مهتاب درخشان در دل سیه ترین شب های تاریخ.

مهتاب درخشان در دل سیه ترین شب های تاریخ.




درست زمانی که تعفن مرداب جهالت، تعصب و ناخردی سراسر گیتی را فرا گرفته بود، جهان نیاز داشت که دریای جوشان ، خروشان و زلالی که عبارت از ایمان است، تعفن جهالت را از بین ببرد..


روزگاری که گیتی، سیه ترین روزهای تاریخش را سپری می کرد، خون و خون ریزی شایع بود بدون جرم و گناه مردم کشته می شدند.
این روزگار سیه، مهتابی درخشانی را انتظار داشت که بتواند آینده ی تاریخ را روشن نگه دارد، برای جامعه ی جاهل و خونخوار، قانونی بیاورد که هیچ کسی بدون جرم و خطا کشته نشود.

دورانی که دخترکان معصوم از جنس آدمیت محسوب نمی شدند، غیرت بی جای عرب وحشی، دختران را سر به نیست می کرد، ناله و فریاد دخترکان بی گنه، فریاد رسی می خواست که بتواند با پیام انسانیتش، معیار فراگیری بیاورد که فرقی بین زن و مرد نباشد.

در شرایطی که سد و حصارهای محکم قبیلوی، سبب خونریزی های زیادی می شد و مردم از تشتت و حاکمیت های گوناگون رنج می بردند... می طلبید که کسی باشد که همه را بر یک مخرج مشترک و نقطه ی واحد جمع کند.
......
محمد رسول الله ، همانی بود که در تیره ترین شب های تاریخ مثل نور درخشید، رحمتی برای جهانیان شد.
او همان کسی است تعفن مرداب جهالت و تعصب را به دریای زلال ایمان پاک کرد و معطر ساخت.
او فریاد رسی دختران معصومی شد که احتمال مرگ آنها ضد درصدی بود.

او در برابر حصارهای محکم قبیلوی ایستاد و همه را بر محور لا اله الا الله جمع کرد، که تا هنوز سیاه و سفید، غرب و عجم و زن و مرد خودش را در این محور راحت احساس می کند.

قانون منع خشونت علیه زن در ترازوی فقه و اخلاق

علی ظفر یوسفی، عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم

قانون منع خشونت علیه زن در ترازوی فقه و اخلاق

چکیده

قانون منع خشونت علیه زن؛ که با فرمان ریاست جمهوری در سال 1388 بدون تصویب پارلمان، نافذ گردید، ولی به نظر می رسید بسیاری از مواد این قانون خلاف معتقدات، آموزه ها و فقه اسلامی و هنجارهای اخلاق در خانواده است؛ نقد کلی این قانون همانا تخریب ارتباط خانوادگی به جای ترمیم آن است و موارد مشخصی نیز در تضاد با فقه اسلامی است که یکی از این موارد، تجاوز جنسی است که در فقه حنفی جزای شخص متجاوز، حد است و در فقه جعفری اعدام؛ هم چنان جزا  و حبس که برای لت و کوب زن – از طرف شوهر - تعیین شده در تضاد مستقیم با فقه اسلامی است؛ به همین صورت نکاح اجباری نیز از موارد اختلافی قلمداد شده و به نظر می رسد که تعیین جزا علیه پدر، در صورتی که اجبار کننده باشد، خلاف ارزش های فقه و اخلاق است، هم چنان به نکاح در آوردن دختر صغیره، که در فقه اسلامی اگر به سن نه سالگی رسیده باشد ممانعتی ندارد در حال که در قانون، قبل از سن 15 سالگی به نکاح گرفتن و به نکاح کسی در آوردن، جرم است و مجازات دارد.

کلید واژه ها:  خشونت، تجاوز، ولی، نکاح.

مقدمه

خشونت و ظلم علیه زنان در جوامع سنتی یک امر انکار ناپذیر است، در اجتماع بسته ی مثل کشور افغانستان که سالها زنان در خانه ها بودند و در جامعه فعالیت های سیاسی،  اجتماعی، فرهنگی و... نداشتند، با ورود آزادی نسبی برای زنان و فراهم شدن زمینه ی فعالیت ها برای بانوان، طبعا سبب اعتراض و مخالفت هایی بسیاری خواهد شد؛ البته خشونت اختصاص به جوامع عقب مانده نیست، در جامعه ی مدرن و مترقی نیز هر سال مطابق آمار سازمان عفو بین الملل، میزان خشونت رو به صعودی است ولی در مقایسه با کشورهایی عقب مانده، کمتر است؛ علت اصلی این سیر صعودی خشونت ها این است که نوع نگاه مردم دنیا نسبت به زن، یک نگاه انسانی نبوده و نیست از این جهت است که آسیب پذیر ترین افراد جامعه زنان هستند.

قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان، بدون تصویب پارلمان، مطابق ماده هفتاد و نهم قانون اساسی رئیس جمهور آن را توشیح کرد، در چهار فصل و چهل و چهار ماده، حیثیت قانونی به خود گرفت بعد از آن سروصداهایی زیادی ایجاد شد جمعی به حمایت از این قانون برخاستند و آن را بهترین راه حل برای جلوگیری از خشونت علیه زنان دانستند، برخی آن را در تضاد مستقیم با دین و شریعت اسلام خواندند؛ موارد اصلی تناقض این قانون با ماده ی سوم قانون اساسی و با فقه اسلام، شاید خیلی کم باشد، ولی در مجموع می توان گفت که تعیین جزاهایی که در این قانون تعیین شده نه در جمع تعزیرات فقه اسلامی به شمار می رود و نه با اصول و اررشهای اخلاقی و عقلی سازگاری دارد، چون خشونت را نه می توان با خشونت از بین برد، درست است که خلآ قانونی یکی از موارد افزایش خشونت است، اما قانونی باشد که خلاف هنجارهای بنیادین یک جامعه ی دیندار نباشد، با قواعد عقلی و انسانی مطابقت داشته باشد.

موارد مشخص اختلافی این قانون با فقه شاید بسیار کم باشد، ولی در تمام این قانون، تعیین مجازات در این قانون با روح فقه و شریعت اسلام و هم چنان اصول اخلاقی خانوادگی سازگاری ندارد و این جزاها، در حدود و جزاهای فقه وجود ندارد و هم چنان وضع تعزیرات از شان فقیهان برجسته و کارشناسان و متخصصان حقوق خانوادگی است نه هر کسی.

بحث اول: تجاوز جنسی

شاید به نظر برسد که اجبار به زنا، اکراه به زنا، و تجاوز جنسی از هم فرق داشته باشند که بعضی ها فرق هایی هم قایل شده اند ولی در مجموع همه ی این ها یک وجه مشترک دارد که عبارت از سلب اراده ی طرف مقابل است؛ قربانی این اعمال خواه کسی او را اجبار و اکراه... کرده باشد در هر صورت سلب اراده می گردد و در صورت که اراده اش سلب نه گردد و بتواند راهی برای فرار از چنگ متجاوز پیدا کند آن حکمش فرق دارد که در کتب فقهی (جعفری و حنفی) بحث گردیده است. جزای در قانون منع خشونت علیه زن، مرتکب تجاوز جنسی، جزایش حبس دوام است

الف) قانون منع خشونت علیه زن

شخصی که مرتکب تجاوز جنسی بر زن بالغ گردد، با نظر داشت حکم مندرج مادۀ (426) قانون جزاء به حبس دوام و در صورت فوت مجنی علیها به اعدام  محکوم می گردد.

در قانون جزای افغانستان جزای متجاوز جنسی و یا «زانی به عنف» یک جزای سنگینی نیست که بتواند خاصیت بازدارندگی بالایی از وقوع جرم داشته باشد و این جزا در صورت عادی، حبس است که یکی از علل که در کشور ما از این اتفاقات ناخوشایند زیاد می افتد، همین جزای نسبتا خفیف است؛ ولی در فقه جعفری چنان که خواهیم گفت، جزای متجاوز در هر صورت قتل است و لاغیر.

در قانون جزای افغانستان ماده 429 فقره 1 جزای زنا به عنف  را چنین پیش بینی کرده است:

«شخصی که به عنف یا تهدید یا حیله، به ناموس شخص، اعم از اینکه مذکر باشد یا مونث تجاوز نماید و یا بـــه آن شروع نماید به حبس طویل که از هفـــت سال بیشتر نباشد محکوم میگردد»

همان طور که گفته شد این جزایی نیست که بتواند کاهش دهنده ی جرم باشد و تشفی خاطر قربانیان؛ کسی که بدترین عمل را با جبر و اکراه و تهدید انجام می دهد بایسته است که شدیدترین جزاها به وی در نظر گرفته شود.

ب) جزای متجاوز جنسی در فقه

در فقه حنفی جزای کسی زنی را مجبور به زنا یا عمل فحشا می سازد، «حد» است که در قرآن، صد تازیانه تعیین شده است چنان چه در الفتاوی الهندیه ادعای اجماع شده است: «مردِ که زن را مجبور به زنا کرده است، بدون اختلافی، جزایش حد است.[1] »

در فقه جعفری و هم قوانین وضعی که بر اساس این فقه ساخته شده، جزای متجاوز و مکرِه را قتل عنوان کرده است.

