مقدمه
در زمان که علم و صنعت و تکنالوژی در حال پیشرفت است اما از نظر مکارم اخلاقی و فضایل انسانی، بشریت در حال ارتجاع است؛ بدترین عمل ها و شنیع ترین کارهای خلاف اخلاق انسانی در سراسر جهان در سطح نسبتا وسیعی، صورت می گیرد... در چنین اوضاع و احوال، برای هر نوع اعمال زشت و زننده، لازم است که کشورها جرم انگاری کنند، و جزا و جرم انگاری می تواند از وقوع هم چو اعمال پیشگیری یا از تکرار دو باره ی آن جلوگیری نماید؛ اطفال و زنان قربانیان مردان متجاوز و شهوت پرست هستند که با تاسف در کشور ما زیاد هم صورت می گیرد.
شاید به نظر برسد که اجبار به زنا، اکراه به
زنا، و تجاوز جنسی از هم فرق داشته باشند که بعضی ها فرق هایی هم قایل شده اند ولی
در مجموع همه ی این ها یک وجه مشترک دارد که عبارت از سلب اراده ی طرف مقابل است؛
قربانی این اعمال خواه کسی او را اجبار و اکراه... کرده باشد در هر صورت سلب اراده
می گردد و در صورت که اراده اش سلب نه گردد و بتواند راهی برای فرار از چنگ متجاوز
پیدا کند آن حکمش فرق دارد که در کتب فقهی (جعفری و حنفی) بحث گردیده است.
1. جزای متجاوز جنسی در قانون
در قانون جزای
افغانستان جزای متجاوز جنسی و یا «زانی به عنف» یک جزای سنگینی نیست که بتواند
خاصیت بازدارندگی بالایی از وقوع جرم داشته باشد و این جزا در صورت عادی، حبس است
که یکی از علل که در کشور ما از این اتفاقات ناخوشایند زیاد می افتد، همین جزای
نسبتا خفیف است؛ ولی در فقه جعفری چنان که خواهیم گفت، جزای متجاوز در هر صورت قتل است و لاغیر.
در قانون جزای افغانستان ماده 429 فقره 1 جزای
زنا به عنف را چنین پیش بینی کرده است:
«شخصی که به عنف یا تهدید
یا حیله، به ناموس شخص، اعم از اینکه مذکر باشد یا مونث تجاوز نماید و یا بـــه آن
شـــروع نمـــاید به حبس طویل که از هفـــت سال بیشتر نباشد محکوم میگردد»
همان طور که گفته
شد این جزایی نیست که بتواند کاهش دهنده ی جرم باشد و تشفی خاطر قربانیان؛ کسی که
بدترین عمل را با جبر و اکراه و تهدید انجام می دهد بایسته است که شدیدترین جزاها
به وی در نظر گرفته شود.
در قانون منع خشونت
علیه زن، در ماده 17 نيز همان
حکم قانون جزا در نظر گرفته شده و در صورتی متجاوز مستحق اعدام است که مجنی علیها
از اثر همین عمل، فوت نماید.
2. جزای متجاوز جنسی در فقه
الف) فقه
حنفی
در فقه
حنفی جزای کسی زنی را مجبور به زنا یا عمل فحشا می سازد، حد است که در قرآن، صد
تازیانه تعیین شده است چنان چه در الفتاوی الهندیه ادعای اجماع شده است: «مرد که
زن را مجبور به زنا کرده است، بدون اختلافی، جزایش حد است. (1) »
ب) فقه
جعفری
در فقه
جعفری و هم قوانین وضعی که بر اساس این فقه ساخته شده، جزای متجاوز و مکرِه را قتل
عنوان کرده است.
در کتب
مختلف حدیثی و فقهی این حکم به صراحت آمده است. به عنوان نمونه: محقق حلی (2) علامه حلی (3) شهید ثانی (4) و هم چنین باقی فقهای متقدم و معاصر به همین نظر هستند.
و این حکم فرق بین محصن (زن دار) و غیر محصن
نیست. (5)
نتیجه
طوری که ذکر گردید در فقه جعفری و حنفی اختلاف مبنایی هست و این
اختلاف در وضع و تصویب قانون نیز بدون شک تاثیر دارد، به نظر می رسد که در قانون
جزای افغانستان به همین مبنای فقه حنفی، جزای متجاوز و مکره عمل فحشا را قتل
ندانسته و به ناچار به تعزیر حواله داده است که تناسب جرم و جزا در این مورد را
باید حقوق دانان، مشخص بکنند که آیا واقعا این فرد وحشی متجاوز مستحق قتل حبس است یا قتل؟ کسی که با آبروی یک زن مومنه و یک
خانواده ی مومن بازی کرده چگونه مجازات گردد؟ آیا حبس می تواند جزایی خوبی باشد؟
در حال که – طبق احادیث وارده - حرمت آبروی مومن و خانواده مسلمان
مثل حرمت خونش هست؛ یا که قتل و کشتن با ریختاندن آبروی مومن، تناسب دارد.؟
_____________________________________
پی نوشت ها
(1)
... قعلی الرجل
الحد، بلاخلاف. (راجع: الفتاوی الهندیه لشیخ نظام و جماعه من علماء
الهند. 5/48)
(2) شرایع الاسلام. 4/ 141 «القتل: من زنی بامراه مکرها لها»
(3) تحریر الاحکام الشرعیه. 5/ 316 «القتل: للزانی بامراه مکرها لها»
(4) مسالک الافهام. 14/ 360. «القتل یجب علی: من زنی بامراه مکرها لها»
(5) ... ان حکمه الاعدام، علی ایه حال، سواء کان
محصنا ام لا. (راجع: الفتاوی الجدیده،
لمکارم الشیرازی، 3/328)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر