قضاوت زنان در فقه و قوانین موضوعه افغانستان... تحقیقی از یوسفی بامیانی

بسم الله الرحمن الرحیم

تعریف قضا:

قضا هم از نظر لغوی به صورت مد(قضا) و قصر (قضی) آمده که به معانی مختلفی استعمال شده است بعضی به ده معنا رسانده اند که همه آنها بعید نیست که به این معنی بر گردد: اتمام الشی و الفراغ منه. تمام کردن چیزی و فارغ شدن از آن[1].

در اصطلاح شریعت قضا عبارت است از: ولایت شرعی بر حکم برای مصالح عمومی از طرف امام.[2]

مقدمه:

 شکی نیست که برای اینکه مردم و افراد یک اجتماع از حقوق و تکالیف خویش، آگاهی یابند، برای اینکه بتوانند حقوق هم دیگر را مراعات کنند، نیاز به قوانینی دارند که معیار ها و ضوابط را تشخیص داده و از  بربریت و توحش، جامعه را نجات دهد، وجود قانون تنها کافی نیست بلکه باید افراد مسلکی و دانا به حقوق جامعه، این قوانین را بالای افراد متخلف تطبیق کنند، و بقیه مردم را از پایمال کردن قانون هشدار دهند... از خاطر که منصب قضا یک منصب بسیار مهم است و قاضی دارای باید دارای صفات بسیار عالی و پسندیده باشد تا بتواند در تطبیق عدالت خطا نکند، از این جهت است که بعضی ها گفته اند قاضی باید مرد باشد زنان به نسبت داشتن احساسات بسیار زیاد نه می توانند منصب قضا را به عهده بگیرند بعضی ها برای عدم صلاحیت قضا برای زنان دلایل دیگری را اقامه کرده اند... ما در این نوشتار کوشش کردیم تا بتوانیم اقوال و نظریات مختلف را در باره قضاوت بانوان، ذکر کنیم، تا باشد که تکلیف این امر از ریشه معلوم گردد.

قضاوت زنان در فقه شیعه:

حکم قضاوت زنان در متون قدیم و جدید فقه شیعه به صورت واضح و روشن رد شده  که دلایل آن را به تفصیل بیان می داریم:

1) از پیامبر خدا (ص) روایت شده که فرمود: « لا تكون المراة حكما[3]» زنان به عنوان حکم(داور) نه می توانند قرار بگیرند.

امام باقر علیه السلام فرمود: «لا تولي المراة القضاء و لا تولي الامارة[4] ». زنان قضا و امارت را نه می توانند به عهده بگیرند.

حضرت رسول خدا فرمود: «لا يفلح قوم ولتهم امراة[5]» قومی را که زن سر پرستی آنان باشد رستگار نخواهند شد.

2) شیخ طوسی در کتاب خلاف گفته است که: دليلنا: ان جواز ذلك يحتاچ إلى دليل، لأن القضاء حكم شرعي، فمن يصلح له يحتاج إلى دليل شرعي، و روي عن النبي عليه السلام أنه قال: «لا يفلح قوم وليتهم امراة[6]» دلیل ما طایفه امامیه این است که قضاوت حکم شرعی است، کسی که صلاحیت قضاوت دارد باید یک دلیل شرعی داشته باشد[چنین دلیلی بر قضاوت زنان وجود ندارد] از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمود: قومی که سر پرستی آنان به دست زنان است رستگار نخواهند شد.

محقق حلی هم در این باره گفته است که: «و لا ینعقد القضاء للمراة، وان استکملت الشرائط[7]»  قضاوت و داوری برای زنان منعقد نه می شود گر چه که واجد شرایط باشند.

نتیجه گیری آیت الله منتظری از مجموع روایات که صلاحیت زنان را در قضا رد کرده است:

روايات كه در ابواب مختلف فقه وجود دارد و از مجموع آنها قطع اجمالي حاصل مي كنيم كه برخي از آنها از ائمه معصومين (ع) صادر شده است، علاوه بر اينكه سند برخي از اين روايات صحيح بوده و از نظر دلالت - با ضميمه كردن برخي از آنها با برخي ديگر - اطمينان حاصل مي شود كه حكومت و شعبه هاي مختلف آن كه از آن جمله قضاوت است با طبيعت زن و مكلف بودن وي به حفظ پوشش و حجاب سازگار نيست، و ظاهرا (از نظر فقهي) مسأله واضح است و براي تشكيك و ترديد در آن وجهي نيست، گذشته از اينكه مجرد شك [شك در جواز و عدم جواز حكومت و قضاوت زن ] در عدم جواز كافي است چرا كه طبق اصل اولي «لا ولاية لاحد علي احد» هيچ كس را بر ديگري ولايت و حاكميتي نيست مگر اينكه به وسيله دليلي حاكميت وي اثبات گردد، و در اين مورد عموم و يا اطلاقي كه شامل حاكميت زن نيز بگردد وجود ندارد[8].

اجماع: یکی از دلایل که در زمینه عدم صلاحیت قضاوت بانوان ذکر شده اجمع علما است، سید کاظم یزدی در این رابطه گفته است: «لا يصح قضاء المراة ولو للنساء للاجماع[9]» قضاوت زنان گر چه که برای زنها باشد صحیح نیست بخاطر که اجماع منعقد شده.

شهید ثانی هم در این مورد ادعای اجماع کرده است: «لا ينعقد قضاء المراة، لاطباق السلف على المنع منه. و تجويز قضائها في مورد شهادتها لا اصل له[10].» قضاوت زن منعقد نه می شود بخاطر که پیشینیان از فقها بر منع از این قضاوت اجماع کرده اند، و این که گفته اند قضاوت زنان در موارد که شهادت شان جایز است، جواز دارد؛ کدام اصل و قاعده ای ندارد[دلیل ندارد]

نظر جدید از آیت الله العظمی فیاض:

بر خلاف نظر تمام فقهای متقدم و معاصر، در این اواخر آیت الله فیاض نظر جدیدی را در رابطه به صلاحیت زنان در قضاوت های عرفی و شرعی ارایه کرده که ذیلا بیان می داریم:

از محضر آیت الله فیاض در رابطه به عهده گرفتن جنبه های مختلف سمت ها برای زنان سوال شده که از جمله:

«...آیا قضاوت بانوان با همه اقسام آن: مانند قضاوت عمومی، قضاوت مظالم، قضاوت مرتدین، ولایت حسبه، قضاوت برای کودکان و قضاوت برای زنان جایز است؟»

جواب: ... اکثر فقها قایل به تخصیص آن (قضاوت) به مرد مسلمان و عدم عمومیت آن هستند؛ اما عمومیت آن خالی از قوت نیست، در صورتی که تمام شرایط زعامت دینی در زن مسلمان فراهم باشد...

سوال: آیا ریاست قضا برای زنان جواز دارد؟

جواب: جواب این سوال از آن چه گفتیم روشن می شود، اعم از اینکه قضاوت شرعی باشد یا عرفی، با معیارهای که بیان شد.[11]

از آیت الله فیاض در باره احادیثی که بعضی ها برای عدم صلاحیت زنان در قضا استدلال کرده اند؛ سوال شده از جمله: آیا احادیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده بر وصف زنان مبنی بر اینکه زن ناقص العقل و ناقص در دین است، آیا این احادیث صحیحه هستند؟...

جواب: این حدیث معتبر نیست و نسبت دادن آن به رسول اکرم (ص) صحیح نیست، علاوه بر آن قابل تصدیق و تایید نیز نیست، زیرا بر خلاف محسوس و واقعیت های عینی است.

سوال: حدیثی که از پیامبر اکرم نقل شده: «لن یفلح قوم ولوا امرهم امراة» آیا این حدیث صحیح است؟

جواب: این حدیث معتبر نیست بلکه غیر قابل تصدیق است، زیرا معنای آن این است که زن به عنوان زن نه می تواند کشور را اداره کند.... این تصور مخالف وجدان  و واقعیت های عینی است[12]

قضاوت زنان در فقه اهل سنت:

فقهای اهل سنت در باره حکم قضاوت زنان به سه دسته تقسیم شده اند:

1_ فقهای حنفی: قضاوت زنان در موارد که شهادت شان قبول است جواز دارد.

2_ جمهور: فقهای مالکی، شافعی، و حنبلی مطلقا قضاوت را برای زنان منع کرده اند

3_ ابن جریر طبری و فقهای ظاهریه: مطلقا قضاوت زنان را جایز دانسته اند چه امور مالی باشد چه قصاص و حدود.

اول) حنفی ها گفته اند که قضاوت زن فی الجمله جایز است.

 دلیل فقهای حنفی مبنی بر جواز قضاوت زنان در امور مدنی:

قیاس به شهادت زنان: مرغینانی از فقهای حنفی چنین نگاشته است: و يجوز قضاء المراة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص، اعتبارا بشهادتها.[13]

و شهادتها جایزة فی غیر الحدود و القصاص[14] قضاوت زنان در همه چیز جواز دارد مگر در موارد حدود و قصاص.

کاسانی در بدایع الصنایع نیز همین نظر را دارد: و اما الذکورة فلیست من شرط جواز التقلید فی الجمله، لان المراة من اهل الشهادات فی الجمله؛ الا انها لا تقضی با الحدود و القصاص؛ لانه لا شهادة لها فی ذالک و اهلیة القضاء تدور مع اهلیة الشهادة[15].

مرد بودن از شرط جواز به عهده گرفتن مسئولیت قضاوت فی الجمله نیست، چون زنان در بعض موارد اهلیت شهادت را دارند (شهادت در غیر حدود و قصاص) مگر اینکه آنها به موارد حدود و قصاص نه می توانند حکم صادر کنند، چون شهادت شان در این موارد جایز نیست، و اهلیت قضا با اهلیت شهادت با هم استند.

دوم) جمهور گفته اند که قضاوت زن در هیچ موارد جواز ندارد.

دلایل:

الف) آیت قرآنی: الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا اموالهم.

وجه دلالت آیه: دلالت آیه این است که مرد قیم بالای زن است یعنی که مرد بالای زن حاکم و رئیس است.

ب) حدیث: «ما افلح قوم ولوا امرهم الی امراة» قومی که امور شان را به زنان سپرده اند رستگار نخواهند شد.

  یعنی که امر قضاوت از اموری است که نباید به زنان برگزار شود.

ج) عدم اهلیت زنان: به خاطر که قاضی در محافل دشمنان و مردان باید حاضر شود، که این امر نیازمند تکمیل رای، اتمام عقل و زیرکی است در حالی که زن عقلش ناقص است، رای ثابتی ندارد، و در نتیجه اهلیت و سزاوار حضور در این محافل را ندارند، و شهادت آنها هم به تنهایی جواز ندارد گر چه هزار زن دیگر هم مثل آنها باشند تا اینکه مردی به همرای شان نباشد... زنان برای امامت  کبری (زعامت کشور) صلاحیت ندارند و نه می توانند یک بلد را تولیت کنند، از این خاطر حضرت پیامبر هیچ والی زنی نداشته و بعد از آن خلفا هم هیچ زنی را برای تولیت و سر پرستی یک بلد، یا در امور قضاوت انتخاب نکرده اند آن چه که به مسلمانان اطلاع داده شده اگر کدام زنی در امور قضاوت یا ولایت انتصاب می شد ما اطلاع پیدا می کردیم.[16]

سوم) ابن حزم ظاهری: ابن حزم گفته است که قضاوت زنان در همه امور جواز دارد به خاطر که  می توانند در حدود و قصاص شهادت بدهند[17] دیگر  اینکه دین اسلام باید یاری شود و این بهتر است از این که نصوص کتاب و سنت تعطیل شود.[18]

چهارم) ابن جریر طبری گفته است که قضاوت زنان مطلقا در همه موارد بدون استثنا جواز دارد.

           دلیل این قول آن است که چون فتوای زنان در همه موارد جواز دارد، قضاوت آنان هم مانعی ندارد.[19]

ج: قضاوت در قوانین موضوعه افغانستان:

در مورد گرفتن منصب قضا برای زنان هیچ کدام ممانعتی در قوانین افغانستان وجود ندارد، هیچ شرطی و قیدی برای جنسیت در قوانین موجود نیست چنان چه شرایط انسلاک قضا را ماده پنجاه و دوم «قانون تشکیلات و صلاحیت های قوه قضائیه[20]» ذکر کرده از جمله شش شرط که در این قانون ذکر شده هیچ ممانعتی برای انتصاب قاضی زن وجود ندارد، و هم چنان در ماده یک صد و هجده «قانون اساسی افغانستان[21]» شرایط شش گانه اعضای دادگاه عالی(ستره محکمه) را بر شمرده و کدام  شرطی نشده که اعضای داد گاه عالی باید مردان باشند. نتیجه اینکه در قوانین موضوعه افغانستان کدام ممانعتی برای حضور زنان در مناصب قضا وجود ندارد، و فعلا در محاکم فامیلی زنان عملا حضور دارند و مشغول انجام وظیفه استند.

نتیجه: از آن چه که جمع آوری کردیم به این نتیجه می رسیم که خیلی از مسایل اسلامی متغیر هستند نظر به شرایط زمان و مکان تغییر می کنند،  از طرف دیگر فلسفه اجتهاد در اسلام همین است که مطابق با شرایط زمان و مکان احکام را از منابع چهارگانه(کتاب، سنت، اجماع و عقل) استنباط کنند... قضاوت زنان هم از جمله مسایل متغیر  که با گذشت زمان باید این مسئله تحقیق شود با واقعیت های عصر  و زمان سنجیده شود که در چه شرایطی زنان می توانند در عرصه ای قضا و یا مسایل سیاسی اشتراک ورزند البته با حفظ شعایر اسلامی و دینی؛ در صدر اسلام نظر به اوضاع آن زمان و برداشت که اجتماع آن روز از  زنان  داشتند تقرر زنها در مناصب قضا و... تقریبا یک امر نا ممکن به نظر می رسید، که این امر، در نگاه آیت الله العظمی فیاض فقیه معاصر به خوبی موشکافی شده. پس فلسفه اجتهاد و استنباط فقها، تطبیق مسایل متغیر اسلامی با واقعیت های عصر است. در نتیجه فقه پویا را از فقه سنتی متمایز بسازند.

---

[1]  انصاری مشهور به شیخ اعظم انصاری، محمد امین – القضاء و الشهادات – ص11، قم: لجنة تحقيق تراث الشيخ الاعظم، 1415 ق

[2]  شهید ثانی، محمد بن مکی- الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه- ص34، قم: جامعه مدرسین

[3]  ری شهری، محمد – میزان الحکمه- ج8 ص238، قم: دار الحدیث1375

[4]  حسینی، سید محمد علی- صفات و آداب القاضی فی الشرع الاسلامی- ص35، لبنان: مرکز بنی هاشم العالمی

[5]  روحانی، سید صادق – فقه الصادق (علیه السلام) ج25، ص 54، قم: دارالکتاب، 1414 قمری

[6]  شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن – الخلاف – ج9، ص177، قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، 1407 قمری

[7]  محقق حلی، جعفر بن الحسن الهذلی – شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام – ج5، ص380، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان

[8]  منتظری، حسین علی – مبانی فقهی حکومت اسلامی – ترجمه محمود صلواتی ج2، ص128-129، تهران: سرایی، 1379 شمسی

[9]  یزدی طباطبایی، سید کاظم- تکمله عروة الوثقی- ج2 ص6، تهران: 1378 قمری

[10]  شهید ثانی، محمد بن مکی- الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه- ص134، قم: جامعه مدرسین

[11]  فیاض، محمد اسحاق – جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام- ترجمه سرور دانش، ص24-25 ، تهران: عرفان 1392 شمسی

[12]  فیاض، محمد اسحاق- همان ص 47-48-49

[13]  مرغینانی، علی بن ابی بکر – الهدایه شرح بدایه المبتدی – ج3، ص106، لبنان بیروت: دار احیاء التراث العربی

[14]  زیلعی حنفی، عثمان بن علی بن محجن – تبیین الحقایق شرح کنز الدقایق – ج4، ص178، قاهره، بولاق:  مطبعه الامیریه الکبری، 1021 قمری

[15]  کاسانی حنفی، ابوبکر ابن مسعود – بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع – ج15، ص46، بیروت لبنان: دارالکتب العلمیه،1406 هجری قمری

[16]  ابن قدامه حنبلی، عبدالله بن احمد – المغنی – ج10، ص36، مصر: مکتبة القاهره 1388 قمری

[17]   رافت عثمان، محمد – النظام القضایی فی الفقه الاسلامی – ص117 امارات: دارالبیان، 1415 قمری

[18]  الغزالی، محمد – مستقبل الاسلام خارج ارضه – ص29، مصر: دار النهضه

[19]  وزارت الاوقاف و الشئون الاسلامیه، الصادره من الکویت – موسوعة الفقهیة الکویتیة – ج33،ص 294، مصر: دار الصفوه

[20]  قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضاییه – جریده رسمی ماده پنجاه  و هشتم ص39

[21]  قانون اساسی افغانستان – جریده رسمی شماره 818، ماده یک صد و هجدهم، ص60