قسمت دوم
علی ظفر یوسفی
اشاره: در قسمت اولِ
این موضوع تعریف عقد عاریت در فقه و قانون، انواع عقد عاریت، مشروعیت عقد عاریت در
کتاب و سنت و هم چنان ویژگی های عقد عاریت را
ذکر کردیم
مبحث چهارم: تفاوت
های عقد عاریت با سایر عقود
الف) تفاوت عقد
عاریت با ودیعه
نظر به حکم ودیعه
و عاریت، تفاوت هردو نیز روشن می شود چون مستودع در مال ودیعه هیچ نوع تصرفی انجام
داده نه می تواند و حق انتفاع از عین را ندارد ولی در عاریت، مستعیر حق دارد که از
عین استفاده کند.
ب) تفاوت عاریت با
عقد اجاره
اجاره عقدی است معوض و تملیکی، در حال که عاریت
رایگان و مبتنی «اذن در انتفاع» است و
همین تفاوت باعث می شود تا اجاره در زمره عقود لازم است و عاریت در شما عقود جایز
به شمار درآید. [i]
نظر به تعاریف فقهای حنفی از عاریت، عاریت نیز تملیک منفعت است نه اباحه. بنابراین
تنها فرق شان در عوض داشتن و نداشتن و لزوم و عدم لزوم باقی می ماند.
د) تفاوت عقد
عاریت با قرض
قرض عقدی است تملیکی و شبه معوض، بدین معنی که
مورد آن به قرض گیرنده تملیک می شود تا او مثل آن چه را گرفته است به قرض دهنده
بازگرداند؛ ولی عاریت عقدی است «اذنی – عهدی» و عاریت گیرنده باید عینِ آن چه را که به او تسلیم
شده ست به عاریت دهنده پس بدهد. به علاوه، قرض عقد لازم و عاریت عقد جایز است.[ii]
هـ) تفاوت عاریت
با هبه
هبه و عاریت از آن
جهت که هردو بخشش هستند باهم دیگر شباهت دارند؛ از آن روی که عاریت بخشش منفعت است
و هبه بخشش عین، باهم دیگر متفاوت است، به عبارت دیگر، در عاریت اباحه یا به قولی
تملیک منفعت است حال آن در هبه تملیک عین است.[iii]
مبحث پنجم: شرایط صحت عقد عاریت
1.
عاریت دهنده عاقل باشد: عاریت از مجنون و طفل غیر عاقل درست نیست و اما نزد حنفی ها بلوغ شرط نیست.[iv] در
فقه جعفری نیز بلوغِ معیر شرط نیست چنان که شهید ثانی در این مورد نگاشته است: «از
شرایط مُعیر جایز التصرف بودن است و طفل صغیر هم می تواند عقد عاریت انجام دهد به
شرط که ماذون باشد و همین ماذون بودن در انعقاد عاریت کافی است، این حکم در صورتی است
که مستعیر از اذن دادن ولی خبر داشته باشد و گرنه قول کودک که اگر بگوید ماذون
است، پذیرفته نه می شود، مگر این که قرینه ی پیدا شود که نزدیک به علم باشد که اذن
ولی ثابت شود و ضمیمه شود، مانند این که ولی مستعیر عاریت را از ولی تقاضا کرده و
آن را کودک آورد و بگوید «ولی من مرا با این عاریت فرستاده است» و امثال این قراین
چنان چه قول کودک در مورد هدیه و اجازه ورود به خانه – اگر با قراین همراه باشد – پذیرفته می شود.[v]»
2.
قبض مستعیر: چون عقد عاریت عقد تبرعی (مجانی) است در عقود تبرعی بدون قبض،
حکمی ثابت نه می شود همانند هبه.[vi] در
فقه حنفی قبض از شرایط عقد عاریت است در این مورد شیخ نظام در الفتاوی الهندیه[vii]،
کاسانی در بدایع الصنایع[viii] و در
مجله الاحکام العدلیه نیز قبض شرط شده است، در ماده 810 چنین مقرر داشته است: «در
عاریت قبض شرط است و هیچ حکمی برای عاریت پیش از قبض نیست. » یعنی مطابق فقه حنفی
تا زمانی که قبضی در میان نباشد، عاریت هم وجود ندارد چون شرط (قبض) که نه باشد
مشروط (عاریت) هم نیست.
اما قانونگذار در
قانون مدنی قبض را شرط ندانسته و از طرفی اصل، رضایی بودن عقود است اگر قبض، نقشی
در عقد عاریت می داشت قانونگذار حتما باید آن را می نگاشت.
3.
عین مورد عاریت قابلیت استفاده را با بقای عین آن داشته باشد.[ix] برای
این که عقد عاریت از عقود معینه است و شرایط عمومی عقد در آن تطبیق می گردد و لذا
باید مطابق فقره 2 ماده 502 قانون مدنی شرط صحت عقود عبارت است از: «از اهليت عاقدين، قابليت معقود عليه براي حکم عقد، مفيديت و عدم
مخالفت آن با نظام و آداب عامه.» بنابراین یکی
از شرایط عمومی عقد این است که عین یا معقود علیه قابلیتِ حکم عقد را داشته باشد
لذا ماده 1457 قانون مدنی در باره عین مورد عاریت چنین نگاشته است: « شرط صحت عاريت اين است که قابليت
استفاده ازشي عاريت داده شده بابقاي عين آن ممکن باشد.» در عین حال به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی، بقاء عین عاریت شرط
است.
4.
ایجاب و قبول: عقد عاریت از عقود معینه است
نظر به ماده 504 قواعد عمومی عقد بالای آن تطبیق می گردد؛ یکی از شرایط عمومی در
عقد ایجاب و قبول است که شرط صحت عقد است، ماده 506 در این مورد چنین مقرر می دارد
«عقد به ایجاب و قبول طرفین منعقد می گردد» مجله الاحکام ماده 804 در این مورد چنین
نگاشته است: عاریت به ایجاب و قبول و هم چنین به تعاطی (دست به دست کردن) هم منعقد
می گردد. در فقه نیز الفاظ مخصوصی قید نه شده بلکه هر لفظ که دلالت به اذن معیر
داشته باشد می تواند در ایجاب به کار برود و در قبول آن فعل کافی است، بلکه اگر
رضایت مالک از غیر طریق الفاظ به دست آید مثل کتابت، اشاره اگر قادر به حرف گفتن
نباشد کافی است.[x] ایجاب هم به هر طریقی ممکن است مثلا در صورتی
که مالک به مستعیر، لباسی در وقت برهنگی او یا احتیاج او به لباس پوشیدن، بدهد و
یا برای مهمان او فرش بگستراند یا تشک و بالشی بدهد، همانند رضایت گرفتن از غیر
طریق لفظ است و نفس همین کارها ایجاب فعلی محسوب می شود؛ علامه حلی در تذکره
الفقهاء در صورت حسن ظن به رفیق، استفاده از مال او را بدون اجازه، جایز دانسته
است. ولی به نظر ما (شهیدثانی) سزاوار است حسن ظن را مقید کنیم به موردی که منفعت
کالا از منافعی باشد که اذن بیان شده در آیه 61 سوره نور، به جواز اکل از خانه
رفیق، با مفهوم موافقت (به طریق اولویت) شامل آن منفعت نیز گردد. نیز سزاوار است
حسن ظن را به تمام بستگانی که آیه شامل آن ها ست سرایت دهیم؛ نه این که مطلق حسن ظن کافی باشد زیرا دلیلی نداریم.
چون منفعت که با خوردن مساوی باشد و انتفاع از منفعتی که ضررش از خوردن بیشتر است
به طریق اولی جایز نخواهد بود.[xi]
5.
مالکیت منافع: یکی از شرایط انعقاد عقد
عاریت این است که عاریت دهنده مالکیت منافعِ مورد عاریت را داشته باشد، به خاطر که
بتواند در مال خودش تسلط و تصرف کامل داشته باشد، اگر مالک منافع عین عاریت نباشد
عاریه ی تصرف در مال غیر است و نفاذ آن وابسته به اجازه ی مالک آن می باشد. قانون
مدنی در این مورد صریحا ذکر نه کرده آن چه که در ماده 1458 آمده «که مالکیت عین از
ملکیت عاریت دهنده خارج نه می گردد» نشان می دهد مالک باید دارای مالکیت عین باشد
و این ملکیت با عاریت دادن از ملکیت معیر خارج نه می گردد. پس بنابراین معیر
(عاریت دهنده) باید مالک منفعت بوده و دارای اهلیت تصرف باشد. بنابراین عاریت دادن غاصب، صحیح نیست و
مانند بیع و اجاره، حکم فضولی بر آن جاری است. افرادی مانند سفیه و مجنون و نیز
کسانی که به علت سفاهت یا جنون یا افلاس، محجور از تصرف در اموال خود باشند، نمی‌توانند
مالی را بدون اذن ولی یا طلبکاران به عاریت
دهند.
فقهای جعفری تنها
مالکیت منافع را شرط می دانند و مالکیت عین را شرط نه می دانند: «در دهنده عاريه اين شرط معتبر نيست كه مالك عين باشد،
بلكه مالك بودن منفعت در صحت عاريه كافى است مثل اينكه مالى را اجاره كرده و يا
شخصى منفعت آن را براى او وصيت كرده باشد، بله اگر در اجاره مالك قيد كرده باشد كه
تنها خودش از منافع آن استفاده كند نمى تواند آن را عاريه بدهد.[xii]»
نگهداری از مال
حفاظت و نگهداری عین از مکلفیت های عاریت گیرنده
است، چنان چه ماده 1462 قانون مدنی چنین مقرر می دارد: عاریت گیرنده ملکف است به حفاظت و صیانت شی داده شده چنان
توجه نماید که بر مال خود می نماید. تعهد مستعیر برای حفاظت مال در حد توان است تا
آن جا که قدرت دارد باید از حوادثِ چون آتش سوزی، سیل و انواع حادثه های دیگر
جلوگیری کند، اگر توان داشت و قادر بود که مال را حفاظت کند و حفظ نه کرد مثل این
که می توانست مال را در یک جایی مخفی کند که دور از دسترس دزد واقع شود و این کار را نه کرد، مطابق
حکم ماده 1473 ضامن از بین رفتن مال است «هرگاه عاریت گیرنده به نحوی از انحاء به
جلوگیری از تلف شدن عین عاریت قادر باشد و از آن جلوگیری نکند به پرداخت ضمان مکلف
می گردد هم چنان اگر در رفع دست غاصب به آن تقصیر نماید ضامن شناخته می شود.» تعهد
مستعیر در حفاظت مال عاریت در قرارداد به این معنی نیست که در هر صورت باید حفظ و
نگهداری کند بلکه مسئولیت او این است که در حد متعارف کوشش بکند یعنی همان طور که
در مال خودش کوشش می کند مطابق ماده 1462 قانون مدنی. در فقه نیز مستعیر مکلف به
نگهداری مال است و همان گونه که ذکر شد در صورت تعدی و تقصیر ضامن است.
عدم مسئولیت مستعیر (یدِ امانی)
ید مستعیر، یدِ امانی است، یعنی عین عاریت داده
شده در نزد مستعیر امانت است و اگر در نگهداری آن تعدی و یا تفریط نه کرده باشد
ضامن نیست، ماده 1471 قانون مدنی در همین مورد است که «عاریت گیرنده در مال عاریت
که بدون تجاوز از بین رود ضامن نمی باشد و شرط ضمان در عاریت باطل شناخته می شود،
اگر عاریت گیرنده در حفاظت عین عاریت، قصور یا
اهمال نماید ضامن می باشد.» در صورتی که مستعیر در حفظ عین تعدی یا تفریط
کرده باشد ضامن است و در غیر این دو مورد ضمانتی ندارد و طبق ماده ی مذکور اگر در
حین عقد شرط ضمان کند باطل است و ضمان آور نیست.
در فقه حنفی نیز
یدِ مستعیر، ید امانی است و مستعیر جز در صورت تعدی و تقصیر ضامن نیست؛ این مطلب
در الهدایه مرغینانی[xiii]،
الفتاوی الهندیه نظام الدین[xiv]
آمده است و حتی علاء الدین سمرقندی[xv] در
تحفه الفقهاء این مطلب را به همه فقهای حنفی نسبت داده است. فقهای جعفری نیز هیچ
اختلافی ندارند که عاریت جز در صورتی که تعدی یا تفریط صورت گیرد، ضمان آور نیست،
چون امانت است؛ اما اگر مستعار (عین) طلا و نقره و یا درهم و دینار باشد، حتی اگر
شرط هم نه کرده باشند مستعیر ضامن است. در صورت تعدی یا تفریط مال اگر تلف شود اگر
مثلی باشد مثل آن اگر قیمی باشد باید قیمت آن پرداخته شود، اگر مال به سبب استعمال
ناقص گردد و پس از آن تلف گردد و ضمان آن هم شرط شده باشد مستعیر ضامن روز تلف
خواهد بود.[xvi]
ولی در فقه حنفی طلا و نقره و مسکوکات اگر عاریت داده شود به حساب قرض می رود از
عاریت بودن خارج می شود چون یکی از شرایط صحت عقد عاریت قابلیت بقای عین است که در
این جا نیست.[xvii]
شرط ضمانِ امین
در عقد عاریت نظر به قانون مدنی، نه می توان
برای عاریت گیرنده شرط گذاشت که او ضامن است، اگر چنین شرطی گذاشته شود، شرط باطل
است و ماده 1471 قانون مدنی در همین مورد بود که ذکر کردیم. به نظر وهبه زحیلی نیز
شرط ضمان باطل است، زحیلی دراین راستا چنین نوشته است: اگر معیر برای مستعیر ضمانت
را شرط کند و این شرط باطل است و این قولِ فتوایی است مثل که در ودیعه چنین است.[xviii]
اما در فقه امامیه شرطِ ضمان، باطل نیست اگر مالک برای مستعیر شرط ضمان کند،
مستعیر ضامن عاریت می شود، زیرا باید به شرط عمل کرد، در شرع به پای بند بودنِ به
شرط امر شده؛ در ضمان، بین اشتراط ضمانِ عین یا ضمان اجزای آن یا هر دو فرقی نیست،
لذا باید از شرط تبعیت کرد.[xix] بنابراین
شرط ضمان از طرف مالک نظر دیدگاه وهبه زحیلی و قانون مدنی، باطل است و ضمان محقق
نه می شود؛ در فقه جعفری، نظر به این که مسلمین باید به شروط شان پابند باشند
(المومنون عند شروطهم) این شرط درست است و مستعیر ضامن عین می باشد.
حدود اختیارات مستعیر در انتفاع
اگر در حین انعقاد عقدِ
عاریت، صاحب عین جهت استفاده ی عین زمان و مکان معینی را شرط می گذارد مثلا موتری
را برای این عاریت داده که عاریت گیرنده، یک مریضی را در روز معین به شفاخانه
برساند و عاریت گیرنده نه می تواند برای استفاده ی شخصی به کار گیرد. قانون مدنی
ماده 1463 در همین مورد نگاشته است: « هرگاه عاریت دهنده نوع، مکان و یا استعمال
عین عاریت داده شده را مقید سازد، عاریت گیرنده نه می تواند شی عاریت داده شده را
در غیر وقت و مکان معین استعمال نماید. هم چنان از نوع استعمالی که به آن اجازه
داده شده مخالفت کرده نه می تواند و از اندازه که اجازه داده شده اضافه تر تجاوز
کرده نه می تواند بلکه مطابق ماده 1472 ضامن نیست. اما در استعمال غیر عادی بدون
شک که ضامن می باشد.
ماده 1466 قانون مدنی عاریت گیرنده را مکلف کرده
که در صورت عدم اجازه مالک، نه باید عین را به شخص دیگری به عاریت دهد و اگر [بدون
اجازه] به عاریت بدهد ضامن از بین رفتن آن می باشد.
بند 1 ماده 1465 در مورد اطلاقِ منتفعِ عاریت است هرگاه عاريت دهنده بصورت مطلق به عاريت گيرنده اجازه استفاده
بدهد وشخص استفاده کننده را تعيين نکند، عاريت گيرنده مي تواند شخصاً از عين عاريت
استفاده نموده يا آن را به شخص ديگري براي استعمال بدهد، اعم از اينکه تغيير استعمال کننده در عين عاريت موثر باشد
يانه.
اين حکم در صورتيست
که عاريت گيرنده شخصاً عين را مورد استفاده قرار نداده و عين عاريت داد شده
ازاشيايي باشد که تغيير استعمال کننده درآن تاثيرداشته باشد در غيرآن عاريت دادن
عين به شخص ديگر جواز ندازد.
.ماده 819 مجله الاحکام
العدلیه نیز به همین مورد است که در آن جا مقرر می دارد: اگر معیر (عاریت دهنده)
عاریت را مطلق ذکر کرد و شخص منتفِع را تعیین نه کرد، مستعیر می تواند عاریت را بر
همین مطلق بودنش استعمال کند، خواه خودش یا کس دیگر، فرقی هم ندارد که به سبب
استعمال منتفعین، نوع نفع مختلف شود یا نشود. مثلا معیر گفته است: خانه ام را به
تو به عاریت دادم، مستعیر می تواند خودش استفاده کند یا کسی دیگر، یا بگوید: اسب
یا موترم را به عاریت دادم، فرقی ندارد برای سواری یا باربری می تواند استفاده
کند.
اما اگر شخصِ استفاده
کننده مشخص شد و بازهم مستعیر عین را به کسی دیگر برای استعمال آن داد چه حکم دارد
بند 2 ماده 1469 این مورد را ضمان آور به حساب آورده است. «اگرشخص استفاده کننده ازطرف عاريت دهنده
تعيين شده باشد، عاريت گيرنده برعايت قيد شخص مذکور مکلف بوده، درصورت تخلفِ عاريت گيرنده ضمانِ از بين رفتن عين عاريت مي باشد.»
با در نظرداشت
ماده 1456 قانون مدنی افغانستان، مستعیر می تواند در صورت مطلق، عین را به کسی
دیگر به عاریت دهد؛ ولی در فقه جعفری بدون اذن مالک، عاریت دادن آن
را فقیهان جواز نداده اند، شهید ثانی در این مورد گفته است: مستعیر حق ندارد عینی
را که به عاریت گرفته است به دیگری به عاریت بدهد مگر این که مالک اذن داده باشد،
زیرا اذن مالک تنها شامل انتفاع مستعیر است و کسی دیگر را شامل نیست، اما بهره
بردن از منفعت به دست خودش یا وکیلش جواز دارد، زیرا بهره مند شدن از انتفاع توسط
وکیل، به معنی عاریت دادن نیست بلکه نفع آن برای مستعیر می رسد.[xx]
هرگاه معیر بدون اذن مستعیر متاع عاریت را به دیگری به عاریت بدهد در صورت تلف
شدنِ آن ضامن عین آن در صورت عدم تلف، ضامن منفعت آن خواهد بود و مالک می تواند به
هر یک از مستعیر اول یا دوم که خواست مراجعه کند.[xxi]
اگر در اثر استفاده عادی، عین عاریت معیوب شود یا قسمی شود
که موجب پایین آمدن قیمت آن گردد ماده 1472 حکم این مورد را چنین بیان داشته است: هرگاه در اثر استعمال عادي و مطابق عرف، عين عاريت طوري معيوب شود که موجب تنزيل قيمت آن گردد، عاريت
گيرنده ضامن اين تنقيص قيمت نمي باشد ودرصورت استعمال غيرعادي ضامن شناخته مي شود.
تنزیل و تنقیص عین و قیمت
آن در فقه نیز موجب ضمان نیست، شهید ثانی در این باره می نگارد: اگر عین عاریت
گرفته شده در اثر استعمال و استفاده مستعیر از آن، نقصان یافته باشد، مستعیر ضامن
آن نیست، زیرا نقصان به سبب کاری است که مالک به آن اذن داده است.[xxii]
[viii] کاسانی، ابوبکر بن مسعود – بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع – بیروت: دارالکتب العلمیه، 1406 ق، ج 6، ص 412.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر