبل از تلف و لکن بعد از حکم و استیفاء و یا بعد از حکم و قبل از استیفاء رجوع نمایند اصلح عدم نقض است.»[10]

 1- رجوع بعد از حکم و قبل از اجراء.

2- رجوع بعد از حکم و بعد از اجراء.

در فقه اهل سنت ،در فرض اول، اگر رجوع بعد از حکم و قبل از استیفاء و اجرای محکوم به باشد، مالکی ها، شافعی ها و حنبلی ها هستند و هم چنین شمس الائمه سرخسی از فقیهان حنفی، گفته اند: اگر مورد حکم مال باشد، حکم  نقض نمی گردد.[11]

در صورت دوم، حنفی ها، مالکی ها – به استثنای اشهب – گفته اند در این صورت که حکم هم صادر شده و هم اجرا گردیده است، حکم نقض نمی گردد و در صورتی که مورد شهادت قصاص و دیه باشد، شاهدان ضامن دیه هستند و در صورت که مورد شهادت زنا باشد، آنها حد زده می شوند.[12]

در فقه جعفری به اتفاق علمای این مذهب، حکم نقض می‌شود چنانچه جواد مغنیه می‌فرماید: اگر رجوع بعد از حکم و قبل از اجرا باشد و محکوم به از حقوق خداوند باشد به اتفاق همه فقها حکم نقض می‌شود.[13]

شهید اول هم در لمعه گفته است: «اگر شهادت بر قتل، رجم، قطع، جرح، یا حدی باشد و رجوع قبل از اجرا باشد حکم اجرا نمی ‌شود چون حدود باشبه ساقط می‌شود و رجوع هم شبهه است.»[14]

اما در صورت دوم اگر مشهود به از قبیل  قتل، جرح، و قطع باشد از شاهد سؤال می‌شود که چرا رجوع کرده اگر بگوید که ما عمدا شهادت دروغ دادیم در این صورت از مورد قصاص واقع می‌شود اما اگر بگوید که ما در شهادت خود خطا کردیم در این صورت با ید دیه بپردازد.[15]

آثار رجوع از شهادت در فقه

شاهد پس از اداء شهادت، با آثار و تبعات خواسته و ناخواسته اي مواجه است. زيرا شهادت شاهد غالبا از سه حالت خارج نيست: يا شهادت صحيح و مطابق با واقع اداء شده است، که در این صورت طبق شهادت حکم صادر می‌شود، يا اينكه براي قاضي ثابت مي شود كه او در موضوع شهادت به دروغ متوسّل شده است (شهادت زور) و يا شاهد خود اقرار مي نمايد كه در مورد شهادت خلاف واقع اظهار نموده است.

اما در فرضي كه شهادت كذب ثابت شود شاهد بايد به حسب مورد از نظر جزایی و مدني بهاء سنگيني بپردازد. براي شهادتِ كذب، در فقه و حقوق حبس، يا جزاي نقدي حتی در بعضی از موارد قصاص مقرر گرديده است.

در صورت رجوع شاهد از شهادت نيز آثار بر آن مترتب مي باشد كه در این گفتار به بررسي آن مي‌پردازیم.

الف) ضمان شهود بر مال

البته بايد توجه داشت كه  مسئولیت شهود به میزان سببیت ورود خسارت است، به عنوان مثال در دعوایی که به وسیله یک شاهد مرد و دو شاهد زن ثابت شده باشد، مرد ضامن نصف خسارت وارده بر مشهودٌعلیه است و هریک از زنان در صورت رجوع از شهادت ضامن ربع خسارت می‌باشند.

در بعض موارد شهودي كه اقامه شهادت كرده اند بيش از عدد لازم براي اثبات يك ادعاست مثل ادعايی كه با دو شاهد ثابت مي شود ولی چهار نفر شهادت داده باشد. چنانچه نفرات زائد بر شهود قبل از صدور حكم رجوع كند ضماني بر آنها نيست زيرا حكم مستند به فعل آنها نيست امّا در صورتي كه بعد از صدور حكم از استيفاء رجوع كند در اينكه آيا ضماني بر او است يا نه اختلاف است. عده اي عقيده دارند كه شهود زايده ضماني ندارند. [16]

 محتمل است دليل آنها اين باشد كه به صرف صدور حكم و قبل از اجرا، خساراتي متوجه مشهود عليه نشده است و حكم نيز از شهادت آنها مستغني بوده است. عده‎اي ديگر عقيده دارند كه بعد از صدور حكم مطلقا شاهد راجع ضامن است ولو حکم استیفا نشده باشد.[17]

 ناگفته نماند همان گونه که شهادت شاهد مکره در صورت اثبات اکراه مؤثر نمی‌باشد، رجوع از شهادت نیز نباید در اثر اکراه باشد؛ در غیر این صورت با اثبات این امر، رجوع معتبر نخواهد بود.

ب) ضمان شهود بر قصاص و دیه

در امور جزایی، شاهدان که شهادت دروغ می دهند و مورد شهادت هم قتل است، قاضی نیز حکم به قصاص صادر می کند و بعد از صدور حکم و اجرای قصاص، شاهدان از شهادت شان رجوع می کنند، قبلا گفتیم که شاهدان قطعا ضامن هستند حالا یا دیه یا قصاص؟ نظر به اختلاف فقیهان؛ در این مورد، قصاص لازم نیست بلکه دیه بر شاهدان از مال خودشان لازم می گردد، وهبه زحیلی این قول را به فقیهان حنفی نسبت داده است، او علاوه کرده است که دیه از مال آنها در مدت سه سال پرداخت می گردد، نه از مال عاقله... دلیل بر این که از شاهدان قصاص صورت نمی گیرد این است که شاهدان مستقیما و مباشرتا کسی را نکشته است بلکه حتی نمی توان به آنها مسبب قتل گفت در فقه حنفی؛ چون تسبب به قتل، غالبا به قتل منتهی می گردد و شهادت شاهدان غالبا به قتل مفضی نمی گردد، گرچه که قاضی به سبب این شهادت، حکم به قتل کرده است...[18]

حنبلی ها، شافعی ها و بسیاری از شاگردان امام مالک گفته اند: اگر شاهدان از شهادت شان رجوع کنند، در حال که حکم قصاص اجرا شده است، شخص که به ارتداد او شهادت داده اند، کشته شده، و شخص متهم به زنا، سنگسار شده است و در قطع اعضا نیز قصاص صورت گرفته است، در این موارد دو تصور وجود دارد: اول این که این شاهدان بگویند که ما عمدا شهادت دادیم، به نظر این فقیهان، یا از شاهدان قصاص می شود یا ملزم به پرداخت دیه مغلظه می شوند (كه در صورت پرداخت شتر، بايد 33 نفر مادۀ سه ساله، 33 نفر مادۀ چهار ساله و 34 نفر مادۀ پنج ساله پرداخت كند) از مال خودشان و بر همه ی آنها تقسیم گردد چون همه ی آنها سبب هلاکت مشهودعلیه، شده اند و سبب قتل نفس گردیده اند. دلیل این فقها این است شعبی روایت کرده است که دو مردی محضر حضرت علی شهادت دادند که فلان شخص، دزدی کرده است، حضرت علی دست متهم را قطع کرد، بعد شاهدان، کسی دیگر را آوردند که این شخص دزدی کرده است و ما در شهادت شخص اولی اشتباه کردیم و این سارق است؛ حضرت علی، شهادت آنها را باطل کرد و حکم دیه  اولی را بالای آنها گذاشت و فرمود: اگر می دانستم که عمدا چنین شهادت داده اید، دست هر  دوی شما را قطع می کردم... در صورت که اقرار کردند که خطا کرده اند، حنبلی ها گفته اند دیه ی مخففه بالای آنهاست، شافعی ها گفته اند، نصف دیه را ضامن هستند و نصف دیگر را قاضی باید بپردازد.[19]

در فقه جعفری، در مورد كه مشهود به قتل عمد يا از اموري باشد كه مجازاتش قتل يا جرح است و شهود از شهادت خود برگردد و حكم اجرا شده باشد در صورتي كه جمعاً بگويند ما در اداي شهادت كذب تعمد داشته‏ايم اولياء دم شخص مقتول يا شخص مجروح حق قصاص شهود را دارد مي تواند جميع شهود را قصاص كند و مازاد ديه هريك از شهود قصاص شده را به نسبت سهيم بودنشان در قتل يا جرح به اولياء آنها يا خود قصاص شده در صورتي كه قصاص اطراف باشد بپردازند و همچنين مي تواند از بعضي از شهود قصاص كند و از بعض ديگر ديه اخذ نمايد و بايد مازاد ديه آنهايي را كه قصاص كرده است بپردازد.[20]

در موردی كه مشهود به قتل عمد يا از اموري باشد كه مجازاتش قتل و يا جرح است و شهود از شهادت خود برگردد و حكم اجرا شده باشد. در صورتي كه شهود اظهار نمايند كه در اداي شهادت اشتباه كرده‎اند در اين صورت بايد ديه مقتول يا مجروح را بپر دازند زيرا عمل آنها به مثابه قتل شبه عمد مي باشد.[21]

اما چنانچه شهود بعضاً به تعمد و بعضاً به خطا اعتراف نمايند ولي دم مقتول يا شخص مجروح مي تواند آنها را كه اقرار بر تعمد در شهادت كذب داشته اند قصاص و مازاد ديه آنها را نسبت به سهم ‌‌شان بپردازد و از آنان كه اقرار بر خطا و اشتباه در اداي شهادت كرده اند نيز به نسبت به سهم‌شان ديه دريافت دارد.

ب) اجراي حد قذف بر شهود اگر مشهود به زنا باشد.

مواردی که مورد شهادت، زنا باشد، حد رجم نیز به حکم قاضی جاری شود و بعدا شاهدان از شهادت شان برگردند، مطابق فقه حنفی، حد قذف بالای شهود جاری می گردد و اگر یکی از شهود از شهادتش برگردد، همین یک نفر، هم حد قذف زده می شود و هم به اقرار خودش، ربع دیه را ضامن است.[22]

اگر مشهود به زنا باشد شاهد نيز اعتراف كند كه عمدا شهادت كذب داده است مطابق فقه جعفری حد قذف بر آنها جاري مي شود. اما در صورتي كه ادعاي غلط و اشتباه داشته باشد برخي علما قائل به اجراي حد شده اند و برخي ديگر حد را ساقط مي دانند .شهيد در مسالك مي فرمايد در اينجا دو وجه است منع از اجراي حد به خاطراينكه اشتباه کننده معذور است يا اجراي حد به خاطر كوتاهي شهود در امر شهادت؛ اظهر وجوب اجراي حد مي باشد. [23]

اما عده اي ديگر مخالف اجراي حد بوده و تكليف غافل را قبيح دانسته اند و استدلال كرده اند كه همچنان كه در سقوط حد به سبب غفلت، شكي نيست در معذوريت غافل، نيز شكي نيست و ضرورتًا سقوط حد در مورد غفلت از سقوط حد به شبهه اولی است. [24]در این بین،  نكته قابل توجه اين است كه حتي يك نفر از شهود از شهادت خود برگردد – در فقه جعفری - بر همه آنها حد جاري مي شود.

بنابراین به این نتیجه می رسیم که:

شهادت دادن تکلیفی است که مطابق قواعد و اصول پذیرفته شده ی اسلامی، باید صورت گیرد، هرکسی که در دعاوی گواهی می دهد، مسئولیت تمام عواقب دنیوی و اخروی آن به دوش شهادت دهنده می باشد؛ اگر شهادت دروغ داده باشد مسئولیت تمام خسارات و تاوانی که از این راه برای مشهود علیه رسیده، به دوش شاهدان دروغین است با توجه به اختلافات فقهی اندکی که ذکر گردید.

---

[1] دکتر سید جلال الدین مدنی، ادله اثبات دعوی ص208.

[2] محمد بن حسن، طوسى، المبسوط، ج‌8، ص 246‌

[3]  علی بن ابی بکر مرغینانی، الهدایه شرح البدایه، دار احياء التراث العربي - بيروت – لبنان، ج 3، ص 132.

[4]  الموسوعه الفقهیه الکویتیه، دارالسلاسل – الکویت، ج 22، ص 149.

[5]  جمعى از محققین، معجم فقه الجواهر، الغدير للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت - لبنان، اول، 1417 ه‍ ق، ج‌3، ص: 496

[6] جواد، مغنیه پیشین، ج‌5، ص، 165‌،

[7]  وهبه زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دارالفکر-دمشق، ج 8، ص 189.

[8] نجفی، پیشین؛ ج‌41، ص 222

[9] خویی، مباني تكملة المنهاج، ج‌41 ، ص 184

[10] علامه حلّى، ج‌3، ص 508.

[11]  الموسوعه الفقیه الکویتیه، دارالسلاسل – الکویت، ج 22، ص 149.

[12]  الموسوعه الفقهیه، همان، ج 22، ص 150.

[13] مغنیه یشین، ج‌5، ص  165‌

[14] عاملی، شهید ثانی، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية؛ ج‌3، ص 154.

[15] نجفی همان ج‌41، ص 225،

[16] حلّى، علامه، حسن بن يوسف، قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام، جامعه مدرسين: قم، 1413 ق، ج3، ص513.

[17] نجفی، صاحب جواهر، همان، ج 41 ص 239.

[18]  وهبه زحیلی، همان، ج 8، ص 192.

[19]  وهبه زحیلی، همان، ج 8، ص 193.

[20] علامه حلی 513

[21] نجفی، صاحب جواهر، همان، ج 41، ص 240.

[22]  ابو بكر علاء الدين کاسانی، بدایع الصنایع، ، بيروت – لبنان: دارالکتب العلمیه، 1414 ق. ج 3، ص 383.

[23] پیشین، ص513

[24] نجفی، جواهر کلام همان، ج، 41، ص 221.