عقد عاریّت از نگاه فقه و قانون

  تحقیقی از: علی ظفر یوسفی

مقدمه

انسان یک موجود اجتماعی است و اجتماعی بودنِ انسان به قول بعضی از متفکرین در ذاتِ انسان نهفته است یا هم حداقل اجتماعی بودنش به خاطر تامین نیازمندی هایش هست، در هر صورت، پیش برد زندگی به طور انفرادی گرچه امکان دارد اما  مشکل و طاقت فرساست لذا باید برای تامین زندگی، به هم نوعان خودش رجوع کند؛ یکی از دستورات فقه و شریعت اسلامی این است که مردم را به تعاون و همکاری امر کرده است و این یک نوع سهولت اجتماعی است که می تواند بسیاری از معضلات جامعه را حل کند؛ عقد عاریت از جمله قراردادهایی است که ماهیت آن مبتنی بر احسان و همکاری اجتماعی است همکاری و تعاونی از این بالاتر نیست که یک انسانی به صورت قرارداد رسمی، مالش را بدون هیچ عوضی در اختیار یک نیازمند قرار می دهد و این از مشخصات بارز دین مبین اسلام است که ما در این نوشتار خواستیم این اصلِ مهم فقه اسلامی را با استفاده از قانون مدنی، فقه حنفی و فقه جعفری، بیشتر بسط و توضیح دهیم  

مبحث اول: مفهوم شناسی عقد عاریت

الف) در لغت

 واژه «عاریّه» به تشدید یاء و تخفیف آن می باشد و به «عار» [ننگ و عار] نسبت داده شده؛ وجه تناسب عاریه ی مورد بحث با این معنی، این است که: گرفتن مالِ عاریت برای گیرنده ی مال «عار» است[i]. یا «عاریه» منسوب به عاره بوده مصدر دوم «اعرتُه اعارهً» می باشد، همان «جابه» که مصدر دوم «اجاره» می باشد.[ii]

ب) در اصطلاح

 ماده 1456 قانون مدنی افغانستان، عاریت را چنین تعریف نموده است: «عاریت عبارت است از تعهد عاریت دهنده به تسلیم منعفت عین به عاریت گیرنده بدون عوض، برای مدت معین یا غرض معین به این شرط که بعد از استعمال، آن را اعاده نماید.»

البته «تعهد عاریت دهنده» از آثار عقد عاریت است نه از تعریف آن، درست است که عقد عاریت، تسلیم عین به عاریت گیرنده بدون عوض است؛ در تعاریف که فقهاء از عاریت کرده اند تفاوتی قابل ملاحظه ی دارد، شمس الائمه سرخسی در المبسوط[iii] و مرغینانی در الهدایه[iv] عاریت را تملیک منفعت می دانند، نه تسلیم یا اباحه ی منفعت. چنان چه فقهای حنبلی عاریت را اباحه انتفاع تعریف کرده اند.[v]

ثمره ی «تملیک منفعت» و یا «اباحه» عاریت این است که اگر به قول فقهای حنفی عاریت، تملیک منفعت باشد، مستعیر می تواند خودش استعمال و نفع ببرد یا به شخص دیگری بدهد البته اگر مانعی نباشد و اگر عاریت اباحه ی انتفاع باشد، صرف خودش شخص ماذون می تواند از عین عاریت استفاده کند نه کس دیگر.[vi]  فقهای جعفری نیز همانند فقهای حنبلی عقد عاریت را اباحه انتفاع می دانند، محقق حلی[vii]، جمال الدین حلی[viii]، شهید ثانی[ix]...  اما باید وجه فرق اجاره و عاریت را نیز مورد توجه قرار داد که به قول بعضی از حقوق دانان عوض گرفتن در مقابل عاریت را منافاتی با عاریت نه می دانند[x] و چنان چه وهبه زحیلی نیز به همین نظر است[xi] در صورتی که اگر عاریت «تملیک منفعت» باشد، فرقی بین اجاره و عاریه مشکل خواهد بود.

ج) اصطلاحات مهم عقد عاریت

 اعاره: اعطای عاریت است.

 معیر: به کسی گفته می شود که عاریت می دهد..

استعاره: گرفتن عین عاریت است.

مستعیر:  برای که کسی خطاب می شود که عین را می گیرد.

د: انواع عقد عاریت

 عقد عاریت نظر به قانون مدنی، به دو نوع تقسیم می گردد اول این که: نظر به ماده 1463 قانون مدنی، یک نوع عاریت این است که مقید و مشروط به نوع، وقت یا مکان استعمال شده باشد؛ مسئولیت مستعیر در این نوع عاریت این است که نه می تواند از موارد اجازه داده شده تجاوز نماید در صورت تعدی ضامن است. نوع دوم از عاریت این است که مطلق است و هیچ کدام قید و شرطی در آن نه شده باشد نظر به ماده های 1464 و 1465 قانون مدنی، عاریت دهنده در این نوع از عاریت نوع، وقت، مکان و شخص استفاده کننده را مشخص نه می کند، فایده ی این نوع از عاریت این است که مستعیر می تواند در حد متعارف هر نوع استفاده را از مال بکند و هرشخصی می تواند استعمال کننده ی عین باشد و مشروط به این که در استفاده ی مال تعدی و تجاوز نکند و گرنه ضامن است.

وهبه زحیلی نیز عاریت را به مطلق و مقید تقسیم کرده و نگاشته است: که عاریت دو قسم است عاریت مطلق و عاریت مقید؛ عاریت مطلق آن است که معیر در هنگام عقد نوع استفاده، کیفیت استفاده و زمان و مکان انتفاع را مقید نه کرده است و نظر فقهای حنفی در حکم عاریت مطلق این است که اصل در مطلق این است که بر اطلاقش جاری گردد و حکم مستعیر در این صورت حکم مالک است در استفاده و انتفاع. ولی استفاده از عاریت در صورت اطلاق، برگشت به عرف دارد که اگر در استفاده بالاتر از عرف عمل کند و عین تلف شود، مستعیر ضامن است. و عاریت مقید آن است که نوع استفاده، کیفیت استعمال، زمان و مکان استعمال مشخص است و در این صورت نباید از حدود تعیین شده تجاوز صورت گیرد مگر در صورت عذر و حالت اضطرار.[xii]

مبحث دوم: مشروعیت عاریت

از قرآن کریم به دو آیت برای مشروعیت «عاریت» استدلال شده است. اول: «تعاونوا علی البر و التقوی المائده/2» «بر تقوى و نيكوكارى، با همديگر تعاون و همكارى داشته باشيد».  تعاون و همکاری با هم نوعان انسانی و ایمانی در قرآن تاکید شده است و عاریت هم نوعی از احسان و همکاری با هم نوع است که تعاونی بودن را فقها ذکر کرده اند.

آیه دوم: «و یمنعون الماعون»؛ «زكات و احسان را، از فقيران منع مى‌كنند» مدلول آيۀ نخست، امر به «تعاون در تقوا و نيكوكارى است» و آن صريح در «عاريه» مى‌باشد، چون كه «عاريت» اذن در استفاده از چيزى به صورت تبرع و بلاعوض مى‌باشد و مدلول آيۀ دوم، جايى كه عطف به امور مذمومه شده است و آنها عبارت از سهو در نماز و رياكارى در آن و منع از ماعون و جلوگيرى از پرداخت احسان، تعاون و زكات به فقيران مى‌باشد كه نقيض آن كه همانا پرداخت به نيازمندان بوده باشد، ممدوح و قابل ستايش خواهد بود و «عاريت» نيز از آن موارد ممدوح مى‌باشد.[xiii]

ب: سنت پیامبر اکرم ^(ص)

رسول خدا ^(ص) از صفوان بن اميّه، در غزوه حنین زره هایی را عاريت گرفت، صفوان گفت آیا غصب کردی؟ فرمود: عاریه ی مضمونه است.[xiv]

مبحث سوم: ویژگی های عقد عاریت

الف) جایز بودن عقد عاریت

عقود جایز عقودی هستند که طرفین معامله در هر زمان که بخواهند می توانند معامله را بهم بزنند و هیچ الزامی برای تداوم معامله وجود ندارد و عقد عاریت عقد جایز است در صورتی که شرط مدت یا انجام عمل معین نه شده باشد معیر و مستعیر میتوانند معامله را فسخ کنند. اما طبق تعریف عاریت که در قانون مدنی آمد اگر مدت معیّنی یا غرض معیّنی را شرط کنند نه می توانند قبل از مدت فسخ کنند؛ در صورت که این مدت را معین نه کرده باشند، مطابق بند 1 ماده 1477 عاریت دهنده می تواند هر وقت انتهای عاریت را مطالبه نماید. عاریت گیرنده نیز می تواند انتهای مدت را مطالبه نماید، بنده 2 ماده 1477 در همین مورد نگاشته است: عاریت گیرنده می تواند قبل از انتهای عاریت، عین را رد نماید.

تعیین مدت در عاریت موجب «لزوم» آن نه می شود و هر یک از طرفین هرزمان می تواند عاریت را برهم زند زیرا تعیین مدت، عقد را لازم نه می گرداند؛ اثر تعیین مدت در عاریت آن است که با انقضای مدت، عاریت خاتمه می یابد زیرا در عاریت  مزبور اجازه انتفاع به مستعیر برای مدت معین داده شده بنابراین هرگاه عاریت گیرنده پس از انقضای مدت معینه از مورد عاریت منتفع شود باید اجرت المثل آن را بپردازد. ولی می توانند عاریت یا عدم فسخ عقد مزبور را در ضمن عقد لازمی شرط نمود در این صورت هیچ یک از طرفین نه می تواند آن را فسخ کند.[xv]

در ماده 806 مجله الاحکام العدلیه به صورت مطلق آمده است که عاریت دهنده و عاریت گیرنده هرزمانی که خواستند می توانند معامله را برهم بزنند.

ب: مجانی بودن عقد عاریت

منفعت عین که به عاریت داده شده مجانی و بدون عوض است. در تعریف عاریت که در قانون مدنی ذکر شد، عاریت عبارت است از: تعهد عاریت دهنده تسلیم عین را بدون عوض. به این معنی که عاریت عقدی است که در آن عوض و یا گرفتن اجرت لحاظ نه شده است، اما اگر زمانی عاریت دهنده در حین انقعاد عقد، عوض را شرط یا تعیین کند منافاتی ندارد، چنان چه در مجله الاحکام العدلیه آمده است که: «مُعیر بعد از ختم مدت و استعمال عین، نه می تواند اجرت طلب کند.» این به این معناست که قبل از استعمال یا قبل از قرارداد می تواند اجرتی را تعیین کند.

اگر معیر شرطِ عوض کند، منافاتی با غیر معوض بودنِ عاریت و احسان و کمک عاریت دهنده ندارد زیرا شرط عوض در عقد عاریت طبیعت غیر معوض بودن آن را تغییر نه می دهد و معوض نه می گرداند چنان که در عقد هبه است که آن نیز مبتنی بر دارا نمودن متّهِب می باشد از نظر تحلیلی در عقد معوض، عوض و معوض هر دو مورد معامله اند و در ردیف یک دیگر قرار دارند به خلاف عقد غیر معوض که در آن شرطِ عوض شده باشد که در حقیقت دو تعهد است و مورد شرط در مرحله فرعی قرار گرفته و در ردیف عقد اصلی نه می باشد و مجانی بودن از مقتضیات ذات عقد عاریت نیست تا شرط عوض برخلاف آن و باطل باشد بلکه مقتضای اطلاق عقد مذکور است و شرط خلاف آن صحیح می باشد. مبتنی بودن عاریت بر احسان و کمک نیز منافات با شرط عوض ندارد زیرا عاریت در موقعی احسان و کمک نخواهد بود که که دادن عوض به منظور ایجاد معاوضه باشد و در ارزش تجاری در نظر گرفته شود حال ان که در عاریت ای که شرط عوض می شود طرفین چنین قصدی نه می نمایند.[xvi]

در کتب فقهی مذاهب اسلامی، قیدِ «بلاعوض» در تعاریف عاریت اخذ شده چنان چه در تعاریف کاسانی و شمس الائمه سرخسی آمد و هم چنان از فقهای امامیه به عنوان نمونه: شهید ثانی چنین نوشته است: «فایده ی عاریت، جواز تصرف و بهره برداری  از مال دیگری به طور مجانی می باشد.[xvii]   از قول فقها چنین برداشت می گردد که عقد عاریت مجانی و بدون عوض و مبتنی بر احسان و کمک انسانی می باشد و اگر عاریت دهنده عوض بگیرد شاید عاریت از مقصد اصلی اش خارج گردد. سید کاظم یزدی از فقهای جعفری ظاهرا، عوض گرفتن در مقابل عاریت را باطل کننده  عقد عاریت می داند او در جواب سوال که آیا عوض گرفتن با عاریت منافاتی دارد یا خیر چنین جواب داده است: « اظهر جواز است چنانچه محكى از جماعتى است. و شرط مذكور منافى نيست با مقتضاى عقد كه وضع آن بر انتفاع مجانى است. زيرا كه آن چه لازم است، اين است كه چيزى عوض منفعت نباشد و در صورت مفروضه چنين است. زيرا كه عاريه عوض عاريه شده است. نظير هبه به هبه كه در مقابل هبه است، نه عين در مقابل عين. پس در ما نحن فيه دو عاريه مجانيه است چنانچه در آنجا دو هبه مجانيه است. بلى، اگر بگويد:  «عاريه دادم به عوض ده قِران» باطل است.[xviii]

بنابراین به نظر یزدی عوض در صورتی که شرط کند که عاریت می دهم در مقابل عوض، با مقتضای عقد عاریت منافات  دارد و عقد را باطل می کند اما اگر بگوید عاریت دادم به شرط که نیازمندیهای عین را تامین کنی، اشکال ندارد.

ج) عهدی بودن عقد عاریت

در اصل، تمام عقود مسئولیت زا و تعهد آور است که بعد از انعقاد، مسئولیت هایی را متوجه طرفین عقد می سازد. در عقد عاریت نیز به محض انعقاد عقد وجایب و مسئولیت هایی متوجه طرفین عقد می گردد، عاریت دهنده متعهد می شود که مال را مجانی در اختیار عاریت گیرنده قرار دهد تا از انتفاع آن بهره مند گردد. که ماده 1459 قانون مدنی در همین راستا است و متقابلا عاریت گیرنده تعهد می سپارد که در صورت وضع شرایط و مقررات، مطابق همان شرایط از مال استفاده کند و بعد از ختم مدت آن را بازپس دهد.

ج) رضایی بودن عقد عاریت

یکی از ویژگی هایی عاریت این است که رضایی است؛ رضایی عقدی است که حداقل عناصر لازم برای تشکیل عقد، یعنی توافق طرفین و قصد و رضای آنها حاصل می شود، تابع شکل معینی نیست، به هر ترتیب که حاصل شود عقد محقق می شود، مثل که حتی در قبض و اقباض عقد حاصل می شود، و اصل، در حقوق رضایی بودن است مگر این که خلاف آن تصریح شود. در مقابل رضایی بودن عقد، تشریفاتی بودن یا شکلی بودن عقد که علاوه بر شرایط اساسی صحت معاملات، تشریفات مخصوصی لازم دارد تا بتواند دارای آثار قانونی شود.[xix]

---

منابع

[i]  ملاخسرو، محمد بن فرامرز - درر الحكام شرح غرر الأحكام – بیروت: لبنان، دار إحياء الكتب العربية، ج 2، ص 241.

[ii]  شهید ثانی، زین الدین بن علی – الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه – قم: کتابفروشی داوری، 1310 ق، ج 4، ص 255.

[iii]  سرخسی، محمدبن ابی سهل -  المبسوط – بیروت: دارالفکر، 1421 ق. ج 11، ص 242.

[iv]  مرغینانی، علی ابن ابی بکر – الهدایه شرح البدایه – بیروت: دار احیاء التراث العربی، ج 3، ص 218.

[v]  ابن قدامه، محمد بن احمد – المغنی – القاهره: مکتبه القاهره 1388 ق، ج 5، ص 163.

[vi]  زحیلی، وهبه – الفقه الاسلامی و ادلته – سوریه: دارالفکر، ج 4، ص 418.

[vii]  علامه حلی، حسن بن یوسف – تذکره الفقهاء – قم: موسسه آل البیت، 1414 ق. ج 16، 246.

[viii]  حلی، جمال الدین – المهذب البارع – قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین 1407 ق. ج 3، ص 10.

[ix]   شهید ثانی، زین الدین بن علی – مسالک الافهام – قم: المعارف الاسلامیه 1413 ق. ج 3، ص 18.

[x]  امامی، سید حسن، - حقوق مدنی - تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1347، چاپ سوم، جلد اول، ص 178.

[xi]  وهبه زحیلی، همان ، ج 6 ، ص 355.

[xii]  وهبه زحیلی، همان، ج 5، ص 677.

[xiii]  مقداد بن عبد اللّه حلّى،  - كنز العرفان في فقه القرآن - مترجم: عبد الرحيم عقيقى،– چاپ اول، قم: پاساژ قدس، ج 2، 564.

[xiv]  وهبه زحیلی، همان، ج 5،ص 672.

[xv]  سید حسن امامی، همان، ص 183.

[xvi]  دکتر سید حسن امامی، همان، ص 187.

[xvii]  شهید ثانی- الروضه البهیه  - مترجم و شارح: علی شیروانی و مسعود عباسی، قم: دارالعلم، چاپ اول 1383 ش ج 7، ص 337.

[xviii]  سيد محمد كاظم يزدى، -سؤال و جواب - تهران: مركز نشر العلوم الإسلامي، چ  اول، 1415 ه‍ ق ص 301

[xix]  محمدعلی آقایی، همان ص 23.