در کتب مختلف حدیثی و فقهی این حکم به صراحت آمده است. به عنوان نمونه:  محقق حلی[2]، علامه حلی[3]،  شهید ثانی[4] و هم چنین باقی فقهای  متقدم و معاصر به همین نظر هستند.

 و این حکم فرق بین محصن (زن دار) و غیر محصن نیست.[5]

ج) بررسی موارد اختلافی

 قانون منع خشونت علیه زن، مرتکب تجاوز جنسی بر زن بالغ را، به حبس دوام و در صورت فوت مجنی علیها، محکوم به اعدام پیش بینی کرده است در حال نظر به فقه حنفی جزایش صد تازیانه است؛ و در فقه جعفری در هر صورت، چه منجر به فوت مجنی علیها شود یا نه شود، جزای مرتکب تجاوز جنسی اعدام است؛ نظر به حکم هر دو فقه، قانون منع خشونت با فقه اختلاف دارد و جزای مرتکب تجاوز جنسی برگرفته از قانون جزا است و این نقص در خود قانون جزاست چون در ماده ی اول قانون جزا امده است که: «این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می نماید و مرتکب جرایم حدود و قصاص، مطابق احکام فقه حنفی و شریعت اسلام مجازات می گردد.» در حال که «زنا به عنف» از جمله ی جرایمی است که فقه جزای آن را مشخص کرده است یعنی از جمله حدود است و باید مطابق فقه مجازات گردد.

مسئله دیگر اختلاف فقه حنفی و جعفری است که یک اختلاف مبنایی است، و تناسب جرم و جزا در این مورد را باید حقوق حقوقدانان، مشخص بکنند که آیا واقعا این فرد وحشی متجاوز مستحق قتل حبس  است یا قتل؟ کسی که با آبروی یک زن مومنه و یک خانواده ی مومن بازی کرده چگونه مجازات گردد؟ آیا حبس می تواند جزایی خوبی باشد؟ در حال که – طبق احادیث وارده - حرمت آبروی مومن و خانواده مسلمان مثل حرمت خونش هست؛ یا که قتل و کشتن با ریختاندن آبروی مومن، تناسب دارد؟

بحث دوم: لت و کوب یا تادیب زن – از طرف شوهر - بدون ضرب و جرح

یکی از موارد که به نظر می رسد با فقه اسلامی در تضاد است، لت و کوب زن است – شکی نیست که لت و کوب زنان از طرف غیر شوهر، در فقه اسلام حرام و قابل مجازات است  ولی اگر شوهرش تادیب کند در شریعت اجازه داده شده با شروطی که می شود گفت آخرین راه حل تادیب است مطابق آیه 24 سوره نساء در صورت عدم اطاعت زن از شوهر اول باید شوهرش او را موعظه کند اگر نه شد خوابگاهش را از او جدا کند و بازهم اگر اطاعت نه کرد باید تادیب کند - البته این شاید از کوتاهی قانونگذاران باشد که مشخص نه کرده اند که در چه صورتی شوهر نه می تواند زن را مورد لت و کوب قرار دهد؟ آیا در صورتی که زن، از کارهای که در اسلام به آن امر شده، اطاعت نه کند لت و کوب زن جایز است؟ - ولی ظاهرا این است که این قانون تادیب یا لت وکوب زن را در هیچ صورتی، جایز نه می داند.

الف) قانون منع خشونت علیه زن

ماده بیست و سوم قانو منع خشونت علیه زن: شخصی که زن را مورد لت و کوب قرار دهد ولی منجر به جراحت یا معلولیت وی نگردد، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

ب) فقه اسلامی

در فقه جعفری و حنفی در این مورد اختلافی نیست که، مرد می تواند زن خودش را در صورت عدم اطاعت، تادیب نماید و این حکم برگرفته از آیه ی 32 سوره النساء است.   فان خفتم نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن... پس اگر زنان اطاعت نه کردند، آن ها را نصیحت کنید

[اگر نه شد] در خوابگاه آن ها را ترک کنید [اگر نه شد] آن ها را بزنید.

این مورد اتفاق فقیهان جعفری و حنفی است که ضرب و لت و کوب نباید منجر به جراحت شود و گر نه مسئول است که کاسانی از علمای حنفی، در بدایع الصنایع[6] این  مطلب را صریحا نگاشته است. و البته این زدن صرف به خاطر تادیب و تهذیب زن است.[7]

مرد حق ندارد که زن را بدون عذر (در صورت اطاعت) تادیب کند و در این مورد شکی نیست و اجماع فقها نیز وجود دارد و اگر زن از شوهر اطاعت نکند، مرد می تواند طبق آیت قرآن زن را تادیب کند که اول موعظه و نصیحت، اگر نه شد بسترش را جدا کند و آخرین راه حل این است که می تواند زن را بزند ولی منجر به جراحت و کبودی نه گردد.[8]

ج) بررسی مورد اختلافی

در ماده ی قانون منع خشونت علیه زن، به صراحت آمده است که لت و کوب زن، که منجر به جرح نه گردد، جزایش حبس قصیر است که از سه ماه تجاوز نکند.

عین موردی است که فقها آن را گفته اند ولی در تناقض آشکار؛ فقیهان جعفری و حنفی، مطابق آیه ی قرآن کریم (النساء/32) فتوا داده اند که اگر زن از شوهر اطاعت نکند مرد می تواند او را در مرحله ی سوم بزند ولی منجر به جراحت نه گردد و قانونگذاران قانون منع خشونت علیه زن، در مقابل این لت و کوب جزا تعیین کردند.

البته شکی نیست که در صورت که زن مطیع باشد مرد حق زدن و تادیب زن را ندارد و به فتوای صریح صاحب جواهر حرام است.[9]

بحث سوم: اذن ولی در نکاح

در فقه و شریعت اسلام، نکاح اجباری، صحت ندارد چه از طرف دختر یا پسر، چون اگر توافق اراده در عقد نباشد، عقد صحیح نیست؛ این چیزی است که بین قانون و فقه اتفاقی است، اما نظر به فقه جعفری دختر در عقد نکاح اذن تام ندارد اجازه ی ولی نیز شرط صحت عقد نکاح است. در این بحث ما فقط روی اذن پدر (ولی) در نکاح دختر بالغه و رشیده است.

الف) قانون منع خشونت علیه زن

مادۀ بیست و ششم قانون منع حشونت علیه زن: هرگاه شخصی، زنی را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نموده بدون رضایت وی نامزد یا به عقد نکاح درآورد، حسب احوال به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد محکوم، نامزدی و نکاح مطابق احکام قانون فسخ می گردد.

مادۀ بیست هفتم قانون منع خشونت علیه زن: هرگاه شخص مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب نماید، حسب احوال به حبس قصیر محکوم میگردد.

در این دو ماده که مربوط ازدواج دختر است، نشان می دهد که در ازدواج دختر حق انتخاب و تام دارد، و پدر و قوم و اقرباء دختر و هیچ کسی ممانعت از حق انتخاب و ازدواج دختر را ندارد؛ در این که آیا بدون اذن ولی (پدر و جد) آیا دختر می تواند ازدواج کند یا خیر؟ باید نگاهی به فقه اسلامی داشته باشیم؛ اگر اذن ولی شرط باشد، حد اقل این امر این است که این نکاح باطل است و نافذ نیست در حال که در قانون منع خشونت، دختر در اذن و اجازه ی هیچ کسی احتیاج ندارد.

ب) اذن ولی در فقه اسلامی

در فقه حنفی، پدر بالای دختر ولایت دارد اما این ولایت استحبابی است نه قهری، و مانع از نفاذ عقد نکاح نه می گردد.[10]  ولی اگر دختر به غیر «کفو» خودش اگر ازدواج کند، پدر می تواند این ازدواج را فسخ کند.[11] به نظر می رسد در فقه حنفی ولایت یک امری است که بیشتر به رعایت حق پدری برمی گردد، به این معنی که برای دختر مستحب است که در مورد ازدواج مصلحت و مشوره ی دختر را مد نظر بگیرد، حق پدری چنین مشورت را ایجاب می نماید.

بین فقیهان امامیه اختلاف است، بعضی از فقیهان قدیم اذن ولی را شرط میدانند ولی در صورت که به هم کفوش شوهر ندهد قابل اسقاط است، بعضی گفته اند بدون اذن ولی، عقد نکاح دختر نافذ نیست.[12] ولی اکثریت قریب به اتفاق فقیهان عصر حاضر در رساله های عملیه ی شان، اذن ولی را شرط دانسته اند و نکاح بدون اذن ولی نیز باطل است.

آیت الله تبریزی در عقد نکاح دختر، اذن ولی را شرط می داند،  «بنابر احتياط، ازدواج با دختر باكره بايد به اذن ولىّ او باشد.[13]»

قول محکم و قوی در نظر علامه حلی این است که نکاح دختر باکره و رشیده، اذن ولی درست نیست و اذن ولی شرط صحت نکاح است.[14]

آیت الله العظمی محقق کابلی معتقد است که دختر بالغه و رشیده است یعنی خودش می تواند مصلحت خودش را تشخیص دهد، اگر بخواهد شوهر کند چنان چه باکره باشد بنابراحتیاط واجب باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد[15]...

آیت الله العظمی اسحاق فیاض، معتقد است که رضایت دختر و پدر (هردو) در نکاح شرط است؛ یعنی در صحت عقد نکاح، باید هم رضایت دختر [باکره] باشد و هم رضایت پدر [در صورت فقدان رضایتِ یک طرف، عقد باطل است[16]]

امام خمینی نیز اذن ولی را شرط می داند اما به شرط که باهم کفو و هم شان دختر باشد او نگاشته است « در ازدواج دختر باكره إذن پدر شرط است، بلى اگر دختر مائل به ازدواج باشد و پسر كفو عرفى و شرعى او هست و دختر بترسد كه اگر او را ردّ كند بعدا شوهر خوبى پيدا نشود پدر نمى‌تواند او را منع كند؛ و در صورت منع، ولايتش ساقط مى‌شود.[17]»

ج) بررسی مورد اختلاف

این قانون بنا بر فقه حنفی از یک نگاه کدام مشکلی ایجاد نه می کند چون امام ابوحنیفه، ولایت ولی را در نکاح دختر بالغ و رشید، شرط نه می داند؛ ولی یک اصل بسیار مهم و حیاتی که همانا، رابطه ی پدر و دختر است، نظر به قانون منع خشونت، برهم می خورد، فقه حنفی کوشش می کند ولایت ولی را یک امر استحبابی تلقی کند که هم دختر مصلحت پدر را مد نظر بگیرد و هم پدر راه و چاه و پیامد ازدواج با فرد مورد نظر را به دخترش ابلاغ کند.

 این یک رابطه ی انسانی و اسلامی هست که واقعا هم باید چنین باشد؛ ولی یک زمانی بدون رضایت دختر، پدرش او را به ازدواج یک کسی، در آورد و در این مورد، در فقه، فقط فسخ نکاح را تایید کرده، اما این که پدر باید در مدت چند سال و چند ماه حبس و قید گردد، با هیچ فقهی واصول عقلی و اخلاقی سازگار نیست.

ولی در فقه جعفری، مطابق نظر اکثر فقهای متقدم، اذن ولی شرط نیست، اما فقها و مجتهدین معاصر در رساله های علمیه ی شان، اذن ولی را شرط دانسته اند، نکاح دختر بدون اذن پدر، باطل است.

بحث سوم: نکاح صغیره

یکی از موارد اختلاف این قانون با فقه اسلامی، نکاح صغیره است، که البته در قانون مدنی هم آمده ولی طبق حکم قانون مدنی، کسی که دختری کمتر از پانزده سال را به عقد نکاح در می آورد به معنی این نیست که مویده ی جزایی هم داشته باشد بلکه نهایتش این است که نکاح باطل است و قابل انفساخ است، که این ماده قانون مدنی نیز در اختلاف با فقه اسلامی است؛ ولی در قانون منع خشونت علیه زن، بر علاوه انفساخ عقد نکاح، مرتکب این عمل، حسب احول به حبس متوسط که از دو سال کمتر نه باشد، محکوم می گردد.

الف) قانون منع خشونت علیه زن

مادۀ بیست و هشتم قانون منع خشونت علیه زن: هرگاه حق زن را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نه نموده و بدون رعایت حکم مندرج مادۀ (71) قانون مدنی به عقد نکاح درآورد، حسب احوال به حبس متوسط که از دوسال کمتر نباشد، محکوم و نکاح در صورت مطالبۀ زن، مطابق احکام قانون فسخ می گردد.

ب) حکم نکاح صغیر در فقه اسلامی

در مورد این که به نکاح در آوردن صغیره به اذن ولی جایز است، مثلا مرغینانی در الهدایه به صراحت آورده است که « و یجوز نکاح الصغیر و الصغیره اذا زوجها الولی بکرا کانت الصغیره ام ثیبا[18]» و نکاح صغیر در فقه امامیه نیز جواز دارد رجوع کنید به سلسه المسایل الفقهیه[19] این امر، اتفاق فقیهان مذاهب پنجگانه است و اما اختلاف در تعیین ولی است که فقیهان امامیه و شافعیه گفته اند که نکاح صغیره به پدر واگذار شده است، فقهای مالکی و حنبلی بر این عقیده اند که ولایت در این باب، مختص پدر است و فقیهان حنفی ولایت را به جمیع خویشاوندان [مرد] تعمیم داده اند که حتی عمو (کاکا) و برادر بالای دختر صغیره ولایت دارند.[20]

البته شکی وجود ندارد که نکاح صغیر کمتر از نه سال در فقه جواز ندارد؛ تنها خطبه (نامزدی) جواز دارد. [21] به نظر می رسد تعیین حد نکاح دختران، تقریر پیامبر (ص) است که حضرت عایشه را در سن نه سالگی به نکاح خویش  در آورد، و هم چنان سن تکلیف؛ که اکثر فقیهان امامیه سن بلوغ دختران را نه سالگی دانسته اند؛ ولی در این اواخر برخی فقیهان امامیه سن بلوغ دختر را سیزده سالگی تعیین کرده اند به عنوان مثال: آیت الله محقق کابلی، سید محمد تقی مدرسی و یوسف صانعی؛ که پرداختن به این مسئله مجال جداگانه لازم دارد.

ج) بررسی مورد اختلاف

به نکاح دادن و به نکاح در آوردن صغیره، یک امر جا افتاده در بین جامعه ی اسلامی است، واقعیت این است که این حکم چه بسا که سوء استفاده شده، شریعت اسلام نکاح صغیره را برای ولی اجازه داده، اما ولی باید مصلحت و منفعت صغیره را در نظر بگیرد و نباید نکاح به ضرر صغیره تمام شود؛ ولی در اجتماع ما از این ولایت بسیار سوء استفاده شده که می طلبد فقیهان ما در این باب تجدید نظر کنند؛ اما قانون منع خشونت در این نیز نقص جدی دارد که تعیین جزای حبس متوسط برای ولی، یک امر غیر معقول و غیر منطقی است؛ بهترین راه این است که نکاح صغیره در صورت که  به مصلحت صغیره نباشد باید فسخ گردد و نهایتش این است که عامل اصلی این عمل، محکوم به جبران خساره ی مالی گردد نه حکم جزایی حبس.

بحث چهارم: ناسازگاری قانون منع خشونت با اصول اخلاقی

ارزشهای اخلاقی خانودادگی حکم می کند که نظام خانوادگی محفوظ بماند و قرآن کریم در استحکام اصول اخلافی، معجزه آسا تاکید کرده است در اصول و ارزشهای اخلاقی خانوادگی و زناشویی قرآن چنین حکم کرده است: ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها... النساء/35 با دقت در این آیه و به کارگیری آن، بسیاری از مسایل فامیلی حل می گردد، مثلا در این آیه لفظ «خفتم» آمده است، یعنی به محض که احساس کردید و ترسیدید که ممکن است شقاق و نفاق بین زن و شوهر پدید آید، در این صورت باید فورا اقدام کنید یک داور از اهل زن و یک حکّم از فامیل شوهر... اگر مقننین قانون منع خشونت علیه زن با مشاوره ی فقها و آموزه های قرآن قانونی و اصول اخلاقی قانون وضع می کردند، می توانستند از خشونت های خانوادگی جلوگیری بکنند و هم جار و جنجال ها پدید نه می آمد...

در مسایل اخلاقی خانوادگی، رعايت ادب و اخلاق از طرف زن و شوهر لازم است؛ اگر در حقوق خانواده تشویق و تاکید به موازین و هنجارهای اخلاقی صورت گیرد، نیازی نیست به وضع قوانینی نیست که به جای ترمیمِ نظام خانواده، آن را تخریب می سازد، کینه ها و کدورت ها را در اجتماع زیاد می سازد.

وضع مجازات برای شوهر و یا حتی زن، با اصول و ارزشهای اخلاق و دین و شریعت در تضاد است، در زندگی زن و شوهری امکان جنجال ها و اختلاف هاست، ولی گام برداشتن برای اتحاد و همدلی و حل نزاع، می تواند راه حل باشد نه مجازات...

نتیجه گیری

1.             تجاوز جنسی یا زنای به عنف، در قانون منع خشونت علیه زن، برگرفته شده از قانون جزاست که می توان این نقص را به قانون جزا ارجاع داد، چون در ماده ی اول قانون جزا، حدود به فقه حنفی و شریعت اسلام محول شده، در حال که جزای شخص متجاوز جنسی در فقه، «حد» است نظر به فقه حنفی، حد زنا است و نظر به فقه امامیه، اعدام.

2.             در شریعت اسلام، اموری برای زن در فقه خانواده تعیین شده، بر زن لازم است که اطاعت کند البته با تامین خواسته ها و نیازهای زن از طرف شوهر، که در فقه و شریعت اسلام، در صورت که زن از چنین کارهایی اطاعت نکند، شوهرش اول نصیحت می کند، بعد بستر خوابش را جدا می کند و اگر نه شد، می تواند زن را لت و کوب نماید البته به اتفاق فقیهان، منجر به کبودی و جراحت نه گردد، عین همین مسئله را قانون منع خشونت علیه زن تعیین کرده ولی شوهر باید جزا داده شود که مشخص نه کرده که واقعا در صورت که زن در این قضیه مقصر باشد بازهم شوهرش جزا داده شود؟

3.              نکاح اجباری در شریعت جواز ندارد، چون اصل رضایت در نفاذ عقد نکاح شرط صحت عقد است در صورت فقدان شرط، نکاح باطل است؛ فقیهان حنفی ولایت و اذن پدر را در ازدواج شرط نه می دانند ولی به عنوان یک امر مستحبی باید مشوره گرفته شود؛ در فقه جعفری فقیهان قدیم و در متون فقه، رضایت پدر، شرط نه شده است ولی در رساله های عملیه مجتهدین معاصر رضایت دختر و پسر، هر دو را شرط صحت عقد نکاح  دانسته اند که این بهترین راه حل عقد نکاح است؛ در قانون منع خشونت علیه زن، رضایت پدر که اصلا مد نظر گرفته نه شده و در صورت اجبار، باید محبوس گردد. و این در تضاد با اصول و ارزشهای مندرج دینی و عقلانی است.

4.             نکاح صغیره، اگر به سن نه سالگی رسیده باشد، در فقه و شریعت اسلام جواز دارد در این مورد اختلافی نیست هم فقیهان اهل تسنن جایز دانسته اند و هم فقیهان تشیع، ولی در قانون منع خشونت علیه زن، به نکاح در آوردن و به نکاح دادن دختر کمتر از پانزده سال، مجازات دارد.

5.             در مجموع، تعیین جزاهایی مندرج در قانون منع خشونت علیه زن، نه مطابقت به «تعزیرات» موضوعه در فقه اسلامی است نه «حدود» در این مورد باید مجتهدین  و فقهای معاصر، کارشناسان حقوق خانواده این معضله را حل کنند که بدون شک گرهی نیست که به دست مجتهدین یا متخصصین حقوق فامیلی باز نه گردد و این تنها راه حل است.

6.             هنجارهای اخلاقی حکم می کند که به محض عقد نکاح، مسئولیت هایی متوجه طرفین عقد راجع می گردد و باید ادب و اخلاق طرفین نسبت به هم، رعایت گردد و نظام خانوادگی استمرار پیدا کند و اصول اخلاقی با آموزه های قرآنی نیز تاکید شده است و وضع قوانین و تعیین مجازات علیه شوهر یا حتی زن، با موازین اخلاقی سازگاری ندارد.

منابع

1.              بخاری، احمد بن محمود، المحیط البرهانی فی الفقه النعمانی، بیروت – لبنان: دارالکتب العلمیه، 1424 ق.

2.              تبريزى، جواد بن على، استفتاءات جديد، قم - ایران: بی تا، بی نا، ه‍ ق. ج 1.

3.              حلى، حسن بن يوسف، (علامه حلی) تذكرة الفقهاء، قم – ایران: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، 1414 ق .

4.              حلی، جعفر بن حسن الهذلی (محقق حلی)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم – ایران: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

5.              حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی)، تحریر الاحکام الشرعیه، قم – ایران: موسسه امام صادق علیه السلام، 1420 ق، ج 5.

6.              خمينى، سيد روح اللّه موسوى، استفتاءات، قم - ایران: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين ،1422 ق.

7.              روحانی، سيد صادق، فقه الصادق عليه السلام، قم - ایران: دار الكتاب - مدرسه امام صادق عليه السلام، 1412 ق.

8.              سبحانی، آیت الله جعفر سبحانی، سلسله المسایل الفقهیه، قم – ایران: موسسه الامام الصادق ع، 1422 ق.

9.              سیواسی، کمال الدین محمد بن عبدالواحد، شرح فتح القدیر، بیروت - لبنان: دارالفکر، بی تا.

10.         شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، قم – ایران: موسسه المعارف الاسلامیه، 1413 ق.

11.         شیخ نظام، و جماعه من علماء الهند، الفتاوی الهندیه، بیروت – لبنان: دارالفکر، 1411ق.

12.         شیرازی، آیت الله ناصر مکارم، الفتاوی الجدیده، قم – ایران: مدرسه امام امیرالمومنین علیه السلام. 1427 ق.

13.         طوسى، محمد بن حسن، الخلاف، قم - ایران: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، 1407 ه‍ ق.

14.         فیاض، آیت الله محمد اسحاق فیاض، رساله توضیح المسایل، کابل -  افغانستان: دفتر معظم له، نمایندگی کابل، 1393 ش.

15.         کاسانی، علاء الدین  ابو بکر بن مسعود، بدایع الصنایع، بیروت - لبنان: دارالکتب العلمیه، 1406 ق.

16.         مرغینانی حنفی، علی بن ابی بکر، الهدایه شرح البدایه، بیروت – لبنان: المکتبه الاسلامیه، ب ت.

17.         مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، بیروت – لبنان: دار الجواد، 1421 ه‍ ق.

18.         ملاخسرو، محمد بن فرامرز، دررالاحکام شرح  غرر الاحکام، بیروت – لبنان: دار احیاء الکتب العربیه، بی تا.

19.         نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت – لبنان: دار إحياء التراث العربي، 1404 ه‍ ق

---

[1]   شیخ نظام، و جماعه من علماء الهند، الفتاوی الهندیه، بیروت – لبنان: دارالفکر، 1411ق، ج 5، ص 48.

[2]   محقق حلی، جعفر بن حسن الهذلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم – ایران: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان،  ج 4، ص 141.

[3]   علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیه، قم – ایران: موسسه امام صادق علیه السلام، 1420 ق، ج 5، ص 316.

[4]  شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، قم – ایران: موسسه المعارف الاسلامیه، 1413 ق. ج 13، ص 360

[5]  شیرازی، ناصر مکارم، الفتاوی الجدیده، قم – ایران: مدرسه امام امیرالمومنین علیه السلام، 1427 ق. ج 3، ص 328.

[6]   کاسانی، علاء الدین  ابو بکر بن مسعود، بدایع الصنایع، بیروت- لبنان: دارالکتب العلمیه، 1406 ق. الطبعه الثانیه، ج 9، ص 40.

[7]   السیواسی، کمال الدین محمد بن عبدالواحد، شرح فتح القدیر، بیروت - لبنان: دارالفکر، بی تا، ج 5، ص 345.

[8]  روحانی، سيد صادق، فقه الصادق عليه السلام، قم - ایران: دار الكتاب - مدرسه امام صادق عليه السلام، 1412 ه‍ ق، ج 22، ص 248.

[9]   نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت – لبنان: دار إحياء التراث العربي، 1404 ه‍ ق، ج 31، 205.

[10]  کاسانی حنفی، بدائع الصنایع، همان، ج 2، ص 242.

[11]  محمد بن فرامرز مشهور به ملاخسرو، دررالاحکام شرح  غرر الاحکام، بیروت – لبنان: دار احیاء الکتب العربیه، بی تا، ج 1، ص 334.

[12]   طوسى، محمد بن حسن، الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، 1407 ه‍ ق، ج 4، ص 250.

[13]  تبريزى، جواد بن على، استفتاءات جديد، قم: بی تا، بی نا، ه‍ ق. ج 1، ص 346.

[14]  حلى، حسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم – ایران: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، 1414 ه‍ ، ج 14، 237.

[15]  کابلی، آیت الله العظمی قربان علی،   رساله توضیح المسایل، قم – ایران: دارالنشر اسلام، 1393 ش. ص 516.

[16]  فیاض، آیت الله محمد اسحاق فیاض، رساله توضیح المسایل، کابل -  افغانستان: دفتر معظم له، نمایندگی کابل، 1393 ش. ص 585.

[17]  خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، استفتاءات، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين ،1422 ه‍ ق، ج 3، 158

[18]   مرغینانی، الهدایه شرح البدایه، بیروت – لبنان: المکتبه الاسلامیه، ب ت، ج 1، 198،

[19]   سبحانی، جعفر، سلسله المسایل الاسلامیه، قم – ایران: موسسه الامام الصادق علیه السلام 1422 ق، ج 13، ص 63.

[20]   محمد جواد مغنیه، الفقه على المذاهب الخمسة، بیروت – لبنان: دار الجواد، 1421 ه‍ ق، ج 2، ص 322.

[21]   برهان الدین احمد بن محمود بخاری، المحیط البرهانی فی الفقه النعمانی، بیروت – لبنان: دارالکتب العلمیه، 1424 ق، ج 3، 139.