بررسی مخالفت ها و موافقت ها در برگزاری جشن عید نوروز:

....علی ظفر یوسفی

   

     به جمشید گوهر افشاندند         مر آن روز را «روز نو» خواندند

چنین روز فرخ از آن روزگار       بماند از آن خسروان یا دگار

                                                        فردوسی بزرگ

در آمد:

 عید نوروز یک عید بسیار باستانی و قدیمی است، از زمان های بسیار دور بزرگ داشت می گردید با این تفاوت که «در زمان هاى قديم ، نوروز در اول بهار نبود و گاه به بهار و گاه به تابستان و...مى افتاد. در سال 471 ه‍ ق به فرمان سلطان جلال الدين ملكشاه سلجوقى، حكيم عمر خيام و چند منجم ديگر تقويم جلالى را تنظيم كردند و نوروز را در روز اول بهار يا نخستين روز برج حمل قرار دادند» [روزها و روی دادها: تهیه از دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا ص6] این عید هم چنان در خراسان قدیم هر سال در آغاز سال نو از آن تجلیل میگردید، این سنت باستانی هم چنان باقی ماند، مردم در هر آغاز سال نو، شادمانی و خوش حالی می کنند، ولی در این اواخر در ملکت افغانستان با آمد آمد عید نوروز و جشن زنده شدن طبیعت، جمعی آن را بدعت، حرام و ناروا می دانند، فریاد میراث مجوسی و زردشت سر می دهند، تشبّه به کفار را پیش می کشند؛ ولی در یک نگاه کلی باید  گفت که درست است که خرافات هم در عید نوروز زیاد داخل شده و بین مردم رایج است چنان که بعض ایرانیان «رسم سيزده عيد نوروز را پل پيروزى مى خوانند. روز سيزده دست فرزندان خود را گرفته به صحرا مى برند و به آنها مى گويند: ((علفها را گره زنيد تا حوائج شما برآورده شود و بخت شما باز گردد. [رمز پیروزی مردان بزرگ: آیت الله سبحانی ص24] یا به قول شهید مطهری (رح) بعضی ها می گویند: امروز سيزده عيد نوروز است،هر كس بيرون نرود گردنش مى شكند آنهم از سيزده جا نه از يك جا [مجموعه آثار: شهید مطهری ج19، 78] مسایل خرافات را باید جدا از تجلیل عید نوروز دانست، عید نوروز در تفکر امامیه قداست دینی هم دارد که بعدا خواهیم به آن پرداخت؛ اما در  نوشتار کوتاه کوشش کردیم که این موضوع را روشن بسازیم که آیا واقعا جشن عید نوروز میراث مجوسی ها است؟ مردم در چه قصد و نیتی از آن تجلیل می کنند؟ آیا کدام نص صریح برای رد عید نوروز از پیامبر اکرم(ص) آمده؟... در این مقاله تا حد امکان به این سوالات جواب داده شده امید که مورد توجه خوانندگان بسیار گرامی قرار گیرد.

عید نوروز در کلام فقهای اهل سنت:

 فقیه بر جسته احناف، سرخسی گفته است که «روزه ای روز نیروز(نوروز) و مهرجان (مهرگان) مکروه است چون تشبه به مجوسی ها است» [کاسانی: بدائع الصنایع، ج2، ص179] معمولا در فقه و حدیت روزه های مستحبی را برای تعظیم توصیه می کنند.

الموسوعة الفقهیه الکویتیه: حنفی ها به صراحت گفته اند که هدیه دادن به اسم عید نوروز، اگر وقت هدیه دادن بگوید: این هدیه نوروز و مهرگان است. یا نوروز و مهر گان را نیت کند، به هیچ وجه این هدیه مشروع نیست و جواز ندارد... عید مهرگان و نوروز مال بعض کفار است که به هم در این روز هدیه می دهند. [الموسوعة الفقهیة الکویتیه: ترتیب شده توسط وزارت ارشاد دولت کویت، ج42، ص241، کویت: دار السلاسل]

وهبه زحیلی هم تجلیل از عید نوروز را تحریم کرده و فتوای کفر علیه تجلیل کنندگان آن داده است: «اما بزرگ داشت از عید نوروز و مهرگان به خاطر تعظیم آن ممنوع است و حرام» [وهبه زحیلی: الفقه الاسلامی و ادلته، ج3، ص20، سوریه: دمشق – دارالفکر]

در کتاب فقه العبادات از قول مفتی قاضی خان چنین نقل شده است: اگر کسی چیزی را در روز عید نورز می خرد که در غیر آن روز آن را نه می خرد: اگر در خرید این شخص بزرگ داشت عید نوروز باشد چنان که کفار آن را تعظیم می کنند، این کفر آشکار است. (فقه العبادات: تهیه و ترتیب از علی نایف الشحود، 159)

نظر مثبت مفتی دیار مصر در باره تجلیل از عید نوروز:

 پایگاه مذهبی الازهر و اکثر دانش آموخته گان این دانشگاه مذهبی، همیشه از افراط دور بوده اند و نسبت به دانشگاه ام القری در مکه یا مراکز علمی مذهبی عربستان، نظریات اعتدال گرایانه داشته... در باره ای عید نوروز هم یکی از مفتی های بزرگ معاصر مصری بنام «عطیه صقر 1997» نظر مثبت ارائه کرده او اول دلیل مخالفین آن را ذکر کرده که مخالفین تجلیل این عید این روایت را آورده اند: ابن حبان به سند صحیح از انس روایت کرده که پیامبر اسلام(ص) وقت که در مدینه آمد، برای عرب ها دو روزی بود که با آن خوش حالی می کردند، فرمود خداوند عوض آن، دو روز دیگر را به شما خداوند اعطا کرده که عید فطر و عید اضحی است، غیر این دو عید بدعت و ناروا است. مفتی سر زمین مصر گفته است که: عید در این حدیث منحصر نه شده است، بلکه فضیلت این دو عید را به سایر اعیادی که از فارس منتقل شده، می رساند، روایت، خوشحالی و سرور در غیر این دو عید را ممنوع قرار نداده... از طرفی هم (گیریم که بدعت باشد) هر بدعتی که مذموم نیست، چنان چه حضرت عمر بن خطاب (رض) در باره نماز تراویح گفت: این نیکو ترین بدعت است... بنا بر این تجلیل و محفل گرفتن به هر مناسبت که منجر به حرام نه شود، کدام ممانعتی ندارد و مشروع است، و این گونه محفل ها را اگر به نام عید یاد کنیم مشکلی ندارد، اعتبار به مسمیات است نه اسم ها... (الفتاوی الازهر: عطیه صقر، ص260)

در حمایت از تعظیم نوروز:

الف) حل و حرمت یک شی وقتی در اسلام ثابت می شود که عمل انجام شده مخالفت معتقدات و آموزه های دین اسلام باشد، مثلا اگر تجلیل عید نوروز به عنوان این تجلیل شود که این بزرگ داشت به فساد، فحشا و مسایل غیر اخلاقی منجر شود بدون شک حرام و در هیچ دین و آیینی پذیرفته نیست، گذشته از آن در فقه و اصول اهل سنت و امامیه یک اصل است بنام «اصل اباحه» یعنی تا هنگام که دلالت صریح و نصی در تحریم اشیاء نه باشد آن شیئ مباح است، در مسئله عید نوروز، نصی که دلالت بر تحریم آن وجود داشته باشد، نیست...

ب) بر گزاری جشن نوروز در ممالک کشورهای اسلامی به عنوان یک جشن طبیعت، آغاز یک فصل جدید، و عبور کردن از تنگنای مرگ زای زمستانی، و بزرگ داشت برای فراموشی فصل سرد، کدام ممانعتی شرعی در آن است؟!

ج) بزرگ ترین دلیل سلفی ها بر رد جشن طبیعت، این است که آن ها معتقدند که این عید مختص مجوسی ها است مثل عید کریسمس که اختصاص به مسیحی ها دارد؛ به نظر می رسد که با اندک تعمق و تفکر، ضعف این دلیل به اثبات می رسد، هر کس و هر انسان عاقل، چه مسلمان چه غیر مسلمان می داند که بزرگ داشت جشن طبیعت هیچ ربطی به دین و آیین خاص ندارد؛ کدام خرد انسانی است که بگوید که جشن طبیعت مخصوص مجوسی ها است؟! عقل سلیم انسانی حکم می کند این گونه دلایل نه می تواند فرا راه بزرگ داشت نوروز قرار گیرد.

هـ) دین اسلام بسیاری از مسایل مروجه آن روز را که رواج داشته امضا کرده، مثل که تعدد زوجات از قبل بوده، بیعت گرفتن از مردم، ضمان جریره و مسایل بسیاری که عرب ها با آن سرو کار داشته آن را امضا کرده و تایید فرموده، بزرگ داشت عید نوروز، تجلیل از زنده شدن طبیعت اگر در زمان تشریع احکام تجلیل می شدی آیا واقعا پیامبر اسلام آن را تحریم می کرد؟ مسلم است که به عنوان یک جشن اول سال آن را تایید می فرمود... در قضیه هدیه دادن کسی به حضرت امام علی(ع) به عنوان عید نوروز، کدام واکنشی نسبت به بدعت بودن این عید از امام شنیده نه شده.

نگاه شیعه به عید نوروز:

در تفکر دینی شیعی از عید نوروز به نیکی و خوبی یاد شده در هیچ جای از احادیث و قصص این عید را مردود ندانسته اند، در حديثى از امام صادق (عليه السلام ) مى خوانيم كه فرمود: روز مباركى است كه كشتى نوح بر جودى قرار گـرفت، و جبرئيل بر پيامبر اسلام نازل شد، و روزى است كه على (عليه السلام ) بر دوش پيامبر (صلى الله عليه و آله ) رفت بت هاى كعبه را شكست ، و داستان غدير خم مصادف با نوروز بود.... [تفسیر نمونه: مکارم شیرازی و جمعی از فضلا، ج23، ص51.]

پيامبرصلى الله عليه وآله فرمود: اگر مى توانيد هر روز را نوروز كنيد؛ يعنى در راه خدا به يكديگر هديه بدهيد و با يكديگر پيوند داشته باشيد.

امام على عليه السلام در باره عید فرموده: هر روزى كه در آن خداوند نافرمانى نشود، عيد است.

امام صادق عليه السلام: هر روز ما نوروز است.

امام صادق عليه السلام: نوروز، روزى است كه قائم ما اهل بيت در آن ظهور مى كند.

 امام صادق عليه السلام:  اگر نوروز فرار رسيد، غسل كن و پاكيزه ترين لباس هايت را بپوش.

امام صادق عليه السلام: هيچ نوروزى نيست مگر آن كه ما در آن روز منتظر فرج (ظهور قائم آل محمّدصلى الله عليه وآله) هستيم؛ چرا كه نوروز از روزهاى ما و شيعيان ما است. [آیینه یاد: مناسبت های ماه های شمسی و قمری، ص26]

برای حضرت امام علی علیه السلام هدیه ای نوروزی آوردند، حضرت علی فرمود: این چیست؟ گفتند یا امیرالمومنین امروز روز نیروز (نوروز) است، حضرت فرمود: هر روز را برای ما نوروز بسازید. [من لا یحضره الفقیه، ج3، ص300]

معلى بن خنيس از امام صادق علیه السلام روایت کرده که امام برای من فرمود: روز نوروز، روزی است که خداوند از بندگان تعهد گرفت که عبادت او را انجام دهند، و شرک نه ورزند به دین پیامبران و حجت های الهی ایمان بیاورند. [مجلسی، بحارالانوار،ج5، ص237]

معلى بن خنيس از امام صادق علیه السلام روایت کرده که امام فرمود: روز نوروز  بود که مردم مدینه دفعه ای دوم به حضرت امام علی علیه االسلام بیعت کردند. [بحار الانوار، ج35، ص32]

نتیجه:

آن چه که در این نوشتار آوردیم و با دلایل مخالفین آن، معلوم شد که تجلیل و بزرگ داشت از عید نوروز  گر چه به عنوان یک عید ملی و باستانی تجلیل گردد از نگاه دینی هم مانعی ندارد، چون دلیل صریح بر رد آن در نگاه اهل سنت وجود ندارد بلکه بر عکس، در مذهب امامیه این عید رنگ و بوی دینی دارد؛ هر سال در ممالک افغانستان، تاجکستان و ایران از این عید بزرگ داشت به عمل می آید ولی تاسف ما از کسانی است که در کشور ما که نا خواسته به دنبال دلایل واهی و بی مورد رفته و داد و فریاد بدعت و ضلالت راه می اندازند؛ چرا تعصب سلفی گری و تعصب دینی را از هم باز  نه می شناسند؟ تا کی باید مقلد صد در صد وهابی ها و سلفی ها بود؛ خود امام ابو حنیفه از همین دیار است ولی هیچ گاهی به نظریه های تنگ و غیر قابل بعضی سخت گیر ها باور نداشته؛ فقه احناف بزرگ ترین فقهی است که فرا تر از بر داشت خشک احادیث و روایات است، او مکتبی بزرگی را به نام «فقه اهل رای» در عراق تشکیل داد که ده ها میلیون پیرو دارد ولی هیچ گاهی مقابل عید نوروز مخالفت نه کرده، به هر حال این گونه جشن ها باید از طرف ارگان های اکادمیک کالبد شکافی شود تا یک نظریه منصفانه و بدون کدام تعصب ابراز گردد.

جرایم علیه عدالت قضایی در قانون جزای افغانستان

جرایم علیه عدالت قضایی از اساسی ترین نیازهای مردمی در هر کشوری است، در هر مملکتی مصادیق و عنوانهایی برای جرایم علیه عدالت قضایی وجود دارد، در قانون جزای افغانستان نیز موارد و مصداق جرایم علیه عدالت قضایی گنجانیده شده.

مصادیق جرایم علیه عدالت قضایی و انواع آن در قانون جزا

قانونگذاران کشور هم قبل از تعقیب هم بعد از تعقیب برای اجرای عدالت قضایی به جرم انگاری پرداخته گر چه در قانون فصل بندی مشخص نه شده اما می توان تقسیم بندی نمود:

الف: جرایم علیه عدالت قضایی قبل از تعقیب

1.  از بین بردن اسناد جرم.

2.   مخفی کردن جسد مقتول.

3.   رشوت دهنده و رشوت گیرنده.

ب: جرایم حین قضاوت علیه عدالت قضایی

1.  شهادت دروغ.

2.  قسم ناحق.

ج: جرایم بعد از ارتکاب جرم و بعد از تعقیب

1. فرار از زندان.
2. مخفی شدن مجرم و معاون آن.
3. مساعدت در فرار شخص متهم و مجرم.

اول: جرم رشوت

یکی از مباحث اصلی پیرامون جرایم علیه عدالت قضایی بحث رشوت است، رشوت مانع جدی سر راه تامین عدالت قضایی است، در هر کشوری کم و بیش این مانع وجود دارد.

تعریف رشوت در قانون جزا مصوب 1355 شمسی

در قانون جزای افغانستان رشوت چنین تعریف شده است: «هر موظف خدمات عامه كه بمقصد اجراء يا امتناع و يا اخلال وظيفه اي كه به آن مكلف باشد باسم خود يا شخص ديگري پول نقد، ‌مال يا منفعتي را طلب نمايد يا از شخص وعدة آنرا گيرد و يا بخششي را قبول كند، ‌رشوت گيرنده شمرده مي شود.»

طبق تعریف این قانون که برای رشوت ذکر شده منحصر به قاضی نیست، بلکه هر کارمند دولت که برای اجرای یک کار و یا برای امتناع از یک کار یا اخلال وظیفة که به آن موظف است، بنام خودش یا شخص دیگر پول می گیرد... رشوت گیرنده محسوب می شود در حال که در تعاریف فقهی رشوت، فقها رشوت را منحصر در گرفتن قاضی کرده اند.

الف. جرم اصلی رشوت

در اول جرم رشوت گیرنده بدون دخل کدام حالات مشدده این است

1- رشوت گيرنده به حبسي كه از دو سال كمتر و از ده سال بيشتر نباشد و به جزاي نقدي معادل آنچه كه بحيث رشوت طلب كرده يا برايش داده شده و يا به آن وعده وعده داده شده محکوم می گردد

2- رشوت دهنده و واسطه رشوت به عين جزاي مندرج فقره فوق محكوم مي گردند.

ب. حالات مشدده ای جرم رشوت

اما اگر در غرض از اخذ رشوت، حالات دیگری نیز موجود باشد مثلا در ماده دو صد و پنجاه و ششم قانون جزا آمده است: «هرگاه غرض از رشوت ارتكاب فعل جرمي باشد كه جزاي معينه آن در قانون نسبت به جزاي معينه رشوت شديدتر باشد، ‌رشوت گيرنده، رشوت دهنده و واسطه رشوت علاوه به جزاي نقدي معينه رشوت به جزاي معينه همان جرم نيز محكوم مي گردند.»

در این ماده چنان چه که آمده است، غرض رشوت گیرنده (قاضی یا کارمند دولت) ارتکاب فعل جرمی باشد، مثلا ضرب و جرح افراد دیگر و... که جرم ارتکاب آن فعل نسبت به جرم رشوت شدیدتر است، در این موارد جرم رشوت از جرم اصلی آن فراتر می رود، در این صورت رشوت گیرنده، رشوت دهنده و واسطه ای رشوت علاوه بر این که به جزای نقدی محکوم می گردند به جزای تعیین شده ای همان جرم نیز محکوم می شوند.

رشوت گیرندة حکمی

در توضیح و تبیین رشوت گیرندة حکمی ماده دو صد و پنجاه و یک قانون جزای افغانستان اشاره کرده است که «شخصی که موظف خدمات عامه را از طریق اکراه مادی و یا معنوی به ادای کار ناحق مجبور سازد یا مانع اجرای یکی از مکلفیت های وظیفة او گردد یا باعث اخلال در آن شود، رشوت گیرندة حکمی می باشد.

مجازات رشوت گیرندة حکمی: در مورد مجازات رشوت گیرندة حکمی ماده 257 قانون جزا چنین حکم کرده که رشوت گیرندة حکمی در حکم رشوت گیرنده محسوب می گردد. به همان جزای معینه محکوم می گردد.

مجازات مرتشی در قانون جزا                                                                                                 -   
قانون جزاي افغانستان در مادۀ 254 مرتشي را چنين تعريف کرده است: «هر موظف خدمات عامه که به مقصد اجرا يا امتناع و يا اخلال وظيفه اي که به آن مکلف باشد به اسم خود يا شخص ديگري پول نقد، ‌مال يا منفعتي را طلب نمايد يا از شخص وعدة آن را گيرد و يا بخششي را قبول کند، ‌رشوت گيرنده شمرده مي شود»                                                   .                     
مطابق مادۀ 253 قانون جزاي افغانستان عناصر و عوامل تشکيل دهنده رشوت عبارتند                :
مرتشي، يعني کسي که موظف خدمات عامه باشد                                                   .
مرتشي، اجرا، يا امتناع و يا اخلال وظيفه اي را به گردن بگيرد                                        .
مرتشي، به اسم خودش و يا شخص ديگري رشوت طلب کند يا وعده آن را بگيرد و يا بخششي را قبول کند.
 رشوت، اعم از پول نقد و يا مال و يا منفعت                                                      . 
مجازات واسطة رشوت                                         
واسطه رشوت به عين جزاي مندرج فقره فوق (ماده 254) محکوم مي گردند.  و همان حکم ماده 255 و يا 254 بر واسطه رشوت نيز حمل مي شود                                                                      
حکم ارتکاب فعل جرمي                                                                      
ماده 256 را ذکر کنيم: «هرگاه غرض از رشوت ارتکاب فعل جرمي باشد که جزاي معينه آن در قانون نسبت به جزاي معينه رشوت شديدتر باشد، ‌رشوت گيرنده، رشوت دهنده و واسطه رشوت علاوه به جزاي نقدي معينه رشوت به جزاي معينه همان جرم نيز محکوم مي گردند.»

یعنی جرم رشوت یک جزای اصلی  دارد  و یک نوع جزایی دیگری هم برای راشی و مرتشی مترتب است آن زمانی است که غرض از اخذ و اعطای رشوت ارتکاب یک فعلی باشد که از نظر قانون جرم محسوب می شود، هرگاه ثابت شود که غرض و مقصد طرفین چنین باشد، علاوه بر جزای نقدی به جزای معینه ی همان جرم نیز محکوم می گردند.                                                                                                                      
حکم شروع به جرم رشوت                                                                                       

با این که در جنحه ها و جنایات جزای شروع به جرم نسبت به اصل جرم کمتر و متفاوت است اما در جرم رشوت چنین نیست طبق ماده دو صد و شصت و شش قانون جزاي افغانستان محکوم به همان جرمي است که پس از آن بايد محکوم مي شد. ماده مذکور چنين تصريح کرده است: «شروع به جرم رشوت در حکم ارتکاب آن است.»

کسانی که در حکم رشوت گیرنده هستند

ماده دو صدو پنجاه و نهم قانون جزا اعضای چهار ارگان ذیل را در صورت اخذ و دادن رشوت در حکم رشوت گیرنده تلقی کرده؛ بخاطر که اعضای این چهار ارگان مسئولیت خطیر و مهم دارند برای پیشگیری از موانع عدالت باید برای اینها جرم انگاری صورت بگیرد

1. اعضای شورای ملی.
2. موظفین شاروالی (شهرداری).
3. اعضای شورای ولایتی.
4. اعضای شورای محلی.

طبق اين ماده: «هرگاه عضو پارلمان،‌ شاروالي، ‌جرگه هاي ولايتي و محلي چيزي را براي خود و يا شخص ديگر طلب نمايد يا وعده آن را قبول نمايد و يا بخشش اخذ کند و به اين منظور اعمال نفوذ نموده از مقامات با صلاحيت خدمات عامه احکام، ‌قرار، ‌اوامر،‌ تعهد، ‌ترخيص، ‌موافقه، توريد، ‌توظيف، ‌قرار د اد و يا هر نوع خدمت و امتياز ديگري را حاصل نماید، در حکم رشوت گیرنده محسوب شده و مطابق به احکام این قانون مجازات می گردد.

اطلاع از خاصیت جرم رشوت                                                                            
در ماده 261 قانون جزا آمده است: «هرگاه موظف خدمات عامه با داشتن علم به خاصيت جرمي عمل مطابق احکام مندرج مواد 254، 258، 259 اين قانون قسمت ناچيزي از بخشش يا از منفعتي را بالواسطه قبول نمايد، ‌به حبسي که از يکسال بيشتر نباشد و به جزاي نقدي معادل آنچه که اخذ يا قبول کرده محکوم مي گردد.»

مصادره ی رشوت

263 قانون جزاي افغانستان مي گويد: «در تمام احوال مندرج اين فصل به مصادره آنچه که رشوت دهنده يا واسطه رشوت عرضه نموده حکم کرده مي شود.»                                                             .   
حکم منجر شدن رشوت به اتلاف دارایی عامه (املاک دولتی)

«هرگاه رشوت منجر به اتلاف دارايي عامه و يا مفضي به ابطال يا کتمان حق يا احقاق باطل شده باشد، ‌مرتکب به حداکثر جزاي پيش بيني شده ماده‌ 254 اين قانون محکوم مي گردد.»

نشر حکم قطعی جزای رشوت

مرحله پاياني مجازات رشوت موضوع نشر حکم قطعي جزاي رشوت است، قانونگذار چنين پيش بيني کرده است: «حکم قطعي حکم جزاي رشوت حکم قطعي محکمه مبني بر محکوميت شخص به جزاي رشوت نشر مي شود.»

دوم: کمک به فرار محبوسین

یکی از موارد و مصداق جرایم علیه عدالت قضایی کمک به فرار محبوسین و محکومین هست؛ مسلّم است که زندانیان و کسانی که جرم کردند و جنایت کردند و این افراد باید مدت محکومیت شان را سپری کنند، تادیب و اصلاح گردند؛ اما اگر کسی بخواهد برای فرار این مجرمین کمک و مساعدت نماید این یک نوع مانعی است برای اجرای عدالت در امور قضا، باید این شخص مطابق حکم قانون مجازات گردد تا برای دیگران جراتی نباشد که مانعی سر راه اجرای عدالت قضایی ایجاد کنند.

جزای کمک کننده ی به فرار شخص گرفتار شده در قانون جزا

مطابق هدایت ماده سه صد و سی و سوم قانون جزای افغانستان کسی که قانونا گرفتار گردیده و فرار نماید به حبسی که از سه ماه کمتر بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی تجاوز نکند، محکوم می گردد.

فقرة دوم مادة فوق در باره ای کسی است که به منظور تطبیق حکم محکمه گرفتار گردیده و بعد از گرفتاری فرار نماید که علاوه بر جزای محکوم بها به حبسی که از دو سال بیشتر نباشد و یا جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.

فقرة سوم مادة صد و سی سوم در بارة این است که فرار شخص به اثر استعمال قوت و یا جرم دیگری صورت گیرد که به جزاهای متعدد محکوم می گردد مگر این که قانون طور دیگری حکم شده باشد.

ب: جزای شخص محافظ گرفتار شده به اساس غفلت وی:

اگر کسی به محافظت، همراهی و یا انتقال شخص متهم شده، مکلف شده طبق ماده سه صد و سی و چهارم قانون جزای افغانستان حسب آتی مجازات می گردد:

1)      اگر شخص گرفتار شده محکوم به جزای جنایت باشد، به حبس متوسطی که از دو سال بیشتر نباشد و یا جزای نقدی که از دوازده هزار کمتر و از بیست و چهار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.

2)      در غیر احوال مندرج فقرة فوق، شخص موظف به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد و یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی تجاوز ننماید، محکوم می گردد.

جزای محافظ شخص گرفتار شده به اساس کمک به فرار وی

قانون جزای افغانستان در مادة سه صد و سی و پنجم مجازات کسی که به محافظت شخص گرفتار شده مکلف بوده و برای فرار او کمک نماید یا فرار را برای او آسان نماید مجازات ذیل را در پیش بینی کرده است:

1. اگر شخص گرفتار شده محکوم به جزای اعدام باشد، شخص موظف حسب احوال به جبس طویل محکوم می گردد.
2. اگر شخص گرفتار شده به جزای حد یا حبس دوام محکوم شده باشد یا متهم به جرمی باشد که که جزای آن اعدام است، شخص موظف حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.
3. در غیر احوال مندرج فقرات فوق شخص موظف به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد محکوم می گردد.

جزای اهمال به قصد معاونت از طرف موظف خدمات عامه

آن چه که در ماده ی سه صد و سی و ششم آمده است این است که هر موظف خدمات عامه که به گرفتاری شخص مکلف شده است و در اجراآت لازمه ای گرفتاری به قصد معاونت در فرار متهم از محاکمه، اهمال ورزد مطابق احوال، به حکم ماده 335 این قانون مجازات می گردد.

بحث سوم: اخفای مجرم و مباشر جرم

جرم اخفای شخص مجرم یکی از جرایمی است که در حقوق جزا به عنوان یکی از موانع عدالت در امور قضا مورد بحث قرار می گیرد. به این معنی که کسانی که مجرم، قاتل و افراد تحت پیگرد را مخفی می سازند سبب می شود که عدالت قضایی تامین گردد و حق به صاحب آن داده شود لذا در قانون به عنوان جرم مستقل مجازات دارد. آن چه از مطالعات قوانین جزایی به دست می آید این است که شخص مخفی کننده باید از جرم شخص متهم  اطلاع داشته باشد. البته در قانون فرانسه آمده که جرم واقع شده باید جنایت باشد در قانون جزای افغانستان به استثنای قباحت، بقیه را مثل جنحه و جنایت را شامل است.

مطابق هدایت مادة سه صد و سی و هفتم قانون جزای افغانستان، هر شخص که خود او یا توسط شخص دیگر، شخصی را که بعد از گرفتاری قانونی فرار نموده یا متهم به جرمی باشد که امر گرفتاری او صادر شده باشد، مخفی نماید یا با وجود علم به نحوی از انحاء در فرار شخص از محاکمه کمک نماید حسب آتی مجازات می گردد:

1)      اگر شخصی که مخفی کرده باشد یا به اختفا یا فرار او از محاکمه مساعدت به عمل آمده باشد محکوم به مرگ باشد حسب احوال به حبس طویلی که از ده سال متجاوز نباشد، محکوم می گردد.

2)      اگر شخص مندرج فقرة فوق محکوم به جزای حد یا حبس دوام یا حبس طویل و یا متهم به جرمی باشد که جزای آن اعدام پیش بینی شده حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.

3)      در غیر از احوال مندرج فقرات فوق به جزای حبس متوسط که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از دوازده هزار افغانی تجاوز نکند، محکوم می گردد.

یک بخش از جزای این ماده برای اخفای شخص مجرم است چون این ماده صراحت دارد که:

1)      « هر شخص که خود او یا توسط شخص دیگر، شخصی را که بعد از گرفتاری قانون فرار نموده.

2)      یا متهم به جرمی باشد که امر گرفتاری او صادر شده، مخفی نماید با وجود آگاهی و اطلاع به فرار شخص از محاکمه کمک نماید به جزای معینه ی قانون جزا، مجازات می گردد                                               . 
مصونیت اقارب شخص متهم

ماده سه صد و سی و هشت قانون جزای افغانستان در بارة مخفی ساختن متهم توسط اصول، فروع، زوج یا زوجه وی صورت گیرد در این صورت قانون جزای افغانستان این اقارب را قابل مجازات نه می داند.

علم شخص، به وقوع جرمی و جزای آن

اگر موردی پیش آید که شخص که کمک به فرار مجرم و قاتل می کند از وقوع جرم به استثنای جرم قباحت، علم حاصل نماید و به نحوی از انحاء و به نحوی از انحاء به فرار مجرم از محاکمه کمک نماید اعم از اینکه این کمک وی به شکل پناه دادن مجرم باشد یا مخفی ساختن دلایل اثبات جرم یا ارائه معلومات غلط در مورد جرم با وجود علم به عدم صحت آن باشد، در این صورت مطابق حکم ماده سه صد و سی و نهم به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد، مشروط بر این که جزا از نصف حد اکثر جزای اصلی تجاوز ننماید.

مطابق فقره ای دوم این ماده، احکام مندرج فقره ای فوق به زوج، زوجه، اصول و فروع شخص تطبیق نه می گردد.

بحث چهارم: محو یا شکستاندن مهر

شکستن مهر از روی اهمال و غفلت

یکی از موارد که می تواند مانع اجرای عدالت در امور قضایی گردد شکستاند، یا محو کردن مهر اسناد، اوراق قضایی و اداری در محاکم است؛ مادة سه صد و چهلم قانون جزا نگاشته است که: هرگاه محل، اوراق یا اجناس به امر یکی از ادارات دولتی یا یکی از محاکم به منظور حفاظت مهر شده باشد، به اثر اهمال محافظ مهر آن محو یا شکستانده شود به حبس قصیری که از سه ماه کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد یا به جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از نه هزار افغانی  تجاوز نکند محکوم می گردد.

در مادة سه صه صد و چهل  و یکم چنین ٱمده است: هرگاه اوراق یا اجناس مهر شده مربوط به شخصی باشد که در جنایت محکوم علیه یا متهم قرار گرفته باشد محافظی که به اثر اهمال او مهر محو یا شکستانده شده به حبس قصیری که  از سه ماه کمتر و از نه ماه بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از نه هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.

شکستاندن عمدی مهر

آن چه که در  مادة سه صد و چهل و دوم قانون جزا آمده است، در بارة این است که شکستاندن است بدون اهمال و غفلت صورت گرفته باشد. در فقرات مادة فوق چنین آمده است:

1)      شخصی که مهر اوراق یا اجناس مندرج مادة 431 این قانون را که به منظور حفاظت صورت گرفته باشد محو کند یا بشکناند یه حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد محکوم می گردد.

2)      اگر مرتکب فقرة فوق شخص محافظ باشد حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.

بحث پنجم: تضلیل قضا

در قانون جزا حالات پیش بینی شده که اگر افراد و اشخاص، برای تغییر مسیر قضا در ماهیت اسناد تغییر بیاورد، اسناد و مدارک اثباتیه را پنهان سازد و یا معلومات دروغین که علم به عدم صحت‌ آن به قاضی تقدیم نماید. در این موارد جرایم و مجازات خاصی قید شده است. مادة 374 قانون جزای افغانستان چنین نگاشته است:

«شخصي كه به قصد تضليل قضاء، حالت اشخاص،‌ اماكن يا اشيا را تغيير بدهد يا ادله جرم را پنهان نمايد و يا معلومات كاذب متعلق به جرم را با وجود علم به عدم صحت آن تقديم نمايد ،‌به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي گردد.»

اگر شخصی برای اغراض و سوء نیت بخواهد قضا را به بیراهه ببرد مثلا احوال شخص و یا احوال اشیاء را تغییر دهد، یا بخواهد مدارک و شواهد اثباتیه جرم را مخفی نگه دارد، یا هم این که علم و یقین دارد که جرمی صورت نه گرفته با آنهم معلومات دروغین را به محکمه تقدیم کند؛ این افراد و اشخاص مطابق قانون جزای  افغانستان حبس قصیری است که از سه ماه کمتر نباشد، یا جزای نقدی است که از سه هزار کم و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

مادة 375 قانون جزای افغانستان

«شخصي كه محكمه يا مامورين ضبط قضائي شهرت او را خواسته آن را به غلط ارائه نمايد به حبس متوسطي كه از سه سال بيشتر نباشد و جزاي نقدي كه از پانزده هزار افغاني تجاوز نكند يا بيكي از اين دو جزا محكوم مي گرد.»

ماده سه صدو هفتاد دو ششم

1)      شخصی که به قصد تضلیل قضایا مامورین ضبط قضایی وثیقه یا شی جرمی را که به محکمه یا مامورین ضبط قضایی تقدیم شده اختلاس، پنهان یا تلف نماید به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد و جزای نقدی که از پنج هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.

2)       اگر مرتكب جرم مندرج فقره فوق موظف خدمات عامه باشد به نحوي كه اشياء مذكور به او سپرده شده يا از لحاظ وظيفه نزدش امانت گذاشته شده باشد به حبس طويلي كه از هفت سال تجاوز نكند, محكوم مي گردد.    

فقرات این ماده ی قانون جزای فرق بین افراد خدمات عامه و افراد عادی است، افراد خدمات عامه به نسبت مسئولیت که دارند اگر جرم فوق را مرتکب می شوند جزای شان بیشتر و زیاد تر است.

بحث: ششم: اعلام دروغ و خود داری از اظهار حقیقت

اعلام دروغین و خود داری از حقیقت به این معنا است که کسی یا کسانی به مقامات قضایی اطلاعات غیر واقعی میدهد، که این کار باعث سرگردانی مقامات  عدلی و قضایی و تحقیقات بی فایده هست. خود شخص می داند که این اطلاع دروغ و غیر واقعی است اما می خواهد مقامات قضایی را مصروف نگهداشته خودش راه چارة برای فرار از مجازات پیدا کند که این عمل در قانون جزای افغانستان جرم محسوب شده و مجازات خاصی در آن قید شده است:

ماده سه صد و هفتاد و هفتم قانون جزا

«شخصی که به کذب، یکی از مراجع قضایی یا اداری را از جرمی اطلاع بدهد که از عدم وقوع آن علم داشته باشد یا مراجع مذکور را از سوء نیت با وجود علم به کذب اطلاع خود، به ارتکاب جرمی اطلاع بدهد یا به ارتکاب جرم شخص خلاف واقع ادلة مادی خلق نماید یا ضد یک شخص با وجود علم به برائت او سبب اتخاذ اجراآت قانونی گردد.»

مجازات اطلاع دهنده خلاف حقیقت در قانون جزا

ü     «اگر اطلاع دروغ در جنحه یا قباحت باشد مرتکب، به حبس متوسط که از سه سال  کمتر و جزای نقدی که از پانزده هزار افغانی تجاوز نکند یا به یکی از این دو جزا محکوم می گردد.

ü     اگر اطلاع دروع در جنحه یا قباحت باشد مرتکب، به حبس متوسط که از سه سال بیشتر و جزای نقدی که از پانزده هزار افغانی تجاوز نکند یا به یکی از این دو جزا محکوم می گردد.

ماده سه صد و هفتاد و هشتم:

ü     شخصی که با وجود علم به خلاف واقعیت یکی از مراجع قضایی، اداری یا یکی از موظفین خدمات را به یکی از وسایل از وقوع مصیبت بزرگ، حادثه یا خطر اطلاع بدهد به حبس متوسط که از دو سال بیشتر نباشد و جزای نقدی که از پانزده هزار افغانی تجاوز نکند یا به یکی از این دو جزا محکوم می گردد.»

آن چه  در این فقرات از قانون جزا ذکر شد مواردی جرمی است که شخص در صورت علم به عدم واقعیت آن داشته باشد روی اهداف و اغراض شخصی (سوء نیت) به مقامات اداری یا قضایی اطلاع میدهد.

ماده سه صد و هشتادم قانون جزا، مجازاتی را برای کسی که سوء نیت ندارد، نیز تعیین کرده است:

ü     «شخصی که مراجع قضایی یا اداری را به صدق و بدون سوء نیت به ارتکاب عملی اطلاع بدهد، فاعل آن مستوجب جزا می گردد.»

به این معنی که اگر در صورت عدم سوء نیت اطلاع دهنده هم فاعل آن مستوجب جزا هست و جزای آن را قانون تعیین نه کرده است.

مجازات شاهد دروغ در قانون جزا

در قانون جزای افغانستان اول شهادت دروغ تعریف شده در مادة سه صد و هشتاد دوم آمده است: «هر گاه شاهد بعد از اداي سوگند قانوني در پيشگاه محكمه يا نزد مامورين ضبط قضائي عمداً به اظهار باطل،‌ انكار حق، ‌پوشيدن تمام يا بعضي وقايعي كه در مورد آن شهادت اداء مي نمايد بپردازد، شهادت وي دروغ شمرده مي شود.»

شهادت دروغ یعنی که شاهد و گواه در پیشگاه محکمة با صلاحیت یا نزد مامورین ضبط قضایی، همة آن چه که شهادت داده اقرار کند که شهادتش دروغ بوده.

مجازات شاهد و گواه که از شهادت دروغ منصرف می گردد، حسب احوال در قانون جزا مختلف است: ماده سه صد و هشتاد و سوم:

1. شخصی که در یک جرم به نفع یا ضرر متهم به دروغ، شهادت ادا نماید، به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد و جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند، محکوم می گردد.

2. اگر در اثر شهادت دروغ، متهم محکوم علیه قرار گرفته باشد شاهد به جزای پیش بینی شده جرمی محکوم می گردد.

3. شخصی که در دعوی غیر جزایی و یا نزد مامورین ضبط قضایی شهادت دروغ ادا نماید، به حبس قصیر که از سه سال کمتر نباشد و جزای نقدی که از ده هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.»

اگر مثالی بزنیم به این معنی که زید برای شهادت دادن به نفع بکر اجیر شده؛ حالا در محکمه در یک دعوای حقوقی، مدنی یا جزایی اگر در حین ادای شهادت و یا بعد از شهادت، گواهی دروغ شاهد افشا گردد و شاهد دروغ به حبس متوسط که از دوسال کمتر نباشد و جزای نقد که از بیست و چهار هزار افغانی کمتر نباشد محکوم می گردد.

در فقرة دوم ماده این ماده همان زید اگر شهادت داد که عمرو مثلا جرم جنحه ی را مرتکب شده و این شهادت دروغ هم در نزد مقامات قضایی قبول گردید و متهم که عمرو است به جزای معینی که قانون تعیین شده محکوم شد؛ بعد از مدتی یا بعد از صدور حکم علیه عمرو، شهادت کذب زید معلوم گردید، این جا زید به همان جزای که برای عمرو تعیین شده بود از طرف مقامات قضایی، محکوم می گردد.

اما در امور مدنی و یا حقوقی که مربوط جزایی نه می شود، شاهد، به شهادت کذب در محکمه گواهی دهد در این مورد به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد و به جریمه ی نقدی که از ده هزار افغانی زیاد تر نباشد محکوم می گردد.

اعذار مخففة شهادت دروغ در قانون جزای افغانستان:

1) رجوع شاهد از اظهارات دروغ و بیان حقیقت قبل از صدور حکم در موضوع دعوی یا در تحقیق قبل از صدور قرار هیئت تحقیق.

2) اگر اظهار حقیقت، شاهد را به خطر بزرگی مواجه گرداند طوری که به آزادی یا شرف او صدمه وارد کند یا به اثر آن زوجه یا یکی از اصول و فروع یا خواهر یا برادر او به خطر مواجه گردد.

بازهم به همان مثال قبلی که زید که از طرف بکر اجیر شده بود برای ادای شهادت کذب، علیه عمرو، همه در محکمه حضور یافتند و مقامات قضایی هم هستند، زید اول ادای شهادت دروغ را کرده و قبل از صدور حکم هیئت قضایی از این کار پشیمان شد و حقیقت را اظهار کرد، در این باره مقامات قضایی اعذار مخففه را در محکومیت زید در نظر می گیرند.

یا این که زید ادای شهادت کذب نموده اما برای روشن شدن قضیه مقامات قضایی هئیتی را برای بررسی این موضوع تعیین کرده که حقیقت را بفهمد، زید قبل از صدور فیصله ی این هیئت از شهادت دروغش برگشت و حقیقت را آشکار کرد. در این مورد نیز مقامات قضایی اعذار تخفیف دهندة قضایی را در نظر می گیرند.

یا در موردی که زید از روی اکراه و اجبار، ادای شهادت کذب انجام داده، یعنی هیئت تحقیق در نتیجه در یافتند که زید از طرف بکر تهدید شده بوده که اگر شهادت کذب را در محکمه  ادا نکند یکی از اقارب او جانش در خطر است، در این صورت نیز هیئت قضایی در محکومیت زید اعذار مخففة قضایی را مد نظر گرفته حکم شان را صادر می کنند.

بحث هشتم: بحث قسم ناحق:

یکی از موانع اجرای عدالت قضایی در  محاکم قسم ناحق یا قسم دروغ است که هر از گاهی افرادی پیدا می شوند که طرف دعوی می باشند، طبق اصل «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» بسیاری از موارد یا شاهد مدعی حاضر نیست، یا شاهدی اصلا در محل جرم نبوده یا هم به دلایل دیگر سبب شده که شهود حاضر نباشند این جا قسم متوجه مدعی علیه می گردد، که اگر انسان پاک و با انصاف باشد قسم را رها و عدالت قضایی اجرا می گردد و در صورتی که شخص منفعت طلب باشد قسم می خورد و مال و منفعت اشخاص دیگر را از آن خود می سازد که در این صورت مانعی بزرگی سر اجرای عدالت قضایی خواهد بود، در این بحث، اول به مباحث شرعی و قرآنی قسم پرداخته شده و بعدا در مورد جرم قسم ناحق در قوانین موضوعه تذکراتی به عمل آمده است.

قسم ناحق در قانون جزای افغانستان

قسم ناحق یا قسم دروغ، آن است که شخصی برای فیصله شدن قضا نفع خودش و در صورت تعلق قسم به او، قسم بخورد در حال که می داند چنین قسمی دروغ و باطل است، از موانع اجرای عدالت قضایی در محاکم می باشد که جرم معین و مشخصی در قانون جزای افغانستان نسبت به آن، ذکر شده است؛ در مادة سه صد و هشتاد و نهم قانون جزای افغانستان چنین آمده است:

هرگاه در دعوای قضایی به یکی از طرفین دعوی سوگند متوجه گردد و به ناحق قسم کند به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.

1. شخصی که بعد از قسم دروغ و قبل از صدور حکم در موضوع دعوی به حقیقت رجوع نماید به جزا محکوم نه می گردد.»

بحث نهم: کتمان شهادت و امتناع از آن

مادة سه صد و نودم قانون جزای افغانستان در بارة امتناع از قسم اختصاص یافته که در آن آمده است: «شخصی که به منظور اظهار حقیقت از طرف قاضی یا مورین ضبط قضایی خواسته شود و بدون عذر شرعی و قانونی از قسم امتناع ورزد، به حبس قصیری که از شش ماه بیشتر و جزای نقدی که از سه هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.»

این ماده نشان می دهد که شخص شاهد در محل قضیه ی جزایی حضور داشته و هرگاه از طرف مقامات قضایی خواسته شوند که ادای شهادت دهد اما شاهد محل قضیه بدون کدام عذر موجه و شرعی از ادای شهادت امتناع ورزد، به حبس قصیری که از شش ماه بیشتر نباشد و جزای نقدی که از سه هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.

اما اگر شاهد عذر داشت، مثلا از طرف خصم و فاعلین قضیه ضرر جدی متوجه اوست، در این صورت قانون ساکت است شاید جزایی در نظر گرفته نه شده است.

بحث دهم: اخفای جسد مقتول

یکی از موارد جرایم ضد اجرای عدالت قضایی اخفای جسد شخص مقتول است، افرادی که یا به قصد کمک به قاتل یا از روی اهمال و غفلت جسد شخص که کشته شده را پنهان می کند با وجود که علم  دارد که شخص کشته شده و در باره ای قتلش تحقیقاتی صورت نگرفته، که در این صورت اگر بدون اطلاع به مقامات با صلاحیت دست به اخفای جسد مقتول بزند یا دفن کند مطابق «حکم ماده ی چهار صد و یکم قانون جزای افغانستان به حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد یا جزای نقدی که از سه هزار افغانی کمتر و از دوازده هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می گردد.»

اخفای جسد مقتول و مجنی علیه آن چه در این ماده تصریح شده از طرف شخص قاتل اصلی این جنایت نیست، بلکه شخص دیگر صورت می گیرد که این شخص علم و اطلاع دارد که شخص کشته شده تا هنوز از طرف مقامات با صلاحیت قتلش تثبیت نه شده با وجود این همه بازهم جسد را دفن یا پنهان می نماید که به جزای معینه که قانون پیش بینی کرده محکوم می گردد.

نتیجة

1. از آن چه در این نوشتار آوردیم روشن می گردد که عدالت قضایی از موارد بسیار مهم در احقاق حقوق مردم است، مقنن، قاضی و دادرس همه باید در اجرای عدالت در حوزة قضا نهایت کوشش را بکنند تا حقی به صاحب آن داده شود.
2. مقنن و قانونگذار برای رسیدن به عدالت در امور قضایی جرم انگاری نموده مواردی را در قانون گنجانیده که تا افراد عادی یا مامورین ضبط قضا و یا قضات نتوانند به اجرای عدالت قضایی صدمه بزنند.
3. رشوه، اعلام دروغ به مقامات قضایی، قسم ناحق، شهادت دروغ، اخفای جسد مقتول، اخفای شخص متهم، امتناع از قسم و... از مصادیق جرایم علیه عدالت قضایی هستند.
4.  
5. برای رسیدن به عدالت قضایی باید در مورد مجرمین مصادیق ضد عدالت قضایی تصمیم جدی صورت گیرد یعنی در محاکمه و مجازات مانعین عدالت قضایی اهمال و تسامح صورت نگیرد تا اعتماد مردم در محاکم جلب شود.

جرایم علیه عدالت قضایی در قانون جزای افغانستان منبع : وبلاگ گلبرگ اندیشه
برچسب : جزای ,گردد ,محکوم ,قضایی ,عدالت ,ماده ,عدالت قضایی ,قانون جزای ,هزار افغانی ,جزای افغانستان ,علیه عدالت ,علیه عدالت قضایی ,اجرای عدالت قضایی ,کمت ,جرایم,علیه,عدالت,قضایی,در,قانون,جزای,افغانستان

حق مالکیت زن در نگاه قانون و شریعت اسلامی:

حق مالکیت زن در نگاه قانون و شریعت اسلامی:

شکی نیست که در دین اسلام بین انسانیت زن و مرد فرقی نیست فرقی که زن و مرد باهم دارند در بعضی تکالیف و حقوقی است که نه می توان از وجود چنین تفاوت ها انکار کرد، تفاوت های فزیولوژیکی و روانی بین زن و مرد را نه می توان وسیله نقص زن دانست، نقص وقتی گفته می شود که بین دو هم جنس که در تمام جنبه ها باهم تفاوتی نداشته باشند، یکی را بالای دیگر امتیاز دهند. اما دین اسلام در هر صورت توازن را در نظر گرفته اگر تفاوت در میراث است به این معنی است که تمام تکالیف نفقه بدوش شوهر است و... مالکیت زن چیزی است که اسلام در 1400 سال قبل به زنان داده است در زمانی که تمدنها اصلا برای زن کوچکترین حقوقی قایل نبودند؛ زنان در عصر جاهليت جزء اموال و دارايى مردان به شمار مى رفتند، به گونه اى كه پس از مرگ مرد جزء ميراث او به حساب مى آمدند و در حالى كه زن و دارايى او، و از آن مرد بود، زن هيـچ گونه ارثى نداشت، دليلش اين بود كه مى گفتند: زن قدرت جنگى و دفاعى ندارد و كسى كه نه می تواند از اموال دفاع كند ـ و از خود او هم بايد دفاع كرد ـ حق ارث بردن ندارد[1]  دین اسلام زن را صاحب مالکیت ساخت و این حق را بیمه کرد... بنا براین حقوق مالی زن را می توان دریک نگاه به چهار دسته تقسیم کرد اگر چه تقسیمات متفاوت را نظربه امتیازات مالی زنان می توان فرض کرد.

1)  درآمد شخصی زن (استقلال اقتصادی زن):

در فقه و حقوق اسلامی تمام مصارف و نفقات زن بدوش شوهرگذاشته شده به این معنی که تامین احتیاجات زوجه از نفقه، مسکن،  لباس و... بالای زوج واجب است برعلاوه ای آن اگر زوجه شغل، حرفه و درآمدی داشته باشد خود زوجه مالک اصلی دارایی خودش است. استقلال اقتصادی یا مالکیت اصلی زن در مال خود به قول شهید مطهری به این معنا است که « قرآن به زن حق داده مالک شود، تحصیل ثروت کند و به مرد حق نداد در ثروتی که به او تعلق دارد تصرف کند و در عین حال بر مرد لازم دانسته که بودجه خانواده را تامین کند» [2]

 استقلال اقتصادى زن، به او فرصت مى دهد تا نياز هاى فرزندش را از طريق دلخواه و مناسب جبران كند واضح است كه فقر اقتصادى و بى توجهى به خواسته هاى جدى كودكان، آثار تخريبى عميقى بر روح جان فرزند دارد و ممكن است شخصيت آن ها تحقير شده و در جامعه به زير سوال برود، بسیاری از خشونت های خانوادگی و فامیلی علتش عدم دسترسی بسیاری از زنان به این حق بوده که متاسفانه موجب بروز جنجالها شده است، به قول شهید استاد مطهری اين مسأله كه زن استقلال اقتصادي دارد از مسلمات قطعي اسلام است، كار زن از نظر اسلام متعلق به خود او است[3].

مستند یا مدرک این حق پاره ای از احادیث و روایاتی است که مابه یک آیت از قرآن اکتفا می کنیم:

للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن.(نساء/32)

مردان از آن چه به دست مي‏آورند و زنان نيز از آن چه به دست مي‏آورند، نصيبي دارند.

«نصيب» به معني حظّ و مقدار و «اكتساب» نيز به معناي به دست آوردن است، اين عبارت، هم كوشش‏هاي اختياري آدمي و هم آنچه را انسان به واسطه ساختار ساختمان طبيعي‏اش مي‏تواند به دست آورد، دربر مي‏گيرد.[4]

آیه ای قرآن درباره حق مالکیت زن صراحت دارد با این بیان که: «اگر  مرد یا زن چیزی از راه کار و کوشش بدست می آورد خاص خود او است، خدای متعال نه می خواهد به کسی ظلم کند.» از این جا روشن می شود که «اکتساب» نوعی حیازت و اختصاص دادن به خویش است، اعم از اینکه این اختصاص دادن بعمل اختیاری باشد مثل اکتساب از راه عمل، حرفه و صنعت یا به عمل غیر اختیاری که در نهایت منتهی می شود به صفتی که داشتن آن صفت باعث این اختصاص شده است، واضح است که هرکس هرچیزی را کسب کند بهره ای از آن خواهد داشت، هر کس بخاطر اکتسابی که کرده بهره وحظی دارد.[5]

مستندات حق مالکیت زن در قوانین نافذه کشور:

حق مالکیت زن در اموال خودش در قانون احوال شخصیه اهل تشیع در ماده 123بند  3 و 4  چنین آمده است:

هرگاه زوجه شاغل باشد، اجرت کارش متعلق به خود اوست، زوجه مالک دارایی خود است و می‌تواند بدون اذن زوج هر نوع تصرف در آن نماید.[6]

از جهت که حق مالکیت زن در شریعت اسلامی ثابت است در ماده چهلم قانون اساسی راجع به مالکیت زن به طور مطلق چنین آمده: ملکیت از تعرض مصون است، هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف آن منع نه می شود مگر در حدود احکام قانون...[7]  واضح است که این ماده هم شامل مردان است و هم شامل زنان...

2) مهر:

یکی از جمله حقوق مالی زن مهریه است، در ماده 104 قانون احوال شخصیه اهل تشیع مهریه چنین تعریف شده است: مهر عبارت از مال است که مرد به واسطة ازدواج با زن به او می پردازد یا انجام می دهد و اگر به صرف ازدواج با زنی، تعهد به پرداخت مالی به پدر یا شخص ثالث کند، الزامی به ادای آن ندارد.[8]

مستندات قرآنی مهریه هم این آیات است: آتوالنساء صدقاتهن نحلة(النساء/4)  مهر زنها را با کمال رضایت آنها به آنها پرداخت کنید، در آیه دیگر چنین می فرماید: فآتوهن اجورهن فریضة(النساء/24) مهریه و اجرت معین زنها را بپردازید. یا هم آیه های دیگر که صراحت دارند که پرداخت مهریه و یا مقدارمال معین که توافق شده بالای شوهرلازم است. اینها از جمله اموالی است که زن می تواند مستقیم تصرف مالکانه خودش را بالای آن اعمال نماید، بنا به تصریح شهید ثانی در کتاب روضه البهیه هنگامی که نکاح صورت گرفت زن مهر را مالک می شود اما ملک متزلزل، که به توسط دخول، ارتداد زوج یا موت یکی از زوجین کل مهر را مالک می شود در غیر این موارد نصف مهر را زن حق دارد.[9]

 3) ارث:

 بنا به تصریح فقره ای اول ماده قانون احوال شخصیه اهل تشیع، ارث عبارت است از: انتقال ترکة متوفی به اقارب او مطابق احکام این قانون می‌ باشد حق ارث از جمله حقوقی است اختصاص به دین اسلام دارد قبل از اسلام عرف مردم این بود که از شرایط وارث مرد بودن بود (وارث باید از جنس مرد می بود) نه تنها به زن حق نمی دادند بلکه بعضی اوقات خود زنها از جمله ترکه وارث محسوب می شدند. موجب و سبب ارث در شریعت اسلامی سبب و نسب است[10]  در صورتی که موانعی ارث، مثل که وارث قاتل یا مرتد و... نباشد.

 مستند حق ارث زنان این آیه ای شریفه است که خداوند می فرماید: للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب مماترک الوالدان و الاقربون مما  قل منه او کثر نصیبا مفروضا (النساء/7) «برای مردان آن چه که اقرباء و پدر و مادر به جامی گذارند سهمی است، برای زنان هم آنچه اقرباء و پدر و مادر ارث می گذارند نصیبی است خواه کم باشد یا زیاد اما سهم معین است» تفاوت کمّی (مقداری) در میراث بین زن و مرد به نسبت مسئولیت مردان است درقبال زنان و این علامت نقص در زنها نیست.

4) نفقه :

از جمله حقوق مالی زن بعد از عقد نکاح نفقه است، نفقه زوجه بنا بر آن چه در قانون مدنی به آن اشاره شده عبارت است از: طعام، لباس، مسکن و تداوی، متناسب به توان مالی زوج[11].

در قانون احوال شخصیه در ماده 163 نفقه را تعریف کرده که عبارت از نیازمندی های متعارف زندگی است که انسان به آن ضرورت دارد...[12] در حالیکه مقید به توان مالی زوج نشده یعنی زوج مکلف است که احتیاجات زوجه را فراهم کند طبق بند 5 ماده 163 این قانون «هر گاه زوج از اداء نفقه عاجز گردد، زوجه می تواند از محکمه تقاضای طلاق نماید[13]» و منشا این تفاوت در هر دو قانون، ریشه  در فقه دارد که شهید ثانی در کتاب روضة البهیه می گوید: آن چه که زن به آن نیازمند است از خوراک، پوشاک، مسکن، خدمه و... چیزهای که عادت امثال زوجه است برای زوج تهیه این موارد واجب است مدرک این وجوب قول خداوند است که فرموده : و عاشروهن باالمعروف... آن چه که متعارف و معمول است با آنها معاشرت کنید.[14]

 در فقه حنفی چنان چه مرغینانی در کتاب معروف فقهی اش (هدایه) یاد آور شده که در کیفیت نفقه حال زوج در نظر گرفته می شود[15]

حالات سقوط نفقه: در قانون احوال شخصیه اهل تشیع تنها یک مورد است که نفقه زوجه را ساقط می کند مثلا هر گاه زوجه بدون عذر شرعی و قانونی از ادای وجایب شرعی و قانونی زوجیت امتناع ورزد، مستحق نفقه نمی‌باشد.[16]
در قانون مدنی سه  مورد است که نفقه زوجه را ساقط می گرداند:

1.  زوجه بدون اجازه زوج یا بغیر مقاصد جایز از مسکن خارج گردد.

2.  زوجه به امور زوجیت اطاعت نداشته باشد. 

3.  مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود نباشد.[17]

بنا بر این، اینها حقوقی است که دین اسلام به زن داده بدبختانه که حقوق زنها طوری باید و شاید داده نشده یا در حالت افراط بوده بعنوان ابزار و کالا مورد استفاده قرارگرفته مثل روند جاری در ممالک غرب یا هم مثل کشور افغانستان در حصارهای محکم سنتی، قومی و قبیلوی محصور مانده از حقوق تعلیم و تحصیل محروم شده اند. راه میانه ای که باید در عمل تطبیق شود آن راه، قانون شریعت اسلام است که زنان با حفظ شعایر اسلامی می توانند در امورات مختلف اجتماعی و سیاسی مشارکت ورزند و هیچ مانعی وجود هم وجود ندارد، این که در افغانستان فعالیت های فعالان حقوق زن به شکست مواجه می شود تنها و تنها علتش آن است که این فعالان خودشان نتوانستند با معیارهای اسلامی حرکت کنند، مردم فکر می کنند که اینها دست پرورد گان مستقیم غربی و شرقی اند آمده اند زنان را به مسلخ ابتذال بکشانند؛ نهادها و کانونهای گرم خانواده را در این مسلخ به قربانی بگیرند دیگر نه از معنویت خبری باشد نه از عاطفه ای همسری نه از عاطفه پدر و مادری، مطالبه حقوق زنها از طرف این چنین کسانی که پای بند به دین و مذهب نیستند طبعا در جامعه ای اسلامی مثل افغانستان رو به شکست مواجه خواهد شد، همه شاهد هستند که با تلاش های پی گیر این همه فعالان و مدافعان حقوق زن هر سال، باز هم آمار خشونت قوس صعودی خود را می پیماید. آری؛ زنها تا وقتی از حقوق اسلامی شان آگاهی نیابند، تا وقتی که فرهنگ اسلامی در جامعه بطور باید و شاید تطبیق نشود آن وقت فرهنگ های وارداتی از طرف فعالان حقوق زنان و حقوق بشر کارساز نخواهد بود، نه قانون منع خشونت علیه زنان دردی را دوا می کند و نه هم مواد حقوق بشر...

---

منابع این مقاله:

[1]  مقایسه دوره جاهلیت و اسلام – عبدالحسین بینش ص 6 تهران: مرکز تحقیقاتی اسلامی1385

[2] نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهری ص253 قم: صدرا 1386

[3]  مساله حجاب شهید مطهری ص 75 قم : صدرا 1386

[4]  تفسير نمونه، آیت الله العظمی مکاری شیرازی و  با همکاری جمعی از نویسندگان ج 3، ص405 تهران: دار الکتب الاسلامیه 1375

 [5] تفسیر المیزان، علامه سید محمد حسین طباطبایی ج 4، ص 359.

 [6] قانون احوال شخصیه اهل تشیع مصوب1388 ماده123

  [7] قانون اساسی افغانستان، مصوب:1382 ماده 40

  [8] قانون احوال شخصیه اهل تشیع مصوب: 1388ش ماده 104

[9]  الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - زين الدين بن علي العاملي الجبعي ج3 ص 473، دار العالم الإسلامي: بيروت 1995

[10]  شهید ثانی، همان ج4 ص 471

[11]  قانون مدنی افغانستان ماده 118

 [12] قانون احوال شخصیه اهل تشیع ماده 160

 [13] قانون احوال شخصیه اهل تشیع ماده 163

[14] الروضه البهیه شهید ثانی همان-ج3ص523

[15] علی بن ابی بکرمرغینانی_الهدایه شرح بدایه المبتدی ج2ص289

 [16] قانون احوال شخصيه اهل تشيع ماده 162بند 2

 [17] قانون مدنی افغانستان ماده122