جرایم علیه عدالت قضایی در قانون جزای افغانستان

جرایم علیه عدالت قضایی از اساسی ترین نیازهای مردمی در هر کشوری است، در هر مملکتی مصادیق و عنوانهایی برای جرایم علیه عدالت قضایی وجود دارد، در قانون جزای افغانستان نیز موارد و مصداق جرایم علیه عدالت قضایی گنجانیده شده.

مصادیق جرایم علیه عدالت قضایی و انواع آن در قانون جزا

قانونگذاران کشور هم قبل از تعقیب هم بعد از تعقیب برای اجرای عدالت قضایی به جرم انگاری پرداخته گر چه در قانون فصل بندی مشخص نه شده اما می توان تقسیم بندی نمود:

الف: جرایم علیه عدالت قضایی قبل از تعقیب

1.  از بین بردن اسناد جرم.

2.   مخفی کردن جسد مقتول.

3.   رشوت دهنده و رشوت گیرنده.

ب: جرایم حین قضاوت علیه عدالت قضایی

1.  شهادت دروغ.

2.  قسم ناحق.

ج: جرایم بعد از ارتکاب جرم و بعد از تعقیب

1. فرار از زندان.
2. مخفی شدن مجرم و معاون آن.
3. مساعدت در فرار شخص متهم و مجرم.

اول: جرم رشوت

یکی از مباحث اصلی پیرامون جرایم علیه عدالت قضایی بحث رشوت است، رشوت مانع جدی سر راه تامین عدالت قضایی است، در هر کشوری کم و بیش این مانع وجود دارد.

تعریف رشوت در قانون جزا مصوب 1355 شمسی

در قانون جزای افغانستان رشوت چنین تعریف شده است: «هر موظف خدمات عامه كه بمقصد اجراء يا امتناع و يا اخلال وظيفه اي كه به آن مكلف باشد باسم خود يا شخص ديگري پول نقد، ‌مال يا منفعتي را طلب نمايد يا از شخص وعدة آنرا گيرد و يا بخششي را قبول كند، ‌رشوت گيرنده شمرده مي شود.»

طبق تعریف این قانون که برای رشوت ذکر شده منحصر به قاضی نیست، بلکه هر کارمند دولت که برای اجرای یک کار و یا برای امتناع از یک کار یا اخلال وظیفة که به آن موظف است، بنام خودش یا شخص دیگر پول می گیرد... رشوت گیرنده محسوب می شود در حال که در تعاریف فقهی رشوت، فقها رشوت را منحصر در گرفتن قاضی کرده اند.

الف. جرم اصلی رشوت

در اول جرم رشوت گیرنده بدون دخل کدام حالات مشدده این است

1- رشوت گيرنده به حبسي كه از دو سال كمتر و از ده سال بيشتر نباشد و به جزاي نقدي معادل آنچه كه بحيث رشوت طلب كرده يا برايش داده شده و يا به آن وعده وعده داده شده محکوم می گردد

2- رشوت دهنده و واسطه رشوت به عين جزاي مندرج فقره فوق محكوم مي گردند.

ب. حالات مشدده ای جرم رشوت

اما اگر در غرض از اخذ رشوت، حالات دیگری نیز موجود باشد مثلا در ماده دو صد و پنجاه و ششم قانون جزا آمده است: «هرگاه غرض از رشوت ارتكاب فعل جرمي باشد كه جزاي معينه آن در قانون نسبت به جزاي معينه رشوت شديدتر باشد، ‌رشوت گيرنده، رشوت دهنده و واسطه رشوت علاوه به جزاي نقدي معينه رشوت به جزاي معينه همان جرم نيز محكوم مي گردند.»

در این ماده چنان چه که آمده است، غرض رشوت گیرنده (قاضی یا کارمند دولت) ارتکاب فعل جرمی باشد، مثلا ضرب و جرح افراد دیگر و... که جرم ارتکاب آن فعل نسبت به جرم رشوت شدیدتر است، در این موارد جرم رشوت از جرم اصلی آن فراتر می رود، در این صورت رشوت گیرنده، رشوت دهنده و واسطه ای رشوت علاوه بر این که به جزای نقدی محکوم می گردند به جزای تعیین شده ای همان جرم نیز محکوم می شوند.

رشوت گیرندة حکمی

در توضیح و تبیین رشوت گیرندة حکمی ماده دو صد و پنجاه و یک قانون جزای افغانستان اشاره کرده است که «شخصی که موظف خدمات عامه را از طریق اکراه مادی و یا معنوی به ادای کار ناحق مجبور سازد یا مانع اجرای یکی از مکلفیت های وظیفة او گردد یا باعث اخلال در آن شود، رشوت گیرندة حکمی می باشد.

مجازات رشوت گیرندة حکمی: در مورد مجازات رشوت گیرندة حکمی ماده 257 قانون جزا چنین حکم کرده که رشوت گیرندة حکمی در حکم رشوت گیرنده محسوب می گردد. به همان جزای معینه محکوم می گردد.

مجازات مرتشی در قانون جزا                                                                                                 -   
قانون جزاي افغانستان در مادۀ 254 مرتشي را چنين تعريف کرده است: «هر موظف خدمات عامه که به مقصد اجرا يا امتناع و يا اخلال وظيفه اي که به آن مکلف باشد به اسم خود يا شخص ديگري پول نقد، ‌مال يا منفعتي را طلب نمايد يا از شخص وعدة آن را گيرد و يا بخششي را قبول کند، ‌رشوت گيرنده شمرده مي شود»                                                   .                     
مطابق مادۀ 253 قانون جزاي افغانستان عناصر و عوامل تشکيل دهنده رشوت عبارتند                :
مرتشي، يعني کسي که موظف خدمات عامه باشد                                                   .
مرتشي، اجرا، يا امتناع و يا اخلال وظيفه اي را به گردن بگيرد                                        .
مرتشي، به اسم خودش و يا شخص ديگري رشوت طلب کند يا وعده آن را بگيرد و يا بخششي را قبول کند.
 رشوت، اعم از پول نقد و يا مال و يا منفعت                                                      . 
مجازات واسطة رشوت                                         
واسطه رشوت به عين جزاي مندرج فقره فوق (ماده 254) محکوم مي گردند.  و همان حکم ماده 255 و يا 254 بر واسطه رشوت نيز حمل مي شود                                                                      
حکم ارتکاب فعل جرمي                                                                      
ماده 256 را ذکر کنيم: «هرگاه غرض از رشوت ارتکاب فعل جرمي باشد که جزاي معينه آن در قانون نسبت به جزاي معينه رشوت شديدتر باشد، ‌رشوت گيرنده، رشوت دهنده و واسطه رشوت علاوه به جزاي نقدي معينه رشوت به جزاي معينه همان جرم نيز محکوم مي گردند.»

یعنی جرم رشوت یک جزای اصلی  دارد  و یک نوع جزایی دیگری هم برای راشی و مرتشی مترتب است آن زمانی است که غرض از اخذ و اعطای رشوت ارتکاب یک فعلی باشد که از نظر قانون جرم محسوب می شود، هرگاه ثابت شود که غرض و مقصد طرفین چنین باشد، علاوه بر جزای نقدی به جزای معینه ی همان جرم نیز محکوم می گردند.                                                                                                                      
حکم شروع به جرم رشوت                                                                                       

با این که در جنحه ها و جنایات جزای شروع به جرم نسبت به اصل جرم کمتر و متفاوت است اما در جرم رشوت چنین نیست طبق ماده دو صد و شصت و شش قانون جزاي افغانستان محکوم به همان جرمي است که پس از آن بايد محکوم مي شد. ماده مذکور چنين تصريح کرده است: «شروع به جرم رشوت در حکم ارتکاب آن است.»

کسانی که در حکم رشوت گیرنده هستند

ماده دو صدو پنجاه و نهم قانون جزا اعضای چهار ارگان ذیل را در صورت اخذ و دادن رشوت در حکم رشوت گیرنده تلقی کرده؛ بخاطر که اعضای این چهار ارگان مسئولیت خطیر و مهم دارند برای پیشگیری از موانع عدالت باید برای اینها جرم انگاری صورت بگیرد

1. اعضای شورای ملی.
2. موظفین شاروالی (شهرداری).
3. اعضای شورای ولایتی.
4. اعضای شورای محلی.

طبق اين ماده: «هرگاه عضو پارلمان،‌ شاروالي، ‌جرگه هاي ولايتي و محلي چيزي را براي خود و يا شخص ديگر طلب نمايد يا وعده آن را قبول نمايد و يا بخشش اخذ کند و به اين منظور اعمال نفوذ نموده از مقامات با صلاحيت خدمات عامه احکام، ‌قرار، ‌اوامر،‌ تعهد، ‌ترخيص، ‌موافقه، توريد، ‌توظيف، ‌قرار د اد و يا هر نوع خدمت و امتياز ديگري را حاصل نماید، در حکم رشوت گیرنده محسوب شده و مطابق به احکام این قانون مجازات می گردد.

اطلاع از خاصیت جرم رشوت                                                                            
در ماده 261 قانون جزا آمده است: «هرگاه موظف خدمات عامه با داشتن علم به خاصيت جرمي عمل مطابق احکام مندرج مواد 254، 258، 259 اين قانون قسمت ناچيزي از بخشش يا از منفعتي را بالواسطه قبول نمايد، ‌به حبسي که از يکسال بيشتر نباشد و به جزاي نقدي معادل آنچه که اخذ يا قبول کرده محکوم مي گردد.»

مصادره ی رشوت

263 قانون جزاي افغانستان مي گويد: «در تمام احوال مندرج اين فصل به مصادره آنچه که رشوت دهنده يا واسطه رشوت عرضه نموده حکم کرده مي شود.»                                                             .   
حکم منجر شدن رشوت به اتلاف دارایی عامه (املاک دولتی)

«هرگاه رشوت منجر به اتلاف دارايي عامه و يا مفضي به ابطال يا کتمان حق يا احقاق باطل شده باشد، ‌مرتکب به حداکثر جزاي پيش بيني شده ماده‌ 254 اين قانون محکوم مي گردد.»

نشر حکم قطعی جزای رشوت

مرحله پاياني مجازات رشوت موضوع نشر حکم قطعي جزاي رشوت است، قانونگذار چنين پيش بيني کرده است: «حکم قطعي حکم جزاي رشوت حکم قطعي محکمه مبني بر محکوميت شخص به جزاي رشوت نشر مي شود.»

دوم: کمک به فرار محبوسین

یکی از موارد و مصداق جرایم علیه عدالت قضایی کمک به فرار محبوسین و محکومین هست؛ مسلّم است که زندانیان و کسانی که جرم کردند و جنایت کردند و این افراد باید مدت محکومیت شان را سپری کنند، تادیب و اصلاح گردند؛ اما اگر کسی بخواهد برای فرار این مجرمین کمک و مساعدت نماید این یک نوع مانعی است برای اجرای عدالت در امور قضا، باید این شخص مطابق حکم قانون مجازات گردد تا برای دیگران جراتی نباشد که مانعی سر راه اجرای عدالت قضایی ایجاد کنند.

جزای کمک کننده ی به فرار شخص گرفتار شده در قانون جزا

مطابق هدایت ماده سه صد و سی و سوم قانون جزای افغانستان کسی که قانونا گرفتار گردیده و فرار نماید به حبسی که از سه ماه کمتر بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی تجاوز نکند، محکوم می گردد.

فقرة دوم مادة فوق در باره ای کسی است که به منظور تطبیق حکم محکمه گرفتار گردیده و بعد از گرفتاری فرار نماید که علاوه بر جزای محکوم بها به حبسی که از دو سال بیشتر نباشد و یا جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.

فقرة سوم مادة صد و سی سوم در بارة این است که فرار شخص به اثر استعمال قوت و یا جرم دیگری صورت گیرد که به جزاهای متعدد محکوم می گردد مگر این که قانون طور دیگری حکم شده باشد.

ب: جزای شخص محافظ گرفتار شده به اساس غفلت وی:

اگر کسی به محافظت، همراهی و یا انتقال شخص متهم شده، مکلف شده طبق ماده سه صد و سی و چهارم قانون جزای افغانستان حسب آتی مجازات می گردد:

1)      اگر شخص گرفتار شده محکوم به جزای جنایت باشد، به حبس متوسطی که از دو سال بیشتر نباشد و یا جزای نقدی که از دوازده هزار کمتر و از بیست و چهار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.

2)      در غیر احوال مندرج فقرة فوق، شخص موظف به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد و یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی تجاوز ننماید، محکوم می گردد.

جزای محافظ شخص گرفتار شده به اساس کمک به فرار وی

قانون جزای افغانستان در مادة سه صد و سی و پنجم مجازات کسی که به محافظت شخص گرفتار شده مکلف بوده و برای فرار او کمک نماید یا فرار را برای او آسان نماید مجازات ذیل را در پیش بینی کرده است:

1. اگر شخص گرفتار شده محکوم به جزای اعدام باشد، شخص موظف حسب احوال به جبس طویل محکوم می گردد.
2. اگر شخص گرفتار شده به جزای حد یا حبس دوام محکوم شده باشد یا متهم به جرمی باشد که که جزای آن اعدام است، شخص موظف حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.
3. در غیر احوال مندرج فقرات فوق شخص موظف به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد محکوم می گردد.

جزای اهمال به قصد معاونت از طرف موظف خدمات عامه

آن چه که در ماده ی سه صد و سی و ششم آمده است این است که هر موظف خدمات عامه که به گرفتاری شخص مکلف شده است و در اجراآت لازمه ای گرفتاری به قصد معاونت در فرار متهم از محاکمه، اهمال ورزد مطابق احوال، به حکم ماده 335 این قانون مجازات می گردد.

بحث سوم: اخفای مجرم و مباشر جرم

جرم اخفای شخص مجرم یکی از جرایمی است که در حقوق جزا به عنوان یکی از موانع عدالت در امور قضا مورد بحث قرار می گیرد. به این معنی که کسانی که مجرم، قاتل و افراد تحت پیگرد را مخفی می سازند سبب می شود که عدالت قضایی تامین گردد و حق به صاحب آن داده شود لذا در قانون به عنوان جرم مستقل مجازات دارد. آن چه از مطالعات قوانین جزایی به دست می آید این است که شخص مخفی کننده باید از جرم شخص متهم  اطلاع داشته باشد. البته در قانون فرانسه آمده که جرم واقع شده باید جنایت باشد در قانون جزای افغانستان به استثنای قباحت، بقیه را مثل جنحه و جنایت را شامل است.

مطابق هدایت مادة سه صد و سی و هفتم قانون جزای افغانستان، هر شخص که خود او یا توسط شخص دیگر، شخصی را که بعد از گرفتاری قانونی فرار نموده یا متهم به جرمی باشد که امر گرفتاری او صادر شده باشد، مخفی نماید یا با وجود علم به نحوی از انحاء در فرار شخص از محاکمه کمک نماید حسب آتی مجازات می گردد:

1)      اگر شخصی که مخفی کرده باشد یا به اختفا یا فرار او از محاکمه مساعدت به عمل آمده باشد محکوم به مرگ باشد حسب احوال به حبس طویلی که از ده سال متجاوز نباشد، محکوم می گردد.

2)      اگر شخص مندرج فقرة فوق محکوم به جزای حد یا حبس دوام یا حبس طویل و یا متهم به جرمی باشد که جزای آن اعدام پیش بینی شده حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.

3)      در غیر از احوال مندرج فقرات فوق به جزای حبس متوسط که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی تجاوز نکند، محکوم می گردد.

یک بخش از جزای این ماده برای اخفای شخص مجرم است چون این ماده صراحت دارد که:

1)      « هر شخص که خود او یا توسط شخص دیگر، شخصی را که بعد از گرفتاری قانون فرار نموده.

2)      یا متهم به جرمی باشد که امر گرفتاری او صادر شده، مخفی نماید با وجود آگاهی و اطلاع به فرار شخص از محاکمه کمک نماید به جزای معینه ی قانون جزا، مجازات می گردد                                               . 
مصونیت اقارب شخص متهم

ماده سه صد و سی و هشت قانون جزای افغانستان در بارة مخفی ساختن متهم توسط اصول، فروع، زوج یا زوجه وی صورت گیرد در این صورت قانون جزای افغانستان این اقارب را قابل مجازات نه می داند.

علم شخص، به وقوع جرمی و جزای آن

اگر موردی پیش آید که شخص که کمک به فرار مجرم و قاتل می کند از وقوع جرم به استثنای جرم قباحت، علم حاصل نماید و به نحوی از انحاء و به نحوی از انحاء به فرار مجرم از محاکمه کمک نماید اعم از اینکه این کمک وی به شکل پناه دادن مجرم باشد یا مخفی ساختن دلایل اثبات جرم یا ارائه معلومات غلط در مورد جرم با وجود علم به عدم صحت آن باشد، در این صورت مطابق حکم ماده سه صد و سی و نهم به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد، مشروط بر این که جزا از نصف حد اکثر جزای اصلی تجاوز ننماید.

مطابق فقره ای دوم این ماده، احکام مندرج فقره ای فوق به زوج، زوجه، اصول و فروع شخص تطبیق نه می گردد.

بحث چهارم: محو یا شکستاندن مهر

شکستن مهر از روی اهمال و غفلت

یکی از موارد که می تواند مانع اجرای عدالت در امور قضایی گردد شکستاند، یا محو کردن مهر اسناد، اوراق قضایی و اداری در محاکم است؛ مادة سه صد و چهلم قانون جزا نگاشته است که: هرگاه محل، اوراق یا اجناس به امر یکی از ادارات دولتی یا یکی از محاکم به منظور حفاظت مهر شده باشد، به اثر اهمال محافظ مهر آن محو یا شکستانده شود به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد یا به جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از نه هزار افغانی  تجاوز نکند محکوم می گردد.

در مادة سه صه صد و چهل  و یکم چنین ٱمده است: هرگاه اوراق یا اجناس مهر شده مربوط به شخصی باشد که در جنایت محکوم علیه یا متهم قرار گرفته باشد محافظی که به اثر اهمال او مهر محو یا شکستانده شده به حبس قصیری که  از سه ماه کمتر و از نه ماه بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از نه هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.

شکستاندن عمدی مهر

آن چه که در  مادة سه صد و چهل و دوم قانون جزا آمده است، در بارة این است که شکستاندن است بدون اهمال و غفلت صورت گرفته باشد. در فقرات مادة فوق چنین آمده است:

1)      شخصی که مهر اوراق یا اجناس مندرج مادة 431 این قانون را که به منظور حفاظت صورت گرفته باشد محو کند یا بشکناند یه حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد محکوم می گردد.

2)      اگر مرتکب فقرة فوق شخص محافظ باشد حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.

بحث پنجم: تضلیل قضا

در قانون جزا حالات پیش بینی شده که اگر افراد و اشخاص، برای تغییر مسیر قضا در ماهیت اسناد تغییر بیاورد، اسناد و مدارک اثباتیه را پنهان سازد و یا معلومات دروغین که علم به عدم صحت‌ آن به قاضی تقدیم نماید. در این موارد جرایم و مجازات خاصی قید شده است. مادة 374 قانون جزای افغانستان چنین نگاشته است:

«شخصي كه به قصد تضليل قضاء، حالت اشخاص،‌ اماكن يا اشيا را تغيير بدهد يا ادله جرم را پنهان نمايد و يا معلومات كاذب متعلق به جرم را با وجود علم به عدم صحت آن تقديم نمايد ،‌به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي گردد.»

اگر شخصی برای اغراض و سوء نیت بخواهد قضا را به بیراهه ببرد مثلا احوال شخص و یا احوال اشیاء را تغییر دهد، یا بخواهد مدارک و شواهد اثباتیه جرم را مخفی نگه دارد، یا هم این که علم و یقین دارد که جرمی صورت نه گرفته با آنهم معلومات دروغین را به محکمه تقدیم کند؛ این افراد و اشخاص مطابق قانون جزای  افغانستان حبس قصیری است که از سه ماه کمتر نباشد، یا جزای نقدی است که از سه هزار کم و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

مادة 375 قانون جزای افغانستان

«شخصي كه محكمه يا مامورين ضبط قضائي شهرت او را خواسته آن را به غلط ارائه نمايد به حبس متوسطي كه از سه سال بيشتر نباشد و جزاي نقدي كه از پانزده هزار افغاني تجاوز نكند يا بيكي از اين دو جزا محكوم مي گرد.»

ماده سه صدو هفتاد دو ششم

1)      شخصی که به قصد تضلیل قضایا مامورین ضبط قضایی وثیقه یا شی جرمی را که به محکمه یا مامورین ضبط قضایی تقدیم شده اختلاس، پنهان یا تلف نماید به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد و جزای نقدی که از پنج هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.

2)       اگر مرتكب جرم مندرج فقره فوق موظف خدمات عامه باشد به نحوي كه اشياء مذكور به او سپرده شده يا از لحاظ وظيفه نزدش امانت گذاشته شده باشد به حبس طويلي كه از هفت سال تجاوز نكند, محكوم مي گردد.    

فقرات این ماده ی قانون جزای فرق بین افراد خدمات عامه و افراد عادی است، افراد خدمات عامه به نسبت مسئولیت که دارند اگر جرم فوق را مرتکب می شوند جزای شان بیشتر و زیاد تر است.

بحث: ششم: اعلام دروغ و خود داری از اظهار حقیقت

اعلام دروغین و خود داری از حقیقت به این معنا است که کسی یا کسانی به مقامات قضایی اطلاعات غیر واقعی میدهد، که این کار باعث سرگردانی مقامات  عدلی و قضایی و تحقیقات بی فایده هست. خود شخص می داند که این اطلاع دروغ و غیر واقعی است اما می خواهد مقامات قضایی را مصروف نگهداشته خودش راه چارة برای فرار از مجازات پیدا کند که این عمل در قانون جزای افغانستان جرم محسوب شده و مجازات خاصی در آن قید شده است:

ماده سه صد و هفتاد و هفتم قانون جزا

«شخصی که به کذب، یکی از مراجع قضایی یا اداری را از جرمی اطلاع بدهد که از عدم وقوع آن علم داشته باشد یا مراجع مذکور را از سوء نیت با وجود علم به کذب اطلاع خود، به ارتکاب جرمی اطلاع بدهد یا به ارتکاب جرم شخص خلاف واقع ادلة مادی خلق نماید یا ضد یک شخص با وجود علم به برائت او سبب اتخاذ اجراآت قانونی گردد.»

مجازات اطلاع دهنده خلاف حقیقت در قانون جزا

ü     «اگر اطلاع دروغ در جنحه یا قباحت باشد مرتکب، به حبس متوسط که از سه سال  کمتر و جزای نقدی که از پانزده هزار افغانی تجاوز نکند یا به یکی از این دو جزا محکوم می گردد.

ü     اگر اطلاع دروع در جنحه یا قباحت باشد مرتکب، به حبس متوسط که از سه سال بیشتر و جزای نقدی که از پانزده هزار افغانی تجاوز نکند یا به یکی از این دو جزا محکوم می گردد.

ماده سه صد و هفتاد و هشتم:

ü     شخصی که با وجود علم به خلاف واقعیت یکی از مراجع قضایی، اداری یا یکی از موظفین خدمات را به یکی از وسایل از وقوع مصیبت بزرگ، حادثه یا خطر اطلاع بدهد به حبس متوسط که از دو سال بیشتر نباشد و جزای نقدی که از پانزده هزار افغانی تجاوز نکند یا به یکی از این دو جزا محکوم می گردد.»

آن چه  در این فقرات از قانون جزا ذکر شد مواردی جرمی است که شخص در صورت علم به عدم واقعیت آن داشته باشد روی اهداف و اغراض شخصی (سوء نیت) به مقامات اداری یا قضایی اطلاع میدهد.

ماده سه صد و هشتادم قانون جزا، مجازاتی را برای کسی که سوء نیت ندارد، نیز تعیین کرده است:

ü     «شخصی که مراجع قضایی یا اداری را به صدق و بدون سوء نیت به ارتکاب عملی اطلاع بدهد، فاعل آن مستوجب جزا می گردد.»

به این معنی که اگر در صورت عدم سوء نیت اطلاع دهنده هم فاعل آن مستوجب جزا هست و جزای آن را قانون تعیین نه کرده است.

مجازات شاهد دروغ در قانون جزا

در قانون جزای افغانستان اول شهادت دروغ تعریف شده در مادة سه صد و هشتاد دوم آمده است: «هر گاه شاهد بعد از اداي سوگند قانوني در پيشگاه محكمه يا نزد مامورين ضبط قضائي عمداً به اظهار باطل،‌ انكار حق، ‌پوشيدن تمام يا بعضي وقايعي كه در مورد آن شهادت اداء مي نمايد بپردازد، شهادت وي دروغ شمرده مي شود.»

شهادت دروغ یعنی که شاهد و گواه در پیشگاه محکمة با صلاحیت یا نزد مامورین ضبط قضایی، همة آن چه که شهادت داده اقرار کند که شهادتش دروغ بوده.

مجازات شاهد و گواه که از شهادت دروغ منصرف می گردد، حسب احوال در قانون جزا مختلف است: ماده سه صد و هشتاد و سوم:

1. شخصی که در یک جرم به نفع یا ضرر متهم به دروغ، شهادت ادا نماید، به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد و جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند، محکوم می گردد.

2. اگر در اثر شهادت دروغ، متهم محکوم علیه قرار گرفته باشد شاهد به جزای پیش بینی شده جرمی محکوم می گردد.

3. شخصی که در دعوی غیر جزایی و یا نزد مامورین ضبط قضایی شهادت دروغ ادا نماید، به حبس قصیر که از سه سال کمتر نباشد و جزای نقدی که از ده هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.»

اگر مثالی بزنیم به این معنی که زید برای شهادت دادن به نفع بکر اجیر شده؛ حالا در محکمه در یک دعوای حقوقی، مدنی یا جزایی اگر در حین ادای شهادت و یا بعد از شهادت، گواهی دروغ شاهد افشا گردد و شاهد دروغ به حبس متوسط که از دوسال کمتر نباشد و جزای نقد که از بیست و چهار هزار افغانی کمتر نباشد محکوم می گردد.

در فقرة دوم ماده این ماده همان زید اگر شهادت داد که عمرو مثلا جرم جنحه ی را مرتکب شده و این شهادت دروغ هم در نزد مقامات قضایی قبول گردید و متهم که عمرو است به جزای معینی که قانون تعیین شده محکوم شد؛ بعد از مدتی یا بعد از صدور حکم علیه عمرو، شهادت کذب زید معلوم گردید، این جا زید به همان جزای که برای عمرو تعیین شده بود از طرف مقامات قضایی، محکوم می گردد.

اما در امور مدنی و یا حقوقی که مربوط جزایی نه می شود، شاهد، به شهادت کذب در محکمه گواهی دهد در این مورد به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد و به جریمه ی نقدی که از ده هزار افغانی زیاد تر نباشد محکوم می گردد.

اعذار مخففة شهادت دروغ در قانون جزای افغانستان:

1) رجوع شاهد از اظهارات دروغ و بیان حقیقت قبل از صدور حکم در موضوع دعوی یا در تحقیق قبل از صدور قرار هیئت تحقیق.

2) اگر اظهار حقیقت، شاهد را به خطر بزرگی مواجه گرداند طوری که به آزادی یا شرف او صدمه وارد کند یا به اثر آن زوجه یا یکی از اصول و فروع یا خواهر یا برادر او به خطر مواجه گردد.

بازهم به همان مثال قبلی که زید که از طرف بکر اجیر شده بود برای ادای شهادت کذب، علیه عمرو، همه در محکمه حضور یافتند و مقامات قضایی هم هستند، زید اول ادای شهادت دروغ را کرده و قبل از صدور حکم هیئت قضایی از این کار پشیمان شد و حقیقت را اظهار کرد، در این باره مقامات قضایی اعذار مخففه را در محکومیت زید در نظر می گیرند.

یا این که زید ادای شهادت کذب نموده اما برای روشن شدن قضیه مقامات قضایی هئیتی را برای بررسی این موضوع تعیین کرده که حقیقت را بفهمد، زید قبل از صدور فیصله ی این هیئت از شهادت دروغش برگشت و حقیقت را آشکار کرد. در این مورد نیز مقامات قضایی اعذار تخفیف دهندة قضایی را در نظر می گیرند.

یا در موردی که زید از روی اکراه و اجبار، ادای شهادت کذب انجام داده، یعنی هیئت تحقیق در نتیجه در یافتند که زید از طرف بکر تهدید شده بوده که اگر شهادت کذب را در محکمه  ادا نکند یکی از اقارب او جانش در خطر است، در این صورت نیز هیئت قضایی در محکومیت زید اعذار مخففة قضایی را مد نظر گرفته حکم شان را صادر می کنند.

بحث هشتم: بحث قسم ناحق:

یکی از موانع اجرای عدالت قضایی در  محاکم قسم ناحق یا قسم دروغ است که هر از گاهی افرادی پیدا می شوند که طرف دعوی می باشند، طبق اصل «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» بسیاری از موارد یا شاهد مدعی حاضر نیست، یا شاهدی اصلا در محل جرم نبوده یا هم به دلایل دیگر سبب شده که شهود حاضر نباشند این جا قسم متوجه مدعی علیه می گردد، که اگر انسان پاک و با انصاف باشد قسم را رها و عدالت قضایی اجرا می گردد و در صورتی که شخص منفعت طلب باشد قسم می خورد و مال و منفعت اشخاص دیگر را از آن خود می سازد که در این صورت مانعی بزرگی سر اجرای عدالت قضایی خواهد بود، در این بحث، اول به مباحث شرعی و قرآنی قسم پرداخته شده و بعدا در مورد جرم قسم ناحق در قوانین موضوعه تذکراتی به عمل آمده است.

قسم ناحق در قانون جزای افغانستان

قسم ناحق یا قسم دروغ، آن است که شخصی برای فیصله شدن قضا نفع خودش و در صورت تعلق قسم به او، قسم بخورد در حال که می داند چنین قسمی دروغ و باطل است، از موانع اجرای عدالت قضایی در محاکم می باشد که جرم معین و مشخصی در قانون جزای افغانستان نسبت به آن، ذکر شده است؛ در مادة سه صد و هشتاد و نهم قانون جزای افغانستان چنین آمده است:

هرگاه در دعوای قضایی به یکی از طرفین دعوی سوگند متوجه گردد و به ناحق قسم کند به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.

1. شخصی که بعد از قسم دروغ و قبل از صدور حکم در موضوع دعوی به حقیقت رجوع نماید به جزا محکوم نه می گردد.»

بحث نهم: کتمان شهادت و امتناع از آن

مادة سه صد و نودم قانون جزای افغانستان در بارة امتناع از قسم اختصاص یافته که در آن آمده است: «شخصی که به منظور اظهار حقیقت از طرف قاضی یا مورین ضبط قضایی خواسته شود و بدون عذر شرعی و قانونی از قسم امتناع ورزد، به حبس قصیری که از شش ماه بیشتر و جزای نقدی که از سه هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.»

این ماده نشان می دهد که شخص شاهد در محل قضیه ی جزایی حضور داشته و هرگاه از طرف مقامات قضایی خواسته شوند که ادای شهادت دهد اما شاهد محل قضیه بدون کدام عذر موجه و شرعی از ادای شهادت امتناع ورزد، به حبس قصیری که از شش ماه بیشتر نباشد و جزای نقدی که از سه هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.

اما اگر شاهد عذر داشت، مثلا از طرف خصم و فاعلین قضیه ضرر جدی متوجه اوست، در این صورت قانون ساکت است شاید جزایی در نظر گرفته نه شده است.

بحث دهم: اخفای جسد مقتول

یکی از موارد جرایم ضد اجرای عدالت قضایی اخفای جسد شخص مقتول است، افرادی که یا به قصد کمک به قاتل یا از روی اهمال و غفلت جسد شخص که کشته شده را پنهان می کند با وجود که علم  دارد که شخص کشته شده و در باره ای قتلش تحقیقاتی صورت نگرفته، که در این صورت اگر بدون اطلاع به مقامات با صلاحیت دست به اخفای جسد مقتول بزند یا دفن کند مطابق «حکم ماده ی چهار صد و یکم قانون جزای افغانستان به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.»

اخفای جسد مقتول و مجنی علیه آن چه در این ماده تصریح شده از طرف شخص قاتل اصلی این جنایت نیست، بلکه شخص دیگر صورت می گیرد که این شخص علم و اطلاع دارد که شخص کشته شده تا هنوز از طرف مقامات با صلاحیت قتلش تثبیت نه شده با وجود این همه بازهم جسد را دفن یا پنهان می نماید که به جزای معینه که قانون پیش بینی کرده محکوم می گردد.

نتیجة

1. از آن چه در این نوشتار آوردیم روشن می گردد که عدالت قضایی از موارد بسیار مهم در احقاق حقوق مردم است، مقنن، قاضی و دادرس همه باید در اجرای عدالت در حوزة قضا نهایت کوشش را بکنند تا حقی به صاحب آن داده شود.
2. مقنن و قانونگذار برای رسیدن به عدالت در امور قضایی جرم انگاری نموده مواردی را در قانون گنجانیده که تا افراد عادی یا مامورین ضبط قضا و یا قضات نتوانند به اجرای عدالت قضایی صدمه بزنند.
3. رشوه، اعلام دروغ به مقامات قضایی، قسم ناحق، شهادت دروغ، اخفای جسد مقتول، اخفای شخص متهم، امتناع از قسم و... از مصادیق جرایم علیه عدالت قضایی هستند.
4.  
5. برای رسیدن به عدالت قضایی باید در مورد مجرمین مصادیق ضد عدالت قضایی تصمیم جدی صورت گیرد یعنی در محاکمه و مجازات مانعین عدالت قضایی اهمال و تسامح صورت نگیرد تا اعتماد مردم در محاکم جلب شود.

جرایم علیه عدالت قضایی در قانون جزای افغانستان منبع : وبلاگ گلبرگ اندیشه
برچسب : جزای ,گردد ,محکوم ,قضایی ,عدالت ,ماده ,عدالت قضایی ,قانون جزای ,هزار افغانی ,جزای افغانستان ,علیه عدالت ,علیه عدالت قضایی ,اجرای عدالت قضایی ,کمت ,جرایم,علیه,عدالت,قضایی,در,قانون,جزای,افغانستان