عقد هبه از نگاه فقه و قانون

^{علی ظفر یوسفی}

مقدمه

در اجتماع انسانی که همه در جستجوی منفعت خویش هستند و در این میان هستند انسانهایی که به انسانیت می اندیشند، برای ازدیاد محبت میان انسانها برنامه ریزی می کنند، شب و روز در تلاش اند که از هر طریقی بتوانند برای ترویج انسان دوستی کار کنند؛ یکی از راه  هایی که می تواند برای نوع بشر، محبت به ارمغان آورد، «هبه» و «هدیه» است که بدون شک ایثار و فداکاری هبه کننده را نشان می دهد؛ انسان هایی که قسمتی یا همه مال خود را بدون هیچ چشم داشتی به افراد مستحق هدیه می کنند این بزرگترین کاری است که یک انسان برای هم نوعش انجام می دهد و ترویج محبت می کند؛ پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز فرمود: «هدیه کنید، بخشش پیشه کنید و محبت را زیاد کنید» عقد هبه از جمله عقودی است که همانند عاریه، ودیعه و قرض می تواند نویدبخش خوش بختی ها و ارمغان آور بشردوستی باشد؛ عقد هبه بخشی از عقودی است که بزرگترین نیازهایی یک طبقه ی مستضعف را برآورده می سازد و از طرف دیگر ضامن سعادت دنیا و آخرتِ شخص هبه کننده و هدیه دهنده هست.

در این نوشتار حاضر، کوشش شده است که با استفاده از مواد قانون مدنی، بعض مسائل فقهی نیز در آن آورده شود، تا برخی اختلافات فقهی و قانونی در باب هبه روشن گردد.

 مفاهیم

1.       هبه در لغت  و اصطلاح

هبه در لغت به معنای اعطای مال مجانی و تبرعی است.[1]  در اصطلاح فقه عبارت از تملیک مال بلاعوض آمده است[2] ماده 833 مجله الاحکام نیز به پیروی از فقه، هبه را تملیک مال بلاعوض دانسته است؛ تعریف که اکثر فقها از هبه کرده اند، جامع تمام افراد هبه نیست مثلا هبه معوض را شامل نیست از این جهت قانونگذاران قانون مدنی، قید با عوض را در تعریف هبه آورده اند، ماده 1172 قانون مدنی هبه را چنین تعریف کرده است: هبه عبارت است از تمليک مال به شخص ديگر بدون عوض گاهي بمقابل عوض نيز صورت مي گيرد .علت این که بعضی از فقیهان، هبه بشرط عوض را در تعریف نیاورده اند، این است که از نظر اینها، هبه معوض حکم بیع را دارد، خیار و شفعه در آن ثابت می شود[3]. چنان که ماده 1022 مجله الاحکام العدلیه نیز بدان اشاره دارد.

2.       معانی واژه ها

واهب: شخصی که مالی را به کسی دیگر، هبه می کند.

متهب یا موهوب له: کسی که مال موهوبه را قبول می کند.

موهوبه: مال که مورد هبه واقع شده است.

3.       فرق هبه با هدیه، صدقه و عطیه

معانی هبه، صدقه، هدیه و عطیه نزدیک هم اند؛ در صدقه طلب تقرب به خداوند نهفته است، اگر مال برای ازدیاد محبت و تعظیم طرف مقابل باشد، هدیه است و اگر در مرض موت مال بخشش گردد، عطیه است.[4]

از این جهت که معانی اینها باهم مشابهت دارد، محقق حلی در شرایع الاسلام در تعریف هبه، قید «مجردا عن القربه» را آورده است، به این معنی که از «صدقه» تفکیک شود چون در صدقه قصد قربت معتبر است[5]

مشروعیت هبه

فقیهان مذاهب اسلامی، برای مشروعیت عقد هبه از قرآن، سنت و اجماع استدلال کرده اند؛ از قرآن کریم به آیت «اذا حییتم بتحیه فاحسنوا منها» استدلال شده است، وجه استدلال این است که «تحیت» صراحت در «عطیه و بخشش» دارد.

از سنت پیامبر اکرم ص به حدیث «تهادوا تحابوا» استدلال کرده اند؛ پیامبر فرمود: هدیه دهید و دوستی را زیاد کنید. چون هبه و هدیه معنای نزدیک بهم دارند.

امت مسلمان نیز برای عقد هبه اجماع و اتفاق نظر دارند.[6]

ارکان هبه

ا) ایجاب و قبول

عقد هبه با ایجاب و قبول منعقد می گردد، مطابق ماده 838 مجله الاحکام، الفاظ که توسط آن ایجاب صورت می گیرد عبارت اند از: «اکرمت» «وهبت» «هدیت» مطابق ماده 839 مجله الاحکام و ماده 1179 قانون مدنی، عقد هبه به تعاطی نیز منعقد شده می تواند. به این معنی که عقد هبه بدون لفظ ایجاب و قبول، نیز قابل انعقاد است.

دوم) قبض

یکی از جمله ارکان عقد هبه، قبض است؛ موهوب له باید بعد از عقد، مال مورد هبه را قبض کند، مطابق فقره یکم ماده 1178 قانون مدنی،  هبه بدون قبول و قبض موهوب له و يا نايب او تکميل نميگردد. یا توسط نایب، وصی و وکیل موهوب له نیز عقد هبه کامل می گردد، فقره ی دوم ماده 1178 قانون مدنی. در صورتی که مال در تصرف متهب قرار داشته باشد، ماده 1181 قانون مدنی مقرر می دارد که مال، قبض شده تلقی می گردد.

در هبه پیش از قبض کردن، اثبات ملکیت برای موهوب له نه می شود، شمس الائمه سرخسی این قول را به فقیهان حنفی نسبت داده است، دلیل آن را روایتی از پیامبر ص نقل کرده است که فرموده است «لا تجوز الهبه الا مقبوضه» عقد هبه جز این که قبض گردد، جواز ندارد، سرخسی از «لا تجوز» نتیجه می گیرد که مراد از آن اثبات ملکیت است، چون حکم جواز  هبه قبل از قبض، به اجماع ثابت است. از طرف دیگر عقد هبه عقد مجانی است، در عقد مجانی به مجرد قبول، ملکیت ثابت نه می شود؛ سرخسی از قول مالک نقل می کند که او بر این عقیده است که عقد هبه قبل از قبض اثبات ملکیت می کند چون در تعریف هبه آمده که عقد تملیک است و عقود تملیکی بر قبض متوقف نیستند.[7]

قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه، برای تثبیت ملکیت برای موهوب له، مال باید قبض گردد و اگر عقار باشد باید در ورق رسمی تحریر گردد، مطابق ماده 1180 قانون مدنی، قبض کامل در مال منقول و تحریر در ورق رسمی اگر عقار باشد، حتمی است.

بعضی گفته اند، اگر موهوب له بدون اذن واهب، مال موهوبه را در مجلس عقد، قبض کند از نگاه قاعده استحسان درست است.[8]

سوم) قبض موجب لزوم هبه است؟

شکی نیست که هبه از عقود جایز است، تا مدت که قبض کامل صورت نگیرد، و طرفین می توانند از هبه رجوع کنند ولی این که بعد از قبض، هبه از جمله عقود لازم می گردد یا خیر؟ اختلاف است، به نظر بعضی، قبض شرط لزوم عقد هبه است نه شرط صحت.[9]

طرفداران‌لزومِ عقد هبه مى‌گويند: «أوفوا بِالْعقودِ» و «استصحاب بقاى مالكيت متهب پس از قبض» در صورت رجوع واهب، دليل بر لزوم عقد هبه است. به علاوه از خصايص عقد جايز اين است كه با موت و جنون يكى از طرفين عقد، منحل مى‌گردد و عقد هبه به عكس عقود جايزه، دستخوش چنين تحولى نمى‌گردد.[10]

بعضی گفته اند، با توجه به ادله ی لزوم و ادله ی جواز، قولِ بلزوم مقدم ميباشد، زيرا عقد لازم در موارد معينه جايز است مانند عقد بيع كه در آن خيار مجلس، عيب، غبن و خيارات ديگر يافت شود، ولى عقد جايز در هيچ زمان بخودى خود لازم نميباشد و بوسيلۀ امر خارجى مانند شرط و نحو آن آن را لازم ميگردانند، علاوه بر آن در موارد متعددى دعوى اجماع شده است كه عقد جايز در اثر جنون و فوت و اغماء منحل ميگردد و حال آنكه آنها در عقد هبه تأثير نمى‌نمايند. بعضى از فقهاء طرفدار جواز عقد هبه، از قول به لزوم عقد هبه چنين پاسخ داده‌اند كه اخبار مخصوصه دلالت بر جائز بودن عقد هبه مينمايد و امور ديگر از قبيل آنكه بعضى افراد عقد لازم جائز هستند و حال آنكه عقد جايز بوسيلۀ امر خارجى مانند شرط، لازم ميگردد، موجب آن نمي شود كه عقد هبه لازم باشد. و همچنين انحلال عقد جائز، بجنون و فوت، منافات با جائز بودن عقد هبه ندارد، زيرا ممكن است عقد هبه جايز باشد و بواسطه دليل مخصوص در اثر جنون و فوت منحل نشود و اجماع بر انحلال عقد جايز در اثر فوت و جنون در مورد عقوديست كه مبتنى بر اذن (عقود اذنيه) ميباشند مانند وكالت، عاريه و در عقود تمليكى مانند هبه چنين ادعائى نشده است. [11] و به نظر اکثر فقیهان جعفری، هبه عقد جایز است نه لازم.

           فقیهان حنفی اتفاق نظر دارند که قبض، موجب لزوم عقد هبه نیست، فسخ کردن و رجوع از هبه درست است، از قول حضرت رسول الله ص دلیل آورده اند که فرمود: «الواهب احق بهبته مالم یثب منها» هبه کننده به هبه اش سزاوارتر است تا زمانی که عوضی نگرفته باشد، این صراحت در مقصود دارد که عقد هبه از عقود جایز است اگر چه قبض تکمیل شده باشد.[12]

نظر به مواد 1201 الی 1203 قانون مدنی، که واهب حق رجوع دارد جز در موارد استثنایی، استنباط می گردد که هبه از عقود جایز است نه لازم و گر نه در عقود لازم، رجوع درست نیست.

هبه مجانی و معوض

در صورتى كه شخصى مالى را به ديگرى ببخشد ولى در ضمن هبه شرط كند كه متهب نيز در عوض، مالى را به واهب واگذار نمايد، در اين صورت بين عقد بيع و هبۀ معوض، شباهت كاملى پيدا مى‌شود. ممكن است گفته شود در اين صورت تفاوتى بين بيع و هبۀ معوض وجود ندارد ولى با دقت كافى در حقيقت بيع و هبۀ معوضه روشن مى‌گردد كه با همۀ شباهتى كه بين اين دو وجود دارد، هبۀ معوضه غير از بيع است؛ زيرا در بيع، عوض و معوض هر دو مورد نظر بوده و موضوع اصلى عقد بيع مى‌باشند و تمليك عوض و معوض به هم پيوسته و به عنوان موجودى مركب مورد نظر است، لذا اگر يكى از اين دو تعهّد به هر دليلى از بين برود تعهد‌ مقابل آن نيز خود به خود زايل مى‌گردد و حتى هر يك از طرفين مى‌تواند تسليم مالى را كه به عهده گرفته است منوط به اجراى تعهد ديگرى سازد. ولى در هبۀ معوّضه، تنها، مالى كه مورد هبه قرار گرفته است (عين موهوبه) موضوع اصلى عقد هبه است و مالى كه متهب بر اساس شرط عوض به واهب مى‌پردازد، جنبۀ تبعى و فرعى دارد و عقد در درجۀ نخست براى هبه انشاء شده و موضوع آن تمليك مجانى است. و به تعبير ديگر: رابطه‌اى كه بين مبيع و ثمن موجود است، هيچ‌گاه بين عين موهوبه و عوض آن موجود نيست؛ زيرا در هبۀ معوضه در واقع دو هبه جداگانه انجام شده است نه مبادلۀ دو مال. به همين دليل است كه اگر شرط فاسد بود، عقد هبۀ اصلى باطل نمى‌شود؛ اما اگر عقد هبه باطل باشد، شرط نيز از بين مى‌رود؟ چون شرط جنبۀ تبعى دارد و عقد جنبۀ اصلى.[13]

گرچه اصل در هبه مجانی و بلاعوض بودن هست، ولی این به معنای نفی شرط عوض نیست، واهب می تواند در  مقابل هبه، عوضی را شرط کند ولی هر کدام از هبه، احکام خاص خود را  دارد، مطابق ماده 1211ـ هرگاه هبه بمقابل عوض صورت گرفته باشد، حق رجوع در آن ساقط مي گردد، مشروط بر اينکه عوض دربرابر قسمتي از موهوبه قرار داده نشده باشد.

از این ماده ی قانونی می توان «لزوم» عقد هبه  معوض را استنباط کرد، چون تنها در عقد لازم است که حق رجوع ساقط است. ماده 1193 واهب ازاستحقاق موهوبه مسئول نميباشد مگر اينکه سبب استحقاق را عمدا پوشانده يا هبه بمقابل عوض صورت گرفته باشد. 

بنابراین در هبه ی معوض، واهب و موهوب له در قبال آن چه که عوض شرط کرده اند، تعهد دارند و مسئولیت حقوقی دارند و از طرفی عقد هبه معوض، عقد لازم است و هبه مجانی عقد جایز.

شرایط متعاقدین

اول) شرایط واهب

اول) اختیار هبه کننده: از آن جایی که هبه از عقود معین است و شرایط عمومی عقود در آن قابل تطبیق است، مطابق ماده 505 قانون مدنی باید طرفین رضایت کامل داشته باشند و مطابق ماده 542 آن قانون، طرفین باید اهلیت حقوقی را دارا باشند.

دوم) اهلیت تبرع: در هبه شرایط اختصاصی را نیز قانون مدنی ذکر کرده است؛ مطابق ماده 1172 قانون مدنی، واهب باید اهلیت تبرع داشته باشد، یعنی از نگاه بلوغ و عقل کامل باشد از نگاه اداره ی اموال خود، مشکلی نداشته باشد. فرق اهلیت به طور مطلق با اهلیت تبرع این است که اهلیت به طور مطلق، شامل صغیر هم می گردد، در مواردی اگر معامله به نفع صغیر باشد می تواند معامله کند،مطابق ماده 544 قانون مدنی؛ ولی در اهلیت تبرع مطلقا باید رشید و بالغ باشد، محجور و سفیه و معتوه نباشد.

شرایط قبول کننده هبه

در عقد توافق دو اراده است، هم چنان که در عاقد قصد و اراده معتبر است در طرف دیگر نیز شرط است، از این جهت است که فقره 1 ماده 1178 قانون مدنی صراحت دارد که هبه بدون قبول و قبض موهوب له و يا نايب او تکميل نميگردد . بنابراین در عقد هبه باید از طرف متهب، قبول صورت گیرد و اگر محجور است یا غایب است ولی و قیم او باید قبول و قبض کند.

شرایط مال که مورد هبه واقع می گردد

ماده 1183 قانون مدنی مقرر می دارد که مال موهوبه هنگام عقد

اول) موجود باشد.

دوم) معین باشد.

سوم) در ملک واهب باشد.

چهارم) قابلیت عین برای هبه: ماده 502 قانون مدنی یکی از شرایط عین مورد عقد را، قابلیت برای عقد دانسته است؛ یعنی عین مالیت و ارزش عقد را داشته باشد که مورد عقد واقع گردد؛ و چنان که گفتیم هبه از عقود معین است و احکام عمومی عقد بالای آن تطبیق می گردد.

پنجم) از ماده 1188 قانون مدنی استنباط می گردد برعلاوه عین، دین نیز مورد هبه واقع شده می تواند.

هبه مشاع

هبه ی مشاع: مال که مشاع باشد و قابل تقسیم باشد نظر به حکم قانون مدنی، افاده ی ملکیت نمی کند؛ قانون مدنی ماده 1184 در این مورد چنین تقریر دارد که «هرگاه موهوب مشاع قابل قسمت باشد، هبه آن با وجود قبض، افاده ملکیت را نمی نماید مگر این که واهب آن را تقسیم نموده و حصه معین را به موهوب له تسلیم نماید.» بنابراین، هبه ی مال مشاع که قابل قسمت باشد، نظر به حکم قانون مدنی درست است و اما اگر کسی هبه کند و موهوب له هم قبض نماید، اثبات ملکیت نمی کند، جز این که واهب حصه ی موهوب له را جدا کند.

این که هبه ی مشاع قابل تقسیم، درست نیست و افاده ی ملکیت نمی کند جز  این که تقسیم شود، وهبه زحیلی آن را به فقیهان حنفی نسبت داده است که قانون مدنی نیز آن را تایید کرده است. زحیلی نوشته است «حنفی ها هبه مشاع که احتمال قسمت را می دهد، صحیح نمی داند، مثل خانه، اتاق بزرگ... هبه در این موارد فاسد است اگر هبه مشاع تقسیم گردد و تسلیم موهوب له گردد، هبه جایز است و این شرط صحت هبه است.[14]»

فقیهان جعفری هبه ی مشاع را جایز می دانند اعم از این که قابل قسمت باشد یا نباشد.[15]

هبه مقید به عمر

کسی که خانه ی خودش را برای کسی دیگر، تا که یکی از طرفین زنده است، هبه می کند، مثلا می گوید «اعمرتک هذه الدار مده حیاتی» یا «مده حیاتک» در هر دو صورت این هبه صحیح است.[16]

ماده 1186 قانون مدنی در این مورد نگاشته است که: هبه مقيد به مدت عمر جواز داشته به ارث برده نميشود اما هبه مقيد به زمان معين جواز نه دارد.

این که هبه ی مقید به زمان، نظر به حکم قانون مدنی جواز ندارد، شاید به علت تعلیق عقد است که احتمال غرر نیز در آن راه دارد.

تعهدات و مسئولیت های طرفین هبه

1.       مسئولیت هایی هبه کننده

الف) تسلیمی عین: ماده 1193 قانون مدنی در این مورد نگاشته است که در صورت که موهوب له عین موهوبه را تسلیم نه شده باشد، واهب به تسلیمی آن مکلفیت داشته و در مورد تسلیمی تمام احکام متعلق به تسلیم مبیعه رعایت شود.

قانون مدنی هبه کننده را مسئول تسلیمی عین موهوبه می داند که باید تمام احکام متعلق به تسلیم مبیعه در عقد را مراعات کند؛  احکام متعلق به تسلیمی مبیعه نظر به ماده 1078 قانون مدنی عبارت است از: دور ساختن موانع بین مشتری و مبیعه طوری که مشتری بدون حایل و مانع، به قبض آن قادر باشد.

ب) مسئولیت در قبال اخفای تعلق حق غیر به هبه یا شرط عوض کرده باشد: هبه کننده از تعلق حق غیر به مال مورد هبه مسئولیت ندارد، مگر این که علت استحقاق را عمدا مخفی کرده باشد، یا از موهوب له، در مقابل هبه عوض گرفته باشد که در این دو صورت، واهب از استحقاق برده شدن هبه، مسئول می باشد که ماده 1193 قانون مدنی در این مورد صراحت دارد.

ج) مسئولیت واهب در قبال اخفای عیب عمدی:  واضح است که هبه مجانی و بلاعوض، مسئولیت کمتری را در قبال آن می آورد، چون مجانی هست لذا وجیبه ی در قبال عیب مال مورد هبه ندارد؛ ولی مطابق حکم فقره 2 ماده 1195 قانون مدنی، در دو مورد واهب مسئولیت دارد، یکی این که عیب را عمدا مخفی کرده و یا از عدم عیب آن تضمین کرده باشد، هر ضرری که از این ناحیه به موهوب له می رسد، واهب مسئول است. دیگر این که هبه در مقابل عوض صورت گرفته باشد که به اندازه ی عوضی که گرفته است، مسئولیت دارد.

2.     تعهدات و مسئولیت های موهوب له

الف) انجام مشروط: مال مورد هبه در مقابل انجام و ایفای عملی، هبه شده... موهوب له در قبال انجام عمل توافق شده مسئولیت دارد، نظر به حکم ماده 1197 قانون مدنی، فرقی ندارد که ایفای آن برای واهب باشد یا کسی دیگر تعیین شده باشد.

ب) مسئولیت در قبال پرداخت عوض: در هبه ی معوض، اگر واهب مال خودش را در مقابل عوضی برای متهب، هبه کرد، بعدا مشخص گردید که قیمت مال موهوبه از عوضی که اخذ شده، کمتر است، وجیبه موهوب له، نظر به ماده 1198 قانون مدنی تنها به همان مقدار قیمت مال موهوبه است، زیاده از آن مکلفیت ندارد.

ج) مکلفیت موهوب له در قبال پرداخت دیون حاضر اگر عوض پرداخت دین باشد: واهب گفته که مالی را برای موهوب له هبه می کند به شرط این که دین که بالای واهب است را بپردازد؛ مطابق فقره 2 ماده 1199 قانون مدنی، موهوب له مکلف به پرداخت دیونی است که همان زمان بالای واهب است و از دیون بعدی آن مکلفیت ندارد. مگر این که موافقه طور دیگری صورت گرفته باشد.

د) وجبیه موهوب له در قبال مصارف موهوبه: ماده 1300 قانون مدنی، موهوب له را برای پرداخت مصارف عقد و محصولات، مکلف کرده است؛ مصرف که در زمان عقد است و در زمان انتقال عین موهوبه است، همه در ذمه موهوب له است؛ مگر این که هر دو طور دیگری موفقه کرده باشند.

موارد انحلال هبه

ا) مرگ واهب قبل از تسلیم عین: کسی مال خودش را به شخصی دیگر هبه کرده، ولی هنوز موهوب له، مال را تسلیم نه شده و قبضی هم صورت نه گرفته، مال مورد هبه، مافی الذمه هم نبوده؛ در این صورت نظر به حکم ماده 1189 قانون مدنی، هبه باطل دانسته می شود.

2) مرگ متهب قبل از قبض: عقد هبه انجام شده و هنوز از طرف موهوب له، قبض صورت نه گرفته است، قبلا گفته شد که تا قبض صورت نگرفته، مجرد عقد اثبات ملکیت نه می کند، در این مورد نظر به تقریر ماده 1190 قانون مدنی، هبه باطل است و وارثین موهوب له حق ادعای هبه را ندارند.

3) هبه در مرض موت: اگر کسی در مرض مرگ، مال منقول و غیر منقول خود را به کسی دیگر هبه کند، از حکم عقد هبه خارج است و نظر به ماده 1191 قانون مدنی، تحت حکم وصیت داخل است.

---

[1]   فيومى، احمد، المصباح المنير، منشورات دار الرضي، قم - ايران، ب.ت، ص 673.

[2]  حلبی حنفی، ابراهیم مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لبنان – بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1419 ق. ج 2، ص 352.

[3]  حلبی حنفی، همان، ج 2، ص 352

[4]  زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق – سوریه: دارالفکر، ب.ت، ج 5، 621.

[5] حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق ج‌2، ص: 179

[6]  علی حیدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، بیروت – لبنان: دار الکتب العلمیه، ب.ت، ج 3، 341

[7]   سرخسی، محمد بن أحمد، المبسوط، بیروت – لبنان: دارالمعرفه، 1414 ق. ج 12، ص 48.

[8]  حلبی حنفی، مجمع الانهر، همان ج 2، ص 354.

[9]  عاملی، محمد، الدروس الشرعية، قم – ایران: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، 1417 ه‍ ق ج 2، ص 285

[10]  طاهرى، حبيب الله، حقوق مدنى، قم – ایران: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، 1418 ه‍ ق. ج 4، ص 563

[11]  امامى، سيد حسن، حقوق مدنى، تهران – ایران: انتشارات اسلامية، ج 2، ص 392.

[12]  زحیلی، همان، ج 5، ص 644.

[13]  طاهرى، حبيب الله، حقوق مدنى، ایران – قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، 1418 ه‍ ق. ج 4، ص 24.

[14]  وهبه زحیلی، همان، ج 5، ص 630.

[15]  طوسى، محمد، المبسوط في فقه الإمامية، تهران – ایران: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، 1387  ق. ج 3، ص 306.

[16]  طوسى، محمد، الخلاف، قم – ایران: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، 1407 ه‍ ق، ج 3، ص 558.