حق مالکیت زن در نگاه قانون و شریعت اسلامی:

حق مالکیت زن در نگاه قانون و شریعت اسلامی:

شکی نیست که در دین اسلام بین انسانیت زن و مرد فرقی نیست فرقی که زن و مرد باهم دارند در بعضی تکالیف و حقوقی است که نه می توان از وجود چنین تفاوت ها انکار کرد، تفاوت های فزیولوژیکی و روانی بین زن و مرد را نه می توان وسیله نقص زن دانست، نقص وقتی گفته می شود که بین دو هم جنس که در تمام جنبه ها باهم تفاوتی نداشته باشند، یکی را بالای دیگر امتیاز دهند. اما دین اسلام در هر صورت توازن را در نظر گرفته اگر تفاوت در میراث است به این معنی است که تمام تکالیف نفقه بدوش شوهر است و... مالکیت زن چیزی است که اسلام در 1400 سال قبل به زنان داده است در زمانی که تمدنها اصلا برای زن کوچکترین حقوقی قایل نبودند؛ زنان در عصر جاهليت جزء اموال و دارايى مردان به شمار مى رفتند، به گونه اى كه پس از مرگ مرد جزء ميراث او به حساب مى آمدند و در حالى كه زن و دارايى او، و از آن مرد بود، زن هيـچ گونه ارثى نداشت، دليلش اين بود كه مى گفتند: زن قدرت جنگى و دفاعى ندارد و كسى كه نه می تواند از اموال دفاع كند ـ و از خود او هم بايد دفاع كرد ـ حق ارث بردن ندارد[1]  دین اسلام زن را صاحب مالکیت ساخت و این حق را بیمه کرد... بنا براین حقوق مالی زن را می توان دریک نگاه به چهار دسته تقسیم کرد اگر چه تقسیمات متفاوت را نظربه امتیازات مالی زنان می توان فرض کرد.

1)  درآمد شخصی زن (استقلال اقتصادی زن):

در فقه و حقوق اسلامی تمام مصارف و نفقات زن بدوش شوهرگذاشته شده به این معنی که تامین احتیاجات زوجه از نفقه، مسکن،  لباس و... بالای زوج واجب است برعلاوه ای آن اگر زوجه شغل، حرفه و درآمدی داشته باشد خود زوجه مالک اصلی دارایی خودش است. استقلال اقتصادی یا مالکیت اصلی زن در مال خود به قول شهید مطهری به این معنا است که « قرآن به زن حق داده مالک شود، تحصیل ثروت کند و به مرد حق نداد در ثروتی که به او تعلق دارد تصرف کند و در عین حال بر مرد لازم دانسته که بودجه خانواده را تامین کند» [2]

 استقلال اقتصادى زن، به او فرصت مى دهد تا نياز هاى فرزندش را از طريق دلخواه و مناسب جبران كند واضح است كه فقر اقتصادى و بى توجهى به خواسته هاى جدى كودكان، آثار تخريبى عميقى بر روح جان فرزند دارد و ممكن است شخصيت آن ها تحقير شده و در جامعه به زير سوال برود، بسیاری از خشونت های خانوادگی و فامیلی علتش عدم دسترسی بسیاری از زنان به این حق بوده که متاسفانه موجب بروز جنجالها شده است، به قول شهید استاد مطهری اين مسأله كه زن استقلال اقتصادي دارد از مسلمات قطعي اسلام است، كار زن از نظر اسلام متعلق به خود او است[3].

مستند یا مدرک این حق پاره ای از احادیث و روایاتی است که مابه یک آیت از قرآن اکتفا می کنیم:

للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن.(نساء/32)

مردان از آن چه به دست مي‏آورند و زنان نيز از آن چه به دست مي‏آورند، نصيبي دارند.

«نصيب» به معني حظّ و مقدار و «اكتساب» نيز به معناي به دست آوردن است، اين عبارت، هم كوشش‏هاي اختياري آدمي و هم آنچه را انسان به واسطه ساختار ساختمان طبيعي‏اش مي‏تواند به دست آورد، دربر مي‏گيرد.[4]

آیه ای قرآن درباره حق مالکیت زن صراحت دارد با این بیان که: «اگر  مرد یا زن چیزی از راه کار و کوشش بدست می آورد خاص خود او است، خدای متعال نه می خواهد به کسی ظلم کند.» از این جا روشن می شود که «اکتساب» نوعی حیازت و اختصاص دادن به خویش است، اعم از اینکه این اختصاص دادن بعمل اختیاری باشد مثل اکتساب از راه عمل، حرفه و صنعت یا به عمل غیر اختیاری که در نهایت منتهی می شود به صفتی که داشتن آن صفت باعث این اختصاص شده است، واضح است که هرکس هرچیزی را کسب کند بهره ای از آن خواهد داشت، هر کس بخاطر اکتسابی که کرده بهره وحظی دارد.[5]

مستندات حق مالکیت زن در قوانین نافذه کشور:

حق مالکیت زن در اموال خودش در قانون احوال شخصیه اهل تشیع در ماده 123بند  3 و 4  چنین آمده است:

هرگاه زوجه شاغل باشد، اجرت کارش متعلق به خود اوست، زوجه مالک دارایی خود است و می‌تواند بدون اذن زوج هر نوع تصرف در آن نماید.[6]

از جهت که حق مالکیت زن در شریعت اسلامی ثابت است در ماده چهلم قانون اساسی راجع به مالکیت زن به طور مطلق چنین آمده: ملکیت از تعرض مصون است، هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف آن منع نه می شود مگر در حدود احکام قانون...[7]  واضح است که این ماده هم شامل مردان است و هم شامل زنان...

2) مهر:

یکی از جمله حقوق مالی زن مهریه است، در ماده 104 قانون احوال شخصیه اهل تشیع مهریه چنین تعریف شده است: مهر عبارت از مال است که مرد به واسطة ازدواج با زن به او می پردازد یا انجام می دهد و اگر به صرف ازدواج با زنی، تعهد به پرداخت مالی به پدر یا شخص ثالث کند، الزامی به ادای آن ندارد.[8]

مستندات قرآنی مهریه هم این آیات است: آتوالنساء صدقاتهن نحلة(النساء/4)  مهر زنها را با کمال رضایت آنها به آنها پرداخت کنید، در آیه دیگر چنین می فرماید: فآتوهن اجورهن فریضة(النساء/24) مهریه و اجرت معین زنها را بپردازید. یا هم آیه های دیگر که صراحت دارند که پرداخت مهریه و یا مقدارمال معین که توافق شده بالای شوهرلازم است. اینها از جمله اموالی است که زن می تواند مستقیم تصرف مالکانه خودش را بالای آن اعمال نماید، بنا به تصریح شهید ثانی در کتاب روضه البهیه هنگامی که نکاح صورت گرفت زن مهر را مالک می شود اما ملک متزلزل، که به توسط دخول، ارتداد زوج یا موت یکی از زوجین کل مهر را مالک می شود در غیر این موارد نصف مهر را زن حق دارد.[9]

 3) ارث:

 بنا به تصریح فقره ای اول ماده قانون احوال شخصیه اهل تشیع، ارث عبارت است از: انتقال ترکة متوفی به اقارب او مطابق احکام این قانون می‌ باشد حق ارث از جمله حقوقی است اختصاص به دین اسلام دارد قبل از اسلام عرف مردم این بود که از شرایط وارث مرد بودن بود (وارث باید از جنس مرد می بود) نه تنها به زن حق نمی دادند بلکه بعضی اوقات خود زنها از جمله ترکه وارث محسوب می شدند. موجب و سبب ارث در شریعت اسلامی سبب و نسب است[10]  در صورتی که موانعی ارث، مثل که وارث قاتل یا مرتد و... نباشد.

 مستند حق ارث زنان این آیه ای شریفه است که خداوند می فرماید: للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب مماترک الوالدان و الاقربون مما  قل منه او کثر نصیبا مفروضا (النساء/7) «برای مردان آن چه که اقرباء و پدر و مادر به جامی گذارند سهمی است، برای زنان هم آنچه اقرباء و پدر و مادر ارث می گذارند نصیبی است خواه کم باشد یا زیاد اما سهم معین است» تفاوت کمّی (مقداری) در میراث بین زن و مرد به نسبت مسئولیت مردان است درقبال زنان و این علامت نقص در زنها نیست.

4) نفقه :

از جمله حقوق مالی زن بعد از عقد نکاح نفقه است، نفقه زوجه بنا بر آن چه در قانون مدنی به آن اشاره شده عبارت است از: طعام، لباس، مسکن و تداوی، متناسب به توان مالی زوج[11].

در قانون احوال شخصیه در ماده 163 نفقه را تعریف کرده که عبارت از نیازمندی های متعارف زندگی است که انسان به آن ضرورت دارد...[12] در حالیکه مقید به توان مالی زوج نشده یعنی زوج مکلف است که احتیاجات زوجه را فراهم کند طبق بند 5 ماده 163 این قانون «هر گاه زوج از اداء نفقه عاجز گردد، زوجه می تواند از محکمه تقاضای طلاق نماید[13]» و منشا این تفاوت در هر دو قانون، ریشه  در فقه دارد که شهید ثانی در کتاب روضة البهیه می گوید: آن چه که زن به آن نیازمند است از خوراک، پوشاک، مسکن، خدمه و... چیزهای که عادت امثال زوجه است برای زوج تهیه این موارد واجب است مدرک این وجوب قول خداوند است که فرموده : و عاشروهن باالمعروف... آن چه که متعارف و معمول است با آنها معاشرت کنید.[14]

 در فقه حنفی چنان چه مرغینانی در کتاب معروف فقهی اش (هدایه) یاد آور شده که در کیفیت نفقه حال زوج در نظر گرفته می شود[15]

حالات سقوط نفقه: در قانون احوال شخصیه اهل تشیع تنها یک مورد است که نفقه زوجه را ساقط می کند مثلا هر گاه زوجه بدون عذر شرعی و قانونی از ادای وجایب شرعی و قانونی زوجیت امتناع ورزد، مستحق نفقه نمی‌باشد.[16]
در قانون مدنی سه  مورد است که نفقه زوجه را ساقط می گرداند:

1.  زوجه بدون اجازه زوج یا بغیر مقاصد جایز از مسکن خارج گردد.

2.  زوجه به امور زوجیت اطاعت نداشته باشد. 

3.  مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود نباشد.[17]

بنا بر این، اینها حقوقی است که دین اسلام به زن داده بدبختانه که حقوق زنها طوری باید و شاید داده نشده یا در حالت افراط بوده بعنوان ابزار و کالا مورد استفاده قرارگرفته مثل روند جاری در ممالک غرب یا هم مثل کشور افغانستان در حصارهای محکم سنتی، قومی و قبیلوی محصور مانده از حقوق تعلیم و تحصیل محروم شده اند. راه میانه ای که باید در عمل تطبیق شود آن راه، قانون شریعت اسلام است که زنان با حفظ شعایر اسلامی می توانند در امورات مختلف اجتماعی و سیاسی مشارکت ورزند و هیچ مانعی وجود هم وجود ندارد، این که در افغانستان فعالیت های فعالان حقوق زن به شکست مواجه می شود تنها و تنها علتش آن است که این فعالان خودشان نتوانستند با معیارهای اسلامی حرکت کنند، مردم فکر می کنند که اینها دست پرورد گان مستقیم غربی و شرقی اند آمده اند زنان را به مسلخ ابتذال بکشانند؛ نهادها و کانونهای گرم خانواده را در این مسلخ به قربانی بگیرند دیگر نه از معنویت خبری باشد نه از عاطفه ای همسری نه از عاطفه پدر و مادری، مطالبه حقوق زنها از طرف این چنین کسانی که پای بند به دین و مذهب نیستند طبعا در جامعه ای اسلامی مثل افغانستان رو به شکست مواجه خواهد شد، همه شاهد هستند که با تلاش های پی گیر این همه فعالان و مدافعان حقوق زن هر سال، باز هم آمار خشونت قوس صعودی خود را می پیماید. آری؛ زنها تا وقتی از حقوق اسلامی شان آگاهی نیابند، تا وقتی که فرهنگ اسلامی در جامعه بطور باید و شاید تطبیق نشود آن وقت فرهنگ های وارداتی از طرف فعالان حقوق زنان و حقوق بشر کارساز نخواهد بود، نه قانون منع خشونت علیه زنان دردی را دوا می کند و نه هم مواد حقوق بشر...

---

منابع این مقاله:

[1]  مقایسه دوره جاهلیت و اسلام – عبدالحسین بینش ص 6 تهران: مرکز تحقیقاتی اسلامی1385

[2] نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهری ص253 قم: صدرا 1386

[3]  مساله حجاب شهید مطهری ص 75 قم : صدرا 1386

[4]  تفسير نمونه، آیت الله العظمی مکاری شیرازی و  با همکاری جمعی از نویسندگان ج 3، ص405 تهران: دار الکتب الاسلامیه 1375

 [5] تفسیر المیزان، علامه سید محمد حسین طباطبایی ج 4، ص 359.

 [6] قانون احوال شخصیه اهل تشیع مصوب1388 ماده123

  [7] قانون اساسی افغانستان، مصوب:1382 ماده 40

  [8] قانون احوال شخصیه اهل تشیع مصوب: 1388ش ماده 104

[9]  الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - زين الدين بن علي العاملي الجبعي ج3 ص 473، دار العالم الإسلامي: بيروت 1995

[10]  شهید ثانی، همان ج4 ص 471

[11]  قانون مدنی افغانستان ماده 118

 [12] قانون احوال شخصیه اهل تشیع ماده 160

 [13] قانون احوال شخصیه اهل تشیع ماده 163

[14] الروضه البهیه شهید ثانی همان-ج3ص523

[15] علی بن ابی بکرمرغینانی_الهدایه شرح بدایه المبتدی ج2ص289

 [16] قانون احوال شخصيه اهل تشيع ماده 162بند 2

 [17] قانون مدنی افغانستان ماده122