جرم فرار زندانيان و محكومين قانوني و اخفاء مقصرين از جمله جرائمي است كه برضد مصالح عمومي جامعه بوده و جامعه انتظار دارد هركس كه مرتكب عمل خلاف قانون، مجازات شد، سريعاً تحت محاكمه قرار گرفته و به كيفر مقرر در قانون محكوم شود. بديهي است براي اين كه دادگاه بتواند به سهولت به متهم مورد نظر دسترسي داشته باشد، قانونگذار اجازه داده كه اين متهم توقيف شده و دور از دسترس جامعه نگهداري شود و ترتيبي اتخاذ گردد كه به هيچوجه نتواند متواري و يا ترتيب فرار او مهيّا گردد. چرا كه ممكن است اين متهم فراري از جمله افراد جنايتكار و خطرناكي باشد كه پس از فرار دست به جنايت عديده‌اي بزند. به همين جهت است كه قانونگذار در مواد مختلف قانون جزا هر نوع كمك و همراهي جهت فرار دادن اين قبيل افراد را ممنوع ساخته و بدين وسيله يادآوري مي‌نمايد كه مي‌بايست به هر طريق ممكن يا مسئولين و مأمورين دولتي نهايت همكاري و مساعدت به عمل آيد تا آنها بتوانند با پشت گرمي مردمي ايفاي وظيفه نمايند.
عدم
همكاري و مساعدت با شخص مجرک نه تنها يك وظيفه قانوني براي افراد جامعه بشمار مي‌رود
بلكه وظيفه اخلاقي و وجداني به انسان حكم مي‌كند تا به اين قبيل افراد خاطي برخلاف
قانون هيچ نوع مساعدتي به عمل نيايد تا آنها دريابند كه در اثر ارتكاب جرم در چنان
وضعيتي قرار گرفته‌اند كه كسي را ياراي كمك و مساعدت آنها نمي‌باشد و نتيجتاً
متوجه عمل ناشايست خود شده و اقدام به پنهان نمودن خود جهت دستگيري و يا محو آثار
و دلايل جرم برنيايند و همين امر باعث خواهد شد كه قوه قضاييه بر اساس تشريفات
قانوني به وظيفه خطير خود عمل كرده و در اسرع وقت به جرم آنها رسيدگي نمايد.
حال
اگر افرادي يافت شوند كه به اين وظايف قانوني - اخلاقي و وجداني خود عمل نكرده و
در جهت خلاف قانون در صدد همكاري و مساعدت با متخلفين برآيند، در اين صورت به موجب
قانون بزهكار شناخته شده و مي‌بايست تحت تعقيب قانوني قرار گيرند. البته بايد
خاطرنشان نمود كه زماني خود بزهكار شخصاً به فكر فرار از زندان مي‌افتد، بدون اين
كه قبلاً كسي با او تباني و مواضعه كرده باشد در اين صورت شخص متواري مجرم شناخته
شده و قابل مجازات است. اما گاهي اشخاص ثالثي اعم از اين كه مسئول حفظ و مراقبت
زنداني باشند يا خير؟ در صدد فراهم آوردن امكاناتي برمي‌آيند تا تسهيلاتي براي شخص
مقصر فراهم سازند در اين حالت هم شخص متواري و هم مساعدت كننده به او مجرم شناخته
شده و هر دو از نظر قانوني مسئول شناخته مي‌شوند. از اين حيث لازم است كه بين اين
حالات مختلف قائل به تفكيك شد.
در قانون جزای افغانستان، کمک به فرار زندانیان جرم است و کسی که از
طریق ارگان های عدلی گرفتار می شوند نباید کسی به فرار این ها کمک نماید.
عناصر تشکیل دهنده جرم
الف) عنصر مادی
عنصر مادی این جرم
این است که کمک به فرار شخص گرفتار شده سبب شده که قانون تطبیق نه گردیده و مجرمین
به جزاهای اعمال خود نرسند و ارتکاب این عمل مخالف قانون است.
ب) عنصر معنوی
عنصر معنوی این
جرم، این است قصد جرمی این عمل را داشته باشد و این که پنهان کننده از محارم و
اقرباء مجرم نباشد.
ج) عنصر قانونی
در ماده 27 – 434 قانون فرانسه و در قانون جزای افغانستان
ماده سه صد و سی و سوم جرم انگاری صورت گرفته است.
مطابق هدایت ماده سه صد و سی و سوم قانون جزای افغانستان کسی که قانونا
گرفتار گردیده و فرار نماید به حبسی که از سه ماه کمتر بیشتر نباشد یا جزای نقدی
که از سه هزار افغانی تجاوز نکند، محکوم می گردد.
فقرة دوم مادة فوق در باره ای کسی است که
به منظور تطبیق حکم محکمه گرفتار گردیده و بعد از گرفتاری فرار نماید که علاوه بر
جزای محکوم بها به حبسی که از دو سال بیشتر نباشد و یا جزای نقدی که از بیست و
چهار هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
فقرة سوم مادة صد و سی سوم در بارة این
است که فرار شخص به اثر استعمال قوت و یا جرم دیگری صورت گیرد که به جزاهای متعدد
محکوم می گردد مگر این که قانون طور دیگری حکم شده باشد.
اگر کسی به محافظت، همراهی و یا انتقال
شخص متهم شده، مکلف شده طبق ماده سه صد و سی و چهارم قانون جزای افغانستان حسب آتی
مجازات می گردد:
اگر شخص گرفتار شده محکوم به جزای جنایت
باشد، به حبس متوسطی که از دو سال بیشتر نباشد و یا جزای نقدی که از دوازده هزار
کمتر و از بیست و چهار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.
در غیر احوال مندرج فقرة فوق، شخص موظف به
حبس قصیری که از سه ماه کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد و یا جزای نقدی که از دوازده
هزار افغانی تجاوز ننماید، محکوم می گردد.
جزای محافظ شخص گرفتار شده به اساس کمک به
فرار وی:
قانون جزای افغانستان در مادة سه صد و سی
و پنجم مجازات کسی که به محافظت شخص گرفتار شده مکلف بوده و برای فرار او کمک
نماید یا فرار را برای او آسان نماید مجازات ذیل را در پیش بینی کرده است:
اگر شخص گرفتار شده محکوم به جزای اعدام
باشد، شخص موظف حسب احوال به جبس طویل محکوم می گردد.
اگر شخص گرفتار شده به جزای حد یا حبس
دوام محکوم شده باشد یا متهم به جرمی باشد که که جزای آن اعدام است، شخص موظف حسب
احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.
در غیر احوال مندرج فقرات فوق شخص موظف به
حبس قصیری که از سه ماه کمتر نباشد محکوم می گردد.
آن چه که در ماده ی سه صد و سی و ششم آمده
است این است که هر موظف خدمات عامه که به گرفتاری شخص مکلف شده است و در اجراآت
لازمه ای گرفتاری به قصد معاونت در فرار متهم از محاکمه، اهمال ورزد مطابق احوال،
به حکم ماده 335 این قانون مجازات می گردد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر