قسمت سوم و پایانی
علی ظفر یوسفی
در این که آیا مستعیر می
تواند از آن چه ماذون است به استعمال مساوی یا کمتر از آن مخالفت کند، دیدگاه های
مخالفی وجود دارد، در قانون مدنی در آخر ماده 1463 آمده است که مستعیر از اندازه
استعمال تجاوز کرده نه می تواند، بلکه به اندازه استعمال مماثل آن چه که استعمال
آن مقید شده یا به کمتر از آن اقدام کرده می تواند. نظر به حکم این ماده قانون
مدنی، اگر شخصی به استعمال صد تُن گندم در موتر عاریت داده شده اذن داده باشد،
مستعیر می تواند به این اذن مخالفت کند و آرد را مثلا صد تن حمل کند یا کمتر و به نظر می رسد این در فقه حنفی ثابت است،
چنان چه علاء الدین سمرقندی[1]، وهبه
زحیلی[2] و هم
چنان در ماده 818 مجله الاحکام العدلیه نیز این مطلب آمده است که: اگر عاریت به نوعی از انواع انتفاع مقید شده
باشد، مستعیر نه می تواند از این حد بالاتر تجاوز کند، اما می تواند برابر ماذون و
کمتر از آن استعمال کند، مثلا اگر چهارپایی را برای حمل گندم عاریت کرده نه می
تواند آهن یا سنگ بالای حیوان حمل کند اما می تواند چیز مساوی گندم یا سبک تر از
آن را بار کند، هم چنان اگر حیوانی را برای سواری عاریت کند، نه می تواند برای
باربری استفاده کند اما می تواند حیوانی را که برای حمل عاریت گرفته شده برای
سواری استفاده کند.
در فقه جعفری تجاوز از نوع
استفاده و انتفاع به کمتر از ماذون جواز ندارد، شهید ثانی در این مورد چنین نوشته
است: بعضی گفته اند تعدی بر منفعتِ که ضررش مساوی یا کمتر از جهت تعیین شده است،
جایز می باشد. ولی به نظر ما این قول ضعیف است و استدلال به دخول انتفاعی که ضررش
کمتر از مورد معین شده است، به طریق اولویت می باشد؛ به نظر ما درست نیست، زیرا
غرض مالک از تعیین منفعت مختلف است و نمی توان از پیش خود برای مالک غرضی حدس زد و
معین کرد؛ آری اگر مستعیر غرض نداشتن معیر در تعیین منفعت را بداند، حکم به تخطی و
تجاوز به منفعتی که ضررش کمتر باشد نیکوست اما تخطی به جواز تخطی و تجاوز به
منفعتی که ضررش کمتر باشد، نیکوست اما تخطی به منفعتی که ضررش برابر با منفعت
تعیین شده است مطلقا خواه در غرض نداشتنِ معیر در تعیین منفعت را بداند یا نداند،
جایز نیست، همان طور که اگر معیر از نهی تخطی کند تجاوز و تعدی مطلقا به مساوی
کمتر حرام است. حال اگر معین گردد که از منعفت تعیین شده بهره مند شود ولی مستعیر
از منفعت تعیین شده به منافع دیگری تجاوز کند ضامن خواهد بود و باید اجرت هرکاری
را که کرده با مالک بپردازد و بنابرقول قوی تر مقداری که در برابر انتفاع معین شده
قرار می گیرد کم نه می شود چون انتفاعی که برده تصرفی بدون اذن مالک بوده بنابراین
باید اجرت را بپردازد و از طرفی به مقدار منفعت مورد اجازه نیز بهره مند نه شده
است بنابراین معنی ندارد که اجرت آن مقدار انتفاع را کم کند. آری، اگر انتفاعی که
مالک اجازه آن را داده در ضمن انتفاعی که ممنوع است باشد مثلا معیر به مستعیر
اجازه دهد به اندازه معین بر حیوان بار کند ولی مستعیر از آن تجاوز کند و یا معیر
تنها به خود مستعیر اجازه سوار شدن بر حیوان عاریت را بدهد ولی مستعیر شخص دیگری
را نیز سوار کند که در این صورت باید اجرت انتفاعی را که ماذون بوده کم کند، زیرا
این مقدار بعضی از انتفاعی است که بهره مند شده گرچه در صورت تلف شدن حیوان ضامن
تمام حیوان خواهد بود.[3]
در صورت که مستعیر از دادن
امانت دادن عاریت منع شده باشد نه می تواند عین را به کسی دیگر به امانت بدهد نظر
به ماده 1467 قانون مدنی، اگر علاوه بر ممنوعیت ودیعه، بازهم به امانت می گذارد و
مال تلف گردد عاریت گیرنده ضامن آن می باشد. ولی اگر زمانی عاریت دهنده اجازه داده باشد و
عاریت گیرنده صلاحیت داشته باشد به کسی دیگر به ودیعه بدهد و در صورت تلف شدنِ
عین، نظر به ماده 1468 قانون مدنی ضامن عین نه می باشد.
در ماه 832 مجله الاحکام
آمده است که مستعیر می تواند مال عاریت را به ودیعت نزد کس دیگر بگذارد اگر بدون تعدی و تقصیر تلف شود
ضمان ندارد؛ مثلا حیوانی را تا یک جایی عاریت گرفته و در بین راه حیوان از راه
رفتن بازبماند و نتواند حرکت کند در این مورد او را نزد کسی به امانت بگذارد و
بعدا تلف گردد، بالای عاریت گیرنده ضمانی نیست.
یکی از تعهدات مستعیر این
است که نه می تواند مال عاریت را به کسی دیگر به اجاره یا رهن بدهد قانون مدنی
ماده 1469 در این مورد چنین مقرر می دارد: عاریت گیرنده نه می تواند عین عاریت را
به اجاره یا رهن بدهد مگر این که به اجازه عاریت دهنده به منظور دادن رهن به عاریت
گرفته باشد.
بنابر حکم ماده 1469 قانون
مدنی، در ابتدای امر مستعیر حق اجاره یا
رهن دادنِ عین را به کسی دیگر ندارد. ولی این مگر این که مالک به منظور رهن دادنِ
مستعیر، مال را برایش عاریت داده باشد.
در این که اگر مستعیر مال
را بدون اجازه مالک به اجاره داد و مال نزد اجاره گیرنده از بین رفت، ضمان و خسارت
بالای کدام یک است بند 1 ماده 1470 قانون
مدنی در این مورد چنین حکم کرده است: عاریت گیرنده عین را بدون اجازه عاریت دهنده
به اجاره داده و عین مذکور نزد اجاره گیرنده از بین برود عاریت دهنده می تواند
ضمان عین عاریت را از هر یک عاریت گیرنده یا اجاره گیرنده مطالبه نماید، در صورت
مطالبه از عاریت گیرنده او نه می تواند بر
شخص دیگری مراجعه نمایدد در صورت مطالبه ضمان از اجاره گیرنده می تواند به عاریت
گیرنده رجوع نماید، مشروط بر این که هنگام عقد اجاره از عاریت بودن عین نزد او
آگاه نباشد.
بنابراین نظر به این که
قانون مدنی امانت را در صورت عدم اجازه ضمان آور دانسته و نظر به ماده 832 مجله
الاحکام، این را می رساند که عین عاریت در صورت مطلق، می شود ودیعه گذاشته شود و
بدون تعدی و تفریط ضمان آور هم نیست و اما اجاره و رهن راسا و ابتدا ممنوع است مگر
این که مالک برای رهن گذاشتن عاریت داده باشد.
پرداخت هزینه انتفاع
مخارج لازم برای هر مالی بر دو گونه است: مخارج
نگهداری مال و مخارج مربوط به انتفاع از آن مال. بدیهی است که مخارج نگهداری
هرمالی مربوط به مالک آن مال است مانند مخارج عین مستاجره در عقد اجاره که مخارج
کلی و اساسی و زیربنایی و آن چه که مربوط به حفظ و نگهداری عین مستاجره است مربوط
به موجر (اجاره دهنده) می گردد، یا انتفاع بیشتر و بهتر و هزینه های تزیینی .و
هزینه های جزئی بر عهده مستاجر (اجاره گیرنده) است. در مورد عاریت نیز به همین
منوال است مانند هزینه های مربوط به نیازمندی های خانه (آب، برق) که هزینه های
مربوط به انتفاع قلمداد می شود به عهده مستعیر است.[4] به
همین دلیل قانون مدنی افغانستان حفاظت عادی و مصارف عادی را به دوش عاریت گیرنده
گذاشته است ماده 1474 «تکالیف مالی و مصارف حفاظت عادی و رد عین عاریت به دوش
عاریت گیرنده می باشد. شاید به همین خاطر است که قانون مدنی در ماده 1460 یکی از
مکلفیت های معیر را تادیه ی مصارفی دانسته که عاریت گیرنده برای حفظ ضیاع و هلاک
عین به مصرف رسانیده است.
مکلفیت رد
عین
وقت که موعد عقد عاریت به آخر می رسد عاریت
گیرنده به ردّ عین ملکف می باشد، بند 1 ماده 1475 قانون مدنی در این مورد چنین
نگاشته است: عاریت گیرنده مکلف است در ختم عاریت عین را به همان حالت سابقه رد
نماید. به حکم بند 2 ماده 1475 قانون مدنی: رد عین در محلی صورت می گیرد که عاریت
گیرنده آن را تسلیم شده مگر این که به خلاف آن موافقه صورت گرفته باشد.» در فقه،
وهبه زحیلی[5] رد
عین را بالای مستعیر واجب می داند.
پرداخت هزینه رد مال
چون عاریت مجانی و تبرعی است عاریت گیرنده بدون
هیچ عوضی از منافع عین بهره مند می گردد لذا روشن است که هزینه ی نقل و انتقال و مصارف عادی به دوش عاریت گیرنده می
باشد چنان چه قانون مدنی در ماده 1474 مستعیر را به پرداخت مصارف عادی مکلف کرده
است. در ماده 830 مجله الاحکام نیز هزینه
ی رد مال به بدوش مستعیر گذاشته شده است، شیخ نظام در الفتاوی[6]
پرداخت هزینه ی رد مال را به گردن مستعیر واجب دانسته و سرخسی در مبسوط[7] و از
فقهای جعفری: محقق کرکی در جامع المقاصد[8] نیز
به همین نظر است.
الف) مسئولیت های عاریت دهنده
عاریت دهنده نیز از منظر
قانون و فقه دارای مسئولیت ها و تعهداتی است که باید آن را به جای آورد تا یک عقد
دارای آثار حقوقی گردد که مسئولیت های معیر تسلیم مال، پرداخت هزینه برای امور
حیاتیِ عین و... است.
عاریت دهنده بعد از انعقاد عقد عاریت متعهد می
شود که عین عاریت را در اختیار عاریت گیرنده قرار دهد، قانون مدنی ماده 1459 چنین
نگاشته است: « عاریت دهنده مکلف است عین عاریت داده شده را به همان حالت هنگام عقد
به عاریت گیرنده تسلیم و آن را در طول مدت عاریت به اختیار وی بگذارد.» قانون مدنی
عاریت دهنده را مکلف کرده که عین عاریت را بدون دخل و تصرف به همان حالت که هنگام
عقد بوده تسلیم عاریت گیرنده نماید.
در عقد عاریت تمام مصارف عادی عین به دوش عاریت
دهنده است، طبق ماده 1474 قانون مدنی، تکالیف مالی و مصارف حفاظت عادی به دوش
عاریت گیرنده می باشد. ولی مصارف که برای نجات عین عاریت از هلاک و ضیاع است به
دوش صاحب عین است. اگر این مصارف را عاریت گیرنده پرداخته باشد مطابق حکم ماده
1460 می تواند از عاریت دهنده مطالبه نماید. یعنی یکی از مسئولیت های عاریت دهنده
پرداخت مصارفی است که عاریت گیرنده برای حفظ و نجات عین پرداخته است. ماده 830
مجله الاحکام نیز مونه و مخارج برگردان
عین را به دوش مستعیر انداخته است.
جبران خسارت ناشی از مال
الف) استحقاق:
استحقاق به این معنی است که در عین عاریت داده شده کسی دیگر هم حقی داشته که بدون
اجازه ی آن، این عقد واقع شده. ماده 1461 قانون مدنی، «عاریت دهنده از استحقاق
برده شدن شئ عاریت داده شده ضامن نه می باشد. مگر این که استحقاق را عمدا مخفی
نموده یا به اساس موافقه خاصی تضمین را قبول نموده باشد.» بنابراین در صورتی عاریت
دهنده ضامن عین است که یا استحقاق آن را عمدا و از روی قصد مخفی کرده باشد یا این
که از عدم استحقاق آن تضمین را قبول نموده باشد. در غیر این صورت ضامن عین که به
استحقاق برده شده، نیست.
ب) ضامن بودنِ عیوبِ مخفی عین، در
صورت اخفاء عمدی یا تضمین سلامتی عین: مطابق بند 2 ماده 1461 قانون مدنی «عاریت
دهنده ضامن عیوب مخفی عین نه می باشد مگر این که عیب راعمدا مخفی کرده یا سلامت شی
را مخفی کرده باشد.»
مبحث هفتم: انتهای عاریت
عقد عاریت با توجه
به قانون مدنی، به چند صورت منعقد می گردد: یکی این که اشیاء یا حیوان را به مدت
محدودی، عاریت داده می شود، یا این که برای یک کاری معین و مشخص عاریت منعقد می
گردد که در هر دو صورت با سرآمدن مدت و با برآورده شدن آن کار، عقد عاریت به آخر
می رسد.. بند 1 قانون مدنی ماده 1477 چنین نگاشته است: «عاریت به انقضای مدت
موافقه شده، منتهی می گردد. اگر مدت تعیین نه شده باشد، با برآورده شدن منظوری که
برای آن عاریت صورت گرفته، خاتمه می یابد، در صورت عدم تحدید مدت، عاریت دهنده می
تواند هروقت انتهای عاریت را مطالبه نماید.»
بنا به صراحت این
ماده، اگر طرفین برای مدتی عاریت را شرط کرده اند که قبل از سر رسیدن مدت، حق برهم
زدن عاریت را ندارند [از طرف عاریت دهنده] باید منتظر باشند تا وقت و زمانش ختم
گردد و اگر عقد عاریت برای برآورده شدن کاری منعقد شده، بازهم حق فسخ نیست تا که
هدف و غرض از عاریت برآورده گردد. اگر در حین عقد عاریت نه مدت مشخص گردیده و نه
هم غرض و هدف معین، مطلق است در این صورت عاریت دهنده می تواند هر وقتی که بخواهد
انتهای عاریت را مطالبه نماید.
اما آیا عاریت
گیرنده نیز مقید به شرط یا برآورده شدن هدف عاریت است یا خیر؟ بند 2 ماده 1477
قانون مدنی چنین مقرر می دارد: «عاریت گیرنده می تواند قبل از انتهای عاریت، عین
را رد نماید. اما در صورتی که رد عین به ضرر عاریت دهنده باشد، به قبول آن مجبور
گردانیده نه می شود.»
یعنی برای عاریت
گیرنده محدودیتی نیست می تواند در هروقت عین را برگرداند و عقد عاریت منتهی گردد.
اما این عدم محدودیت در صورتی است که رد عین از طرف مستعیر به ضرر معیر نباشد اگر
ضرری باشد نه می توان معیر را مجبور کرد که عقد را فسخ کند بلکه عقد تا انتهای مدت
فسخ نه می گردد.
عقد عاریت همان
طور که گفتیم یا به صورت مطلق منعقد می گردد که در این صورت هیچ گونه محدودیتی
برای فسخ عقد عاریت نیست؛ یا این که برای مدت معین و کار معین منعقد می گردد، در
این دو مورد، تا سررسیدن مدت و برآورده شدن کار، باید صبر کرد؛ اما مواردی هم هست
که قبل از انتهای مدت و قبل از برآورده شدن کار، عاریت دهنده می تواند انتهای
عاریت را مطالبه نماید، در قانون مدنی سه مورد است که برای عاریت دهنده حق می دهد
که انتهای عقد عاریت را مطالبه نماید. ماده 1478 قانون مدنی در این راستا چنین
مقرر داشته است:
عاریت دهنده در
احوال آتی می تواند انتهای عاریت را بدون قید مطالبه نماید:
(1)
در حال احتیاج غیر مترقبه به عین عاریت.
(2)
در حال سوء استعمال عین از جانب عاریت گیرنده یا قصور وی در حفاظت آن.
(3)
در حال افلاس عاریت گیرنده بعد از انعقاد عقد عاریت یا قبل از آن، مشروط بر
این که عاریت دهنده هنگام عقد از آن مطلع نبوده و بعدا اطلاع حاصل کند.
این مواردی اضطراری است که در قانون
مدنی آمده؛ در صورت که نیازمندی شدید و غیر منتظره به عین پیدا شود، یا استعمال
کننده ی عین در حفاظت عین کوتاهی نماید یا هم استفاده ی سوء کند و مورد اخیر این
است که عاریت گیرنده دچار افلاس (ورشکست) شود، اگر قبل از انعقاد عقد عاریت ورشکست
بوده و عاریت دهنده خبر نداشته، حق فسخ و انتها را دارد ولی اگر قبل از عقد از
افلاس عاریت گیرنده خبر داشته، حق فسخ تا انتهای عاریت برای معیر موجود نیست باید
تا ختم ان صبر کند. ولی اگر افلاس مستعیر بعد از عقد باشد بدون شک و شبهه حق برهم
زدن معامله موجود است و کدام ممانعتی نیست. در فقه اسلامی نیز با قانون مدنی موارد انتهای عاریت تفاوتی اندکی دارد چنان چه
وهبه زحیلی این موارد را ذکر کرده است:
1)
عاریت
دهنده، عقد را برهم بزند: چون که عاریت عقد غیر لازم است و با فسخ یکی از طرفین،
منتهی می شود.
2)
جنونِ یکی
از طرفین قرارداد، یا بیهوشی آنها: چون اهلیت مطلوبه برای تبرع در جهت ابرام عقد و
بقای آن زایل می گردد.
3)
مرگ یکی از
طرفین معامله: چون عاریت به سبب اذن مالک انتفاع مباح شده و به مرگ، اذن دهنده و
اذن داده شده باقی نه می مانند.
4)
محجور شدن
و ممنوع التصرف شدن یکی از متعاقدین به سبب سفاهت: چون با محجور شدن یک طرف، اهلیت
تبرع را از دست می دهد و عقد منفسخ می شود.
5)
محجور مالک
مال به سبب افلاس: به خاطر که بعد از افلاس نه می تواند منافع اموالش را به مستعیر
اجازه دهد.[9]
نتیجه
عقد عاریت [عاریه] از عقودی است که بنا و اصل آن بر احسان،
نیکوکاری و همکاری اجتماعی در قرآن و سنت تشریع شده، قراردادی است که صاحب مال
بدون هیچ عوضی مالش را در اختیار انسان محتاج می گذارد؛ عقد عاریت از عقود معینه
است و لذا باید شرایط عمومی عقد را که در قانون مدنی ذکر شده، داشته باشد و علاوه
دارای شرایط به خصوص خودش نیز می باشد، عقد عاریت از عقود جایز است و طرفین
قرارداد در صورت که شرطی در میان نگذاشته باشد هر زمان می توانند عقد را فسخ کنند
و عقد عاریت از عقودی است که تعهدزا و مسئولیت آور است، به محض انعقاد عقد معیر
باید مال را تسلیم کند و مستعیر نیز قبض نماید و مسئولیت های بعدی مستعیر عبارت از
نگهداری مال، پرداخت مصارف عادی عین و مکلفیت رد آن است؛ در قانون مدنی و هم چنین
فقهای حنفی و جعفری متفق اند که در صورت که مستعیر تعدی و تفریط در عین نه کرده
باشد ضامن نیست و یدِ مستعیر یدِ امانی است. اگر خسارت عمدی به عین وارد کرده باشد
ضامن است و باید بپردازد. عقد عاریت نظر به حکم قانون مدنی به مدت موافقه شده و یا
انجام عمل معین، منتهی می گردد و اگر مدتی تعیین نه شده باشد معیر هر زمان که
بخواهد می تواند رجوع کند و در صورت که حالات اضطراری پیش آید معیر عقد را فسخ می
کند اگرچه شرط مدت شده باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